(آی‌سی‌سی) در خبرنامه‌ای که روز سه‌شنبه، ۸ جولای منتشر کرد، این دو تن را متهم کرد که به گونۀ مستقیم یا از طریق صدور دستور، تحریک یا ترغیب، مرتکب جنایت علیۀ بشریت از نوع آزار و اذیت بر مبنای جنسیت شده‌اند.
محکمه گفته است که بر اساس ماده ۷م اساسنامۀ روم، آزار و اذیت سیستماتیک علیۀ زنان، دختران و سایر افراد به دلایل جنسیتی و سیاسی، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود.
در ادامه آمده که این آزار و اذیت‌ها از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ آگست۲۰۲۱ علیه دختران، زنان و سایر افرادی که با سیاست‌های جنسیتی طالبان هم‌خوانی نداشته‌اند و همچنین علیه کسانی که به‌عنوان حامیان دختران و زنان تلقی می‌شده‌اند، اعمال شده است.
محکمۀ بین المللی جزایی در این اعلامیه گفته که طالبان سیاستی را عملی کرده‌اند که منجر به نقض شدید حقوق و آزادی‌های اساسی غیرنظامیان از جمله اعمالی مانند قتل، زندانی‌کردن، شکنجه، تجاوز و ناپدیدسازی اجباری بوده‌اند.
آی سی سی افزوده که طالبان با آن که محدودیت‌ها را به گونۀ عمومی اعمال کرده اند، اما زنان و دختران به گونۀ ویژه و به دلیل جنسیت‌شان هدف قرار گرفته‌اند. این محدودیت‌ها شامل محروم‌سازی سیستماتیک از حق آموزش، آزادی رفت‌وآمد، بیان، باورهای دینی وحریم خصوصی بوده اند.
این حکم بازداشت چیزی است که زنان افغانستان مدت‌ها منتظرش بودند؛ حکمی که بر مبنای جنایت علیۀ بشریت و شکنجۀ مبتنی بر جنسیت صادر شده است، از این لحاظ نیز تاریخی است.
شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری "رواداری" با استقبال از صدور این حکم آن را یک رویداد تاریخی و مهم خوانده و می‌گوید که این حکم همچنان پیام روشن به کسانی است که در تلاش عادی‌سازی روابط با طالبان اند.
او به رادیو آزادی گفت:
"این حکم بازداشت چیزی است که زنان افغانستان مدت‌ها منتظرش بودند؛ حکمی که بر مبنای جنایت علیۀ بشریت و شکنجۀ مبتنی بر جنسیت صادر شده است، از این لحاظ نیز تاریخی است، زیرا با استفاده از این بند اساسنامه رم صادر شده و تمرکز آن بر جنایاتی است که زنان و دختران را هدف قرار داده‌اند، البته برای اجرایی شدن این حکم راه درازی در پیش داریم."
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به صدور حکم بازداشت این دو مقام رهبری طالبان گفته که محکمۀ بین‌المللی جزایی را به رسمیت نمی‌شناسند و مدعی شده که رهبران‌شان عدالت را مطابق شریعت اسلامی در افغانستان تأمین کرده اند.
چنین اعلانات و ادعاهای بی‌اساس هیچ‌گونه تأثیری بر موقف مستحکم و شرعی امارت اسلامی نخواهد داشت.
او در بخشی از پیام صوتی که به رسانه‌ها فرستاده چنین گفته است:
"چنین اعلانات و ادعاهای بی‌اساس هیچ‌گونه تأثیری بر موقف مستحکم و شرعی امارت اسلامی نخواهد داشت، ما نهادی را به نام محکمۀ بین‌المللی نمی‌شناسیم و هیچ گونه التزامی نسبت به آن نداریم."
طالبان با حاکمیت دوباره، محدودیت‌های شدیدی بر زنان و دختران از جمله، محرومیت دختران از آموزش فراتر از صنف ششم و منع زنان از کار در بیشتر نهادهای دولتی و غیردولتی اعمال کرده است.
پیش از این، کریم خان، سارنوال ارشد محکمۀ بین‌المللی جزایی در ماه جنوری سال جاری از این محکمه خواسته بود که حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات آنان را صادر کند.
چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک در پایان سال گذشته میلادی با توجه به آنچه که وضعیت رو به وخامت زنان و دختران در افغانستان خواندند، پرونده‌ای را در بارۀ "نقض حقوق زنان توسط طالبان" به محکمۀ بین‌المللی جزایی (آی‌سی‌سی) ارائه کردند و از سارنوال این محکمه خواستند که بر نقض "دوامدار و سیستماتیک" حقوق زنان افغان تمرکز کند.
