این محکمه سه شنبه ۸ جون، این دو مقام ارشد طالبان را به آزار و اذیت زنان و دختران متهم کرد و گفت که آنها با فرمان‌های خود، زنان و دختران را از آموزش محروم کرده و مانع گشت و گذار آزادانه و آزادی بیان آنها شده اند.
محکمه بین المللی جزایی همچنان گفته که از پانزدهم اگست ۲۰۲۱ زمانی که طالبان به قدرت برگشتند تا حداقل جنوری ۲۰۲۵ مرتکب "جنایات گسترده و سیستماتیک علیه زنان، دختران و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر" در افغانستان شده اند.
به گفتۀ این محکمه، این جنایات شامل آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، حبس، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و محرومیت سیستماتیک از آزادی‌ها و حقوق اساسی بوده است.
سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در یک اعلامیه گفته که محکمه بین المللی جزایی را به رسمیت نمی شناسند. او افزوده اعلان این محکمه بر موقف حکومت شان تاثیر نمی گذارد.
پیش از این، کریم خان، سارنوال ارشد محکمۀ جزایی بین المللی در ماه جنوری از این محکمه خواست که حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را صادر کند.
پس از این درخواست، در بیانیه‌ای منسوب به ملاهبت الله اخند زاده که ازسوی رسانه های داخلی منتشر شد او ظاهراً در واکنش به این اقدام گفت که آنان از هشدارهای غرب و شرق متاثر نمی‌شوند.
اما این درخواست از سوی برخی کشورها، سازمان های حقوق بشری و مدافعان حقوق زن مورد استقبال قرار گرفت.