آنان به رادیو آزادی گفته‌اند که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان و در پی منجمد شدن دارایی‌های بانکی کشور از سوی امریکا و محدودیت‌های اعمال شده بر سیستم بانکی جامعه جهانی ، ناگزیر شده‌اند تجارت‌شان را از طریق صرافی‌ها و حواله‌ها پیش ببرند.
به گفته آنان، اما این طریقه ها تضمین‌شده نیستند و بازرگانان با چالش مواجه اند.
حاجی عبدالواحد، یکی از تاجران افغان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
«از وقتی که راه واگه از سوی پاکستان بسته شد، ما تمام مال‌های خود را از طریق بندر عباس و چابهار می‌فرستیم، آنجا بر ایران تحریم است، باز ما با مشکلات انتقال پول روبه‌رو می‌شویم، این‌جا هم راه بدیل وجود ندارد، حالا یا باید راه واگه را برای ما باز کنند یا دهلیزهای هوایی فعال شوند. از طریق صرافی‌ها مشکل زیاد است، مثلاً در هند این پول‌ها به‌عنوان پول سیاه حساب می‌شوند، هم برای تاجران در آنجا مشکل‌زا است و هم برای ما،به‌خاطر مجبوریت از این راه‌ها استفاده می‌کنیم.»
نجیب‌الله رحمتی یکی از تاجران افغان و رئیس اتاق تجارت و زراعت ولایت هرات ، نیز می‌گوید در این مدت برخی بازرگانان حتی نتوانسته‌اند پول کالاهایی را که صادر کرده‌اند، دریافت کنند و متضرر شده‌اند:
«مردم مجبورند این حواله‌ها را بپذیرند، چون اگر نپذیرند، در داخل افغانستان اصلاً نمی‌توانند تجارت کنند. همین خطر را قبول می‌کنند. گاهی پول‌های‌شان در ۱۰ روز یا یک هفته می‌رسد، اما برخی بازرگانان با صرافانی مواجه می‌شوند که پول‌شان را اصلاً نمی‌توانند بگیرند. خواست ما این است که جامعه جهانی باید مردم و تجار افغان را در نظر بگیرد و سیاست را از اقتصاد جدا سازد.»
داکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار، نیز افزون بر مشکلات تبادل پول از خارج از کشور، از مشکلات سیستم بانکی در داخل افغانستان برای بازرگانان شکایت دارد.
او به رادیو آزادی گفت:
برعلاوه منجمد ساختن دارایی‌های بانکی ما از سوی جهانیان، ما در داخل هم به بانک‌ها بی‌اعتماد شده‌ایم
«برعلاوه منجمد ساختن دارایی‌های بانکی ما از سوی جهانیان، ما در داخل هم به بانک‌ها بی‌اعتماد شده‌ایم، چون در بانک‌های خصوصی، سرمایه و سپرده‌های بازرگانان به موقع به آن‌ها پرداخت نمی‌شود و این مسئله تاجران را با مشکل مواجه کرده، افزون بر این، بازرگانان نمی‌توانند افغانی را به ارز خارجی تبدیل کنند، در نتیجه مجبور می‌شوند که به بازار آزاد یا صرافی‌ها رجوع کنند. از سوی دیگر، در خارج از کشور نه نمایندگی بانک‌های ما وجود دارد و نه مثلاً از سوی ایران، که ما با آن کشور زیاد داد و ستد داریم، نمایندگی بانکی در این‌جا وجود دارد تا تاجران بتواند پول شان را دریافت کنند.»
حسیب نوری، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان با وجود وعده همکاری، تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
این نگرانی‌ها و شکایت‌ها در حالی مطرح می‌شود که در حال حاضر بندر تجاری واگه با هند بسته است.
پاکستان در اوایل ماه می در واکنش به اقدام نظامی هند علیه آن کشور، این بندر را بست.
به گفته بازرگانان، پیش از آن می‌توانستند به آسانی از این راه پول نقد انتقال دهند.
همچنین از طریق بندر چابهار ایران نیز به‌دلیل تحریم‌های امریکا بر بانک‌ها، نمی‌توانند پول انتقال دهند.
این تاجران می‌گویند که سیستم‌های صرافی برای تبادل پول با کشورهای آسیای میانه، هند، پاکستان و ایران، بیشتر از سوی شرکت‌های بین‌المللی مستقر در دوبی انجام می‌شود که به گفته آنان باعث کندی تجارت و ائتلاف وقت شده است.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز از این تحریم‌های جهانی ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به این چالش‌ها شده است.
خانجان الکوزی، عضو هیئت مدیره این اتاق، اما می‌گوید مشکل انتقال پول بازرگانان تنها در مسیرهای زمینی، به‌ویژه در بندر چابهار ایران، وجود دارد.
او به رادیو آزادی گفت:
«به‌خاطر این‌که راه واگه بسته شد و تاجران اکنون کالاهای‌شان را از طریق چابهار می‌فرستند و ایران نیز تحت تحریم است، اگر ما در اسناد بنویسیم بندر عباس یا چابهار، هند برای ما پول نمی‌فرستد. حالا اکثر بازرگانان ما کالاهای‌شان را به دوبی می‌فرستند و آنجا اسناد جدید برای‌شان تهیه می‌شود. مشکل دیگر این است که اگر مثلاً یک کانتینر به ارزش ۱۰۰ هزار دالر باشد و بازرگان در اسنادش ۵۰ هزار دالر بنویسد، تنها همان ۵۰ هزار به صورت رسمی می‌آید، بقیه را ناچارند که از طریق حواله دریافت کنند.»
پس از تسلط طالبان بر افغانستان، امریکا حدود ۷ میلیارد دالر دارایی‌های بانکی افغانستان را منجمد کرد که نیمی از این پول‌ها بعداً به صندوق امانتی در سویس منتقل شد تا از سوی امریکا، سویس و نمایندگان مورد اعتماد افغان نظارت شود.
همزمان با منجمد شدن این دارایی‌ها، افزون بر مشکلاتی که برای بازرگانان افغان ایجاد شد، سطح بیکاری مردم نیز افزایش یافت، کارخانه‌ها غیر فعال شدند و بسیاری از بانک‌های خصوصی با خطر سقوط مواجه شدند.
