گزارش آقای بینت که روز پنج‌شنبه، ۱۲ جون، تحت عنوان "دسترسی زنان و دختران به عدالت و حمایت حقوقی و تأثیر اشکال گوناگون و هم‌زمان تبعیض بر آنان" در وب‌سایت ریلیف سازمان ملل منتشر شده، قرار است در پنجاه‌ونهمین نشست شورای حقوق بشر ارائه شود.
آقای بینت در این گزارش ۱۸ صفحه‌ای با انتقاد شدید از سیستم قضایی طالبان می‌نویسد که آنان دیدگاه خود نسبت به عدالت را با ادعای تطبیق شریعت توجیه می‌کنند، اما به نقل از علمای دین و کارشناسان حقوقی تأکید می‌کند که تفسیر طالبان از شریعت، نه در اصول و نه در عمل، با آموزه‌های اسلامی هم‌خوانی ندارد و به باور آنان، طالبان اصول اساسی شریعت مانند رحمت، عدالت قضایی و دقت در ارائه شواهد را نادیده گرفته‌اند.
در این گزارش آمده است که سیستم قضایی طالبان بیش از همه بر زندگی زنان و دخترانی تأثیر منفی گذاشته که از حقوق اساسی‌شان محروم‌اند
این وضعیت به‌ویژه پس از تعلیق قوانینی چون قانون منع خشونت علیه زنان و قانون حمایت از حقوق کودک، وخیم‌تر شده است.
بر بنیاد این گزارش، حذف زنان از ساختار نظام عدلی و نبود قاضی، سارنوال و وکیل مدافع زن، پیامدهای عمیق و گسترده‌ای در پی داشته است در نتیجه، موارد متعدد خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران پنهان مانده و آنان راه‌های اندکی برای دادخواهی و دسترسی به عدالت دارند.
ریچارد بینت می‌نویسد که سیستم قضایی طالبان نه‌تنها دسترسی زنان را به نهادهای عدلی محدود کرده، بلکه بستری برای نهادینه‌سازی تبعیض جنسیتی فراهم نموده است.
برخی زنان افغان نیز تأکید می‌کنند که در حال حاضر هیچ مرجع عدلی برای رسیدگی به مشکلات آنان وجود ندارد. یکی از این زنان که پیش‌تر در نظام عدلی جمهوری پیشین کار می‌کرده و نخواست نامش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی و به شرط تغییر صدایش گفت:
در نظام قبلی در چهارچوب نهاد های عدلی و قضایی ما حتی سارنوالی منع خشونت داشتیم نهاد های مدنی مدافع حقوق زن و اطفال خیلی زیاد بودند
در نظام فعلی هیج مرجعی نیست که زنان آزادانه بتوانند بروند و دادخواهی نمایند و در مقابل کسی باشد که به قضایای شان رسیدگی نماید."
آقای بینت در ادامه گزارش خود از طالبان خواسته است تا به تعهدات بین‌المللی حقوق بشری که افغانستان به آن‌ها پیوسته، احترام بگذارند، سیاست‌ها و اقدامات ناقض این تعهدات را متوقف کنند و گام‌های فوری برای از میان برداشتن نظام سرکوب ساختاری علیه زنان و دختران بردارند.
او همچنین بر اهمیت میکانیزم‌های پاسخ‌گویی بین‌المللی و به‌رسمیت شناختن وضعیت "آپارتاید جنسیتی" در افغانستان تأکید کرده است.
در این گزارش، موضوعاتی چون دسترسی به عدالت در زمان جمهوریت، لغو قوانین حمایتی پیشین، نقض حقوق زنان، تغییر ساختار محاکم، مجازات و بازداشت زنان، محدودیت در دسترسی به مراقبت‌های صحی جسمی و روانی و موانع روزافزون در برابر زنان، به تفصیل بررسی شده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخی نداد، اما او پیش از این، گزارش‌های ریچارد بینت را «دور از حقیقت» خوانده بود.
طالبان همچنین سفر ریچارد بینت به افغانستان را در ماه آگست ۲۰۲۴ به دلیل آنچه که ذبیح الله مجاهد "تبلیغات ضد افغانستان" خوانده ممنوع کرده‌اند.
ریچارد بنت در واکنش به این تصمیم گفته بود که او به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه می‌دهد.
