این طرح که "اقدام امنیتی برای اروپا" (SAFE) نام دارد، اولین بار توسط کمیسیون اروپا در ماه مارچ ارائه شد تا به درخواست‌های کشورهای عضو برای حمایت مالی و سیاسی جهت دستیابی به اهداف دفاعی جدید تعیین‌شده توسط ناتو و حمایت بالقوه از اوکراین در صورت توجۀ ایالات متحده به جای دیگر پاسخ دهد.
نسخه‌ای از آخرین پیش‌نویس این طرح که توسط رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی مشاهده شده، به روشنی بیان می‌کند که "تهدیدات ناشی از روسیه و بلاروس از اهمیت و فوریت ویژه‌ای برخوردارند" و باید در اسرع وقت به آنها رسیدگی شود.
در این طرح آمده است که برای توسعۀ محصولات دفاعی و افزایش ظرفیت تولید صنعتی در سراسر اتحادیۀ اروپا، "کاملاً ضروری" است که اتحادیۀ اروپا در اسرع وقت حمایت از کشورهای عضو را آغاز کند تا آنها بتوانند "سفارشات خود را سریع‌تر ثبت کنند".
بروکسل برای اولین بار با فعال کردن یک بند معافیت ملی برای هزینه‌های نظامی اتحادیۀ اروپا، به درخواست‌های کشورهای عضو پاسخ داده است که هزینه‌های مربوط به سلاح و مهمات را از میکانیزم اتحادیۀ اروپا برای مجازات کشورهایی که از محدودیت‌های هزینه تجاوز می‌کنند، معاف می‌کند. این امر آزادی مالی برای خرج کردن ایجاد کرد - اما کشورهای عضو در حال حاضر به پول نیاز دارند.
برخی از کشورهای عضو مشتاق بودند که به بودجۀ پیشنهادی دسترسی زودهنگام داشته باشند و از آنجا که این طرح نیازی به اجماع پارلمان اروپا یا همه کشورها نداشت، سفرای اتحادیۀ اروپا در ۲۱ ماه می طرح جدید را تصویب کردند و تنها هنگری با آن مخالفت کرد.
اتحادیۀ اروپا برای برآورده کردن خواست اعضا ابتدا بند "معافیت ملی" را فعال کرده بود؛ به این معنی که در بررسی و مجازات کشورهایی که محدودیت‌های هزینه‌ای اتحادیه را نقض می‌کنند، هزینه‌های سلاح و مهمات محاسبه نخواهد شد.
این امر با وجودی که باعث ایجاد یک راه گریز مالی شد، اما کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا (برای گسترش صنایع دفاع و دستیابی به اهداف جدید) همچنان به پول نقد در اسرع وقت نیاز دارند.
با اشتیاق شماری از اعضای اتحادیۀ اروپا به دسترسی هر چه زودتر به این صندوق پیشنهادی، سفرای اتحادیه روز چهارشنبه، ۳۱ ثور قانون جدید را تصویب کردند و تنها هنگری به آن رای منفی داد؛ فرایند تصویب این طرح با میکانیزمی پیش رفت که نیازی به رای موافق همه اعضا یا تأیید پارلمان اروپا نداشت.
کارکرد طرح جدید شبیه به کارکرد برنامۀ ۸۰۰ میلیارد یورویی است که اتحادیۀ اروپا اخیراً برای بازیابی از زیان‌های کووید-۱۹ ارائه کرد.
اتحادیۀ اروپا برای تأمین مالی طرح SAFE اقدام به جمع‌آوری ۱۵۰ میلیارد یورو از بازارها با استفاده از رتبۀ بالای اعتباری خود می‌کند و سپس آن را به کشورهای عضو وام می‌دهد؛ این روش بسیار ارزان‌تر از آن است که اعضای اتحادیه (اکثر آنها) خودشان جداگانه قرض بگیرند.
پنج کشور اتحادیۀ اروپا (شامل دنمارک، جرمنی، لوکزامبورگ، هالند و سویدن) در حال حاضر دارای رتبۀ اعتباری هم‌ارز اتحادیه هستند و اصلاً به احتمال زیاد نیازی به شرکت در این طرح نخواهند داشت.
مزایا و معایب
وام‌های این صندوق مزایایی دارند که اتحادیۀ اروپا امیدوار است باعث ولخرجی اعضا در زمینۀ دفاعی شود؛ از جمله اینکه دورۀ وام‌ها تا ۴۵ سال است، در دهۀ اول نیازی به سرویس ندارند و کشورهای دریافت‌کننده مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای تجهیزات خریداری شده نخواهند بود.
اما البته این وام برخی شرایط لازم و پیامدهایی هم دارد.
اول از همه، بسیاری از کشورهای جنوبی و بدهکار اتحادیه شکایت دارند که برخلاف طرح بازیابی کوید ۱۹ که یک بخش کمک‌هزینه هم دارد، این طرح صرفاً یک وام است و بر بودجۀ عمومی که از قبل هم تحت فشار بوده بار سنگین‌تری خواهد گذاشت.
طرح "اقدام امنیتی برای اروپا" همچنین قرار است ترغیبی باشد به تدارکات دفاعی مشترک بین کشورها. کمیسیون اروپا مشتاق است که از این ساز و کار برای ایجاد یک بازار دفاعی اروپایی مناسب به جای بازار ملی پراکنده‌ای که امروزه تا حد زیادی وجود دارد استفاده کند.
کشورها می‌توانند فقط در طول سال اول بدون همکاری با یک کشور دیگر درخواست وام دهند. پس از آن دو یا چند کشور باید به طور مشترک درخواست دهند. این طرح در سال ۲۰۳۰ منقضی می‌شود.
برای اطمینان از توزیع عادلانۀ پول، سهم وام‌های اعطا شده به سه کشور عضو که بیشترین کمک‌هزینه را دریافت می‌کنند، نباید از ۶۰ درصد کل ۱۵۰ میلیارد یورو تجاوز کند.
اما مسئله بزرگ طی یک ماه اخیر این بوده است که چه کسی می‌تواند در این طرح شرکت کند؛ ایجاد تعادل بین تمایل کشورهای مختلف عضو برای افزایش تولید داخلی با این واقعیت که همه اجزا را نمی‌توان در اتحادیه اروپا ساخت.
برای شروع چهار کشور ایسلند، لیختن اشتاین، ناروی و سویدن (کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا) و همچنین اوکراین (نامزد عضویت در اتحادیه) در این طرح گنجانده شده‌اند.
آیین‌نامه این طرح با استناد به "همکاری نزدیک این کشورها با اتحادیۀ اروپا در تولید دفاعی صنعتی" و این واقعیت که "اوکراین مستقیماً با جنگ تجاوزکارانه مداوم روسیه روبه‌رو است" صلاحیت آنها برای عضویت در این صندوق را اعلام کرده است.
مصالحۀ بروکسل
با این حال، گله و شکایت‌هایی هم وجود داشته است.
ایالات متحده از اینکه از این فرآیند کنار گذاشته شده گلایه کرده است.
بسیاری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا هم که هنوز مشتاق حفظ پیوندهای نظامی اروپا و امریکا و در عین حال مشارکت سایر شرکای نزدیک هستند، به شدت لابی کرده‌اند تا پای مشارکت خارجی بیشتری را در این طرح باز کنند.
در نهایت "قانون ۶۵-۳۵" تصویب شد؛ به این معنی که ۶۵ درصد از ارزش سلاح‌های خریداری شده باید در اتحادیۀ اروپا یا اوکراین و چهار کشور اِفتا تولید شود و ۳۵ درصد دیگر را می‌توان در جای دیگری، مانند ایالات متحده، تولید کرد.
اما کمی پیچیده‌تر از این است.
اگر کشوری با اتحادیۀ اروپا مشارکت امنیتی و دفاعی (اس‌دی‌پی) داشته باشد، ۶۵ درصد از ارزش سلاح می‌تواند از آن کشور تأمین شود.
بریتانیا اخیراً چنین توافقی را با این اتحادیه امضا کرد و کشورهای آلبانیا، جاپان، مولداوی، کوریای شمالی، مقدونیه و کوریای جنوبی هم توافقات مشابهی دارند.
در نهایت، همانطور که یکی از مقامات اتحادیۀ اروپا در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی بیان کرد، نتیجه "یک مصالحۀ کلاسیک بروکسل" است؛ یک توافق نسبتاً بزرگ حاصل شده، اما تا زمانی که همه، از جمله بسیاری از افراد خارج از خانواده، سهم عادلانۀ خود را دریافت نکنند، پول به جریان نخواهد افتاد.
