قاضی رویس لمبرت اواخر روز سه شنبه این حکم را صادر کرد و عدم پرداخت بودجۀ این رسانه را، که کانگرس آنرا تصویب کرده است، یک اقدام "خودسرانه" خواند.
او تعلیق بودجۀ رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی توسط ادارۀ رسانه های جهانی ایالات متحدۀ امریکا (USAGM) را، اقدامی دانست که مودجودیت این رسانه را با خطر مواجه میکند.
ستیفن کپوس، رییس رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، پس از حکم محکمه گفت "این اقدام به معنای آن است که خبرنگاران ما می‌توانند به کار خود، که پاسخ‌گو قرار دادن دکتاتورها و خودکامه هاست، ادامه دهند".
کپوس ابراز امیدواری کرده است که بودجۀ ماه اپریل رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی "به زودی پرداخته شود زیرا این رسانه همین اکنون مجبور شده تا شماری از کارمندان خود را به مرخصی با پرداخت تنها بخشی از معاش، بفرستد و برنامه هایش را که برای امنیت ملی امریکا مهم است، کاهش دهد."
درچهاردهم ماه مارچ، چند ساعت پس از امضای یک فرمان اجرایی توسط رییس جمهور دونالد ترمپ، ادارۀ رسانه های جهانی ایالات متحده (USAGM) تصمیم گرفت که قرارداد پرداخت بودجۀ اختصاص داده شده از سوی کانگرس به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی را لغو کند.
USAGM یک ادارۀ مستقل است که بر نشرات رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، صدای امریکا و شماری دیگر از رسانه های خارجی امریکا نظارت میکند.
این رسانه ها در مجموع، به حدود ۵۰ زبان نشرات می‌کنند و در کشورهای مختلف، به طور هفته وار، نزدیک به ۳۶۱ ملیون مخاطب دارند.
سازمانهای مدافع آزادی رسانه ها قطع بودجۀ این رسانه ها از سوی USAGM را یک اقدام "غیر قانونی و یک پیروزی برای رژیمهای مستبد" خوانده اند.
همچنان کمیتۀ حفاظت از خبرنگاران گفته است، توقف فعالیت این رسانه ها زندگی شماری از خبرنگاران آنها را با خطر مواجه میکند.
