یوناما در گزارشی زیر عنوان «تطبیق، تنفیذ و پیامدهای قانون امر بالمعروف و نهی عن‌المنکر در افغانستان» که به روز پنج‌شنبه، ۲۱ ماه حمل، پخش کرد، گفته است که مردان، زنان، اقلیت‌ها و جوانان در سراسر افغانستان به میزان متفاوت در نتیجۀ تطبیق این قانون، متأثر شده‌اند.
در این گزارش ۲۱ صفحه‌ای از ۲۱ اگست ۲۰۲۴، از زمان نشر این قانون تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۵ را بررسی شده است.
در گزارش آمده است که رسانه‌های افغانستان نیز به دلیل این قانون با چالش‌های بیشتر روبه‌رو شده است.
یوناما هشدار داده که تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم تطبیق و تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان روی وضعیت اجتماعی-اقتصادی، باعث پیچیده‌تر شدن بحران اقتصادی در افغانستان می‌شود و این کشور را از تطبیق تعهدات بین‌المللی‌اش دور و ادغام مجدد افغانستان به جامعه بین‌المللی را دشوارتر کرده است.
روایت مردم از تاثیر قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بر زندگی شان
شماری از افغان‌ها نیز می‌گویند که پس از تنفیذ و تطبیق این قانون محدودیت‌های بیشتری بر زنده‌گی عادی و روزمرۀ شان اعمال شده است.
ما نمی‌توانیم با پوششی که خود ما علاقه داریم از خانه بیرون شویم.
یکی از آن‌ها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود می‌گوید، محدودیتی‌که در مورد نحوه پوشش و سفر بدون محرم بر زنان و دختران در این قانون وضع شده زنده‌گی آنان را دشوارتر کرده است:
«به حیث یک دختر و زن افغان ما نمی‌توانیم با پوششی که خود ما علاقه داریم از خانه بیرون شویم. حجاب اجباری بالای تمام ما تحمیل شده و در کنار این بعضی از مسائل دیگر هم است، مثلاً ما نمی‌توانیم بدون محرم از خانه بیرون شویم که این بسیار مشکل‌ساز است و شرایط زندگی را خیلی مشکل ساخته، من خودم در خانواده‌ای زندگی می‌کنم که برادر بزرگ‌تر ندارم، فقط پدرم است که نان‌آور خانه است و همیش سر کار می‌باشد، حتی پیش داکتر هم نمی‌توانیم بدون محرم برویم.»
یکی از باشنده‌گان دیگر کابل که او نیز نخواست نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت: «چندین بار ما با چشمان خود دیدیم که مردم را به زور با خود برده‌اند و به خاطری‌که همراه فامیل خود به چکر رفتند، آن‌ها را سرزنش کرده‌اند و اجازۀ چکر را برای‌شان نداده‌اند، این محدودیت‌های است که این‌ها بالای ما عملی می‌کنند.»
بر اساس معلومات یوناما، حکومت طالبان برای اطمینان از تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر حدود ۳،۳۰۰ محتسب مرد را در ۲۸ ولایت افغانستان موظف کرده است، محستبینی‌که همواره از سوی مردم به بدرفتاری متهم شده‌اند.
در گزارش یوناما همچنان به تأثیرات این قانون روی فعالیت‌های بشری، بخش صحت، آموزش، کسب‌وکار متعلق به زنان، تأثیرات گسترده‌تر اجتماعی-اقتصادی بر روی زنده‌گی سلمان‌ها، عکاسان، خیاطان، مراسم عروسی، مکان‌های تفریحی، رسانه‌ها و وضعیت زنان و دختران اشاره شده‌است.
حکومت طالبان هنوز در مورد این گزارش یوناما چیزی نگفته، اما پیش از این همواره گفته است که این قانون به هدف اصلاح جامعه اعلام شده، اصول قوانین اسلامی است و هیچ‌کس نمی‌تواند با آن مخالفت کند.
اما یوناما در گزارش به خواست قطعنامه «۲۷۷۷»، ۱۷ مارچ سال روان میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره شده که در آن بار دیگر از طالبان خواسته شده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر را لغو کند و محدودیت‌های وضع شده را بردارد.