این ادارۀ ملل متحد در گزارش تازۀ خود که چهارشنبه، ۱۹ فبروری منتشر کرده گفته است که نقض حقوق بشر، بی‌ثباتی اقتصادی، ناامنی شدید غذایی و آفات طبیعی احتمالاً ثبات منطقه را در سال جاری میلادی تهدید می‌کند.
در گزارش همچنان آمده است که هرچند در مجموع وضعیت امنیتی بهتر شده و مناطقی که قبلاً غیرقابل دسترس بودند، اکنون قابل دسترسی هستند، اما چالش‌های جدی به ویژه برای زنان و دختران در افغانستان همچنان وجود دارد.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان افزوده که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان فرمان‌های سرکوبگرانۀ قبلی طالبان را تدوین می‌کند که زنان و دختران افغان را از رفتن به مکتب، پوهنتون، محل کار و اماکن عمومی منع می‌کند.
شماری از زنان و دختران متاثر از محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های طالبان می‌گویند که پس از فرمان‌های وضع شده توسط حکومت طالبان با مشکلات اقتصادی شدیدی روبه‌رو شده اند.
برای پختن چیزی ندارم وضعیت خیلی خراب است.
یکی از آنان در هرات که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که پس از وضع محدودیت بر کار زنان از سوی طالبان، بیکارشده و به دلیل داشتن مشکلات اقتصادی نیازمند کمک است.
"کرایۀ خانه را ندارم، قبلاً کار داشتم ولی فعلا هیچی ندارم، پول خرچ و مصرف را هم ندارم، هفتۀ یک روز اگر سبزی بگیرم همان را برای اولادهایم می‌دهم، برای پختن چیزی ندارم وضعیت خیلی خراب است، خواهش من از هموطنان همین است که دست ما غریب‌ها را بگیرند."
با وجود اینکه در شرایط اقتصادی ضعیفی قرار داریم ولی نمی‌توانم خانواده‌ام را کمک کنم.
بهار، باشندۀ کابل می‌گوید که محدودیت‌های طالبان دست او را بسته است و با وجود داشتن تحصیلات و مهارت‌های مختلف، نمی‌تواند به اقتصاد خانواده‌اش کمک کند.
او به رادیو آزادی گفت:
"مادرم معلم بود ولی بعد از محدودیت کار بالای زنان بیکار شد و نمی‌تواند کار کند و من با وجود اینکه سال‌ها درس خوانده‌ام و مهارت‌های زیادی یاد گرفته‌ام و می‌توانم در بخش‌های مختلف کار کنم، ولی در مقابل من محدودیت گذاشته شده است، با وجود اینکه در شرایط اقتصادی ضعیفی قرار داریم ولی نمی‌توانم خانواده‌ام را کمک کنم."
حکومت طالبان با آن که مدعی است حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از رسیدن به قدرت در سه و نیم سال گذشته نخست دختران افغان را از آموزش بالاتر از صنف ششم و سپس از تحصیل در پوهنتون‌ها منع کرد و در کنار سایر محدودیت‌ها، بر کار زنان و دختران افغان در بسیاری از ادار‌های دولتی و همۀ نهادهای غیردولتی ممنوعیت وضع کرد.
بر اساس گزارش و تحقیقات نهادهای مختلف بین‌المللی، ممنوعیت دختران و زنان از آموزش و کار در افغانستان سالانه ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد این کشور زیان می‌رساند.
این در حالیست که دفتر هماهنگی امور بشردوستانۀ ملل متحد (اوچا) اخیراً گفته که در سال ۲۰۲۵، حدود ۲۲.۹ میلیون نفر در افغانستان، یعنی تقریباً نیمی از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
