مجلس سنای پاکستان امروز سه‌شنبه، ۹ ماه دلو یک لایحۀ جنجال‌برانگیز را تصویب کرد.
به باور منتقدان، هدف از تصویب این لایحه سرکوب آزادی بیان است.
این لایحه اختیارات گسترده به حکومت پاکستان می‌دهد تا کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دلیل «دروغ‌پراگنی» جریمه‌های سنگین کرده و حتی زندانی کند.
مجلس نمایندگان پاکستان این لایحۀ جنجال‌برانگیز را هفته گذشته تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، حالا تصویب این لایحه از سوی سنا، آخرین مانع را از سر راه‌اش برداشت.
به گزارش رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، امروز در سراسر این کشور خبرنگاران و اتحادیه‌های حامی خبرنگاران نسبت به تصویب این لایحه اعتراض کردند.
اکنون این لایحه برای امضا به رئیس‌جمهور، آصف علی زرداری، ارسال خواهد شد.
انتظار می‌رود که زرداری هم فوراً آن را امضا کند.
بر اساس قانون پیشگیری از جرایم الکترونیکی، مقامات یک نهاد ایجاد خواهند کرد. این نهاد صلاحیت دستور جلوگیری فوری از محتوایی را در شبکه‌های اجتماعی خواهد داشت، که «غیرقانونی و توهین‌آمیز» پنداشته می‌شود.
محتوای انتقادی از قاضیان، نیروهای مسلح، پارلمان یا اسامبله‌های ایالتی شامل‌اش است.
افرادی که از این دستور سرپیچی کنند، ممکن است با ممنوعیت‌های موقت یا دائمی رو‌به‌رو شوند.
بر بنیاد این قانون انتشار «دروغ‌پراگنی» جرم پنداشته می‌شود و مجازات ۳ سال زندان و جریمۀ نقدی ۷۱۵۰ دالر معادل ۲ میلیون روپیه در نظر گرفته شده است.
مجلس ملی پاکستان با وصف اعتراضات مخالفان، این لایحه را تصویب کرد.
شبلی فراز، یکی از رهبران مخالف در مجلس سنای پاکستان سه‌شنبه، ۹ ماه دلو با تصویب این لایحه مخالفت کرد.
او گفت که این قانون با «عجله و بدون مشورت» با تمامی ذینفعان تصویب شده است.
این لایحه به بهانه مبارزه با اخبار جعلی برای خاموش کردن آزادی بیان از سو هر دو مجلس پارلمان تصویب شده است.
ذوالفقار بخاری، سخنگوی عمران خان، صدراعظم پیشین پاکستان اعلام کرد که حزب تحریک انصاف پاکستان، پی‌تی‌آی، این قانون را در محکمه به چالش خواهد کشید.
او در یک بیانیه گفت: «این لایحه به بهانه مبارزه با اخبار جعلی برای خاموش کردن آزادی بیان از سو هر دو مجلس پارلمان تصویب شده است و هیچ دوست‌دار دموکراسی از آن حمایت کرده نمی‌تواند.»
در گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس آمده است که رسانه‌های پاکستان در سال‌های اخیر با سانسور فزاینده رو‌به‌رو بوده‌اند.
اما حکومت به رهبری شهباز شریف، صدراعظم پاکستان می‌گوید که این قانون برای محدود کردن پخش «دروغ‌پراگنی» ضروری است.
