در اعلامیۀ گروه کارشناسان ملل متحد که روز جمعه، ۵ دلو نشر شده، آمده که درخواست سارنوال محکمهٔ جزایی بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات طالبان این پیام مهم را به طالبان ارسال می‌کند که اعضای رهبری آن مسئول ارتکاب جنایات بین المللی از جمله آزار جنسیتی هستند و ممکن است با بازداشت و محاکمه روبه‌رو شوند.
به گفتۀ این کارشناسان، مردم افغانستان به ویژه زنان، دختران، و دگرباشان جنسی اکنون می‌دانند که محکمهٔ بین‌المللی جزایی به آن‌ها رسیدگی می‌کند و شروع به انجام اقدامات مشخصی برای تحقق عدالت در برابر آن‌ها کرده است.
گیسو جهان‌گیری، رئیس فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر این اقدام را یک گام مهم در جهت پیگیری عدالت محکمهٔ بین‌المللی جزایی برای قربانیان به گفتۀ این فدراسیون تبعیض سازمان‌یافته و سیستماتیک و تبعیض جنسیتی در افغانستان دانسته است.
فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر روز جمعه، ۵ دلو در اعلامیه‌ای گفته که طرد سیستماتیک زنان و دختران از زندگی عمومی نباید تحمل شود و تأکید کرده که همه کشورهای عضو باید برای محافظت از سیستم اساسنامه رم متحد شوند و امید و عدالت را برای قربانیان فراهم کنند.
با این حال فعالان حقوق بشر نیز حمایت کشورهای جهان و سازمان‌های بین‌المللی را برای پیگیری هرچه بیشتر و عملی شدن این موضوع مهم می‌دانند.
مه فکر می‌کنم اولین چیزی را که ما برای آن نیاز داریم حمایت کشورهای اسلامی است.
بنفشه یعقوبی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان به رادیو آزادی گفت:
"مه فکر می‌کنم اولین چیزی را که ما برای آن نیاز داریم حمایت کشورهای اسلامی است، چون کشورهای اسلامی باید در پرتو شریعت اسلام بیبنند که آیا فرمان‌های را که طالبان در برابر زنان صادر می‌کنند چقدر همخوانی دارد با اسلام، در کنار این سازمان ملل و تمامی کشورها حمایت‌شان برای ما لازم است و دادخواهی و تلاش مردم افغانستان نقش موثر دارد."
ما خواستار حکم عملی هستیم در این عرصه اقدامات کلیدی سیاسی بسیار مهم است.
فرشتهٔ موحد، از دیگر فعالان حقوق بشر به رادیو آزادی گفت:
"ما خواستار حکم عملی هستیم در این عرصه اقدامات کلیدی سیاسی بسیار مهم است از جمله همکاری کشورهای بین‌المللی تا این حکم عملی شود، کشورهای مثل چین و ایران که روابط نزدیک دارند با طالبان روابط دپلماتیک خود را قطع کنند و سفارت‌خانه‌های طالبان که در این کشورها رسمیت دارد را بند کنند، ملل متحد و اتحادیۀ اروپا و همه کشورهایی که با این نهاد همکاری دارند دست به دست هم داده این مشکل را حل کنند."
اخیرا وزارت خارجهٔ حکومت طالبان این درخواست را برخورد دوگانه و با انگیزۀ سیاسی توصیف کرده است.
کریم خان، سارنوال محکمهٔ بین‌المللی جزایی (آی سی سی)، روز پنج‌شنبه، ۲۳م جنوری درخواست صدور حکم بازداشت را برای هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات طالبان به محکمه بین المللی جزایی ارائه کرد.
