فعالان مدنی افغانستان: محدودیت‌های شدید بر فعالیت‌های سازمانی ما اعمال شده است

سید احسان سادات یکی از تعداد اندک فعالان مدنی باقی‌مانده در افغانستان است که می‌گوید هیچ نوع فعالیت گروهی مدنی را انجام داده نمی‌توانند.

او در صحبت با رادیو آزادی گفت که او و سایر فعالان اجازه‌ی قانونی برای گردهم‌آیی و انجام حرکت‌ های مدنی ندارند و به گفتۀ او، این وضعیت به ضرر کشور است.

"ما قبلاً فعالیت‌های مدنی انجام می‌دادیم، اما حالا به دلیل ترس جان خود نمی‌توانیم، گرچه فعالیت‌های مدنی و آزادی بیان در ساختن کشور، جامعه و ملت و همچنان در فراهم کردن فرصت‌های آموزش و تحصیل نقش ویژه‌ای دارند. در کشوری که فعالیت‌های مدنی و آزادی بیان وجود نداشته باشد، آن جامعه و کشور ساخته نمی‌شود و نمی‌تواند پیشرفت کند."

جامعه مدنی یا Civil Society یک اصل در جوامع و کشور های دموکراتیک یا حاکمیت مردمی است.

جامعه مدنی تعاریف متعددی دارد، اما به زبان ساده، جامعه مدنی یک نهاد میانجی بین حکومت و مردم است که از طریق روش‌های صلح‌آمیز برای حفاظت از حقوق مردم کار می‌کند.

"وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست اعلام کرده که تمام نهادهای مدنی و احزاب سیاسی دیگر رسمیت ندارند."

بیشتر در این باره:

واکنش ها به لغو فعالیت احزاب سیاسی در افغانستان؛ « این روش استبدادی است»

سنگر امیرزاده یک تن از فعالان اجتماعی در کابل است، که بیش از یک دهه است برای حقوق جوانان کار می‌کند.

او می‌گوید به صورت فردی در رسانه‌ها و نوشته های خود فعالیت مدنی می‌کند، اما به گفتۀ او برای فعالیت‌های گروهی یا سازمانی با خلأ قانونی و حقوقی مواجه است.

آقای امیرزاده می‌گوید که در حکومت طالبان هیچ چارچوب قانونی برای فعالیت‌های مدنی مشخص نشده است، به همین دلیل آنها هم از فعالیت‌های گروهی دوری می‌کنند.

"من که حالا در افغانستان حضور دارم، درخواست عدالت ‌خواهی من تنها به صورت فردی است. من در رسانه‌ها شرکت می‌کنم و در خصوص حقوق مردم، به ویژه در مورد آموزش زنان، صدای خود را بلند می‌کنم. من در مورد حقوق جوانان و قانون اساسی در رسانه‌ها صحبت می کنم و می نویسم، اما به صورت جمعی و سازمانی اجازه وجود ندارد، زیرا خلای قانونی به وجود آمده و این (نهادهای مدنی) طبق دستور وزارت عدلیه کاملاً لغو شده‌ اند."

در کنار جوانان، برخی از فعالان زن نیز در حال حاضر در افغانستان به صورت فردی تلاش‌های مدنی انجام می‌دهند.

مستوره سیلاب یکی از فعالان مدنی می گوید؛ در نظام جمهوری مخلوع آدرس‌های مشخصی برای دفاع، مانند کمیسیون حقوق بشر و وزارت امور زنان، داشتند، اما به گفتۀ او اکنون هیچ سازمان داخلی و بین‌المللی صدای آنها را نمی‌شنوند.

"ما صدای خود را بلند کرده‌ایم، اما نه از آدرس‌های داخلی و نه از آدرس‌های خارجی به صدای ما پاسخ داده شده است. در نظام جمهوریت آدرس‌های ما مشخص بود، هرکجا که با کسی گفتگو می کردیم صحبت های ما شنیده می شد، حتا اگر صد در صد عملی نمی‌شد، حداقل پنجاه درصد آن شنیده و عملی می‌شد.

به دلیل همین وضعیت در داخل کشور، پس از بازگشت طالبان به قدرت، برخی از نهاد های مدنی در تبعید تشکیل شده‌ اند که به صورت متواتر بخاطر دفاع از حقوق جوانان و زنان؛ جلسه برگزار می کنند و بعضی از سیاست‌های محدودکنندۀ حکومت طالبان را محکوم می کنند.

سید حامد یک نهاد مدنی برای جوانان افغان در ترکیه دارد، او ادعا می‌کند که طالبان به دلیل فرصت‌های کاری برای جوانان، به آنها اجازۀ سفر به افغانستان را نمی‌دهند یا ورود شان به کشور را ممنوع کرده ‌اند.

گرچه برخی از فعالان افغان در داخل کشور کارهای فعالان خارج‌نشین را مفید نمی‌دانند و می‌گویند آنها قادر به درک واقعیت‌های اصلی نیستند، اما سید حامد می‌گوید؛ در ترکیه برای جوانان افغان فرصت ‌های شغلی فراهم کرده است.

"افغان هایی که از کشور خارج هستند، آنها در اینجا نهاد ها دارند، این نهاد ها برای افغانستان کار های موثری انجام می دهند، و از بسیاری مردم و افغان ها که از کشور بیرون هستند، مشکلات آنان را رفع می کنند. موضوع اساسی این است که در اینجا شخصاً ما که دفتر و نهاد داریم، جنازه های هموطنان خود را به افغانستان فرستادیم، و اشخاصی که جدید میایند به اینجا زمینۀ زنده گی، خوراک، لباس یعنی در کل به یک فامیل هر چه ضرورت باشد همرای شان همکاری می کنیم، اما موضوع اساسی این است که برای حکومت طالبان هر چقدر کار کنی و همکاری همرای شان کنیم، بدبختانه برای آنان مهم شمرده نمی شود."

طالبان در مورد فعالیت نهاد‌های مدنی چی می‌گوید؟

تلاش کردیم که با مسئولان وزارت عدلیه طالبان صحبت کنیم تا در مورد فعالیت‌های نهاد های مدنی از آنها سوال کنیم.

مسولان بخش مطبوعات وزارت عدلیه حکومت طالبان، اگرچه با رادیو آزادی صحبت نکردند، اما گفتند که اطلاعات مربوط به نهاد های مدنی در ویبسایت وزارت عدلیه موجود است.

در وزارت عدلیه نزدیک به چهار هزار و پنج صد بنیاد و نهاد ها ثبت شده است که برای همۀ آنها در نظام جمهوریت مخلوع جواز داده شده است.

در میان این بنیاد ها تعداد کمی از آنها به عنوان جامعۀ مدنی شناخته شده ‌اند، اما مشخص نیست که چگونه و در کجا فعالیت می‌کنند.

وزارت عدلیه طالبان در سه و نیم سال گذشته به ۲۳۸ بنیاد خیریه و ده‌ها اتحادیه صنفی جواز فعالیت داده است.

این اتحادیه ‌های صنفی نیز می‌گویند هیچ‌گونه حمایتی از سوی دولت و بنیاد های بین‌المللی ندارند.

یکی از این اتحادیه‌ها، اتحادیه‌ی سراسری فقرا و کارگران افغانستان است که در سال ۱۹۹۷ تأسیس شده است.

داکتر لیاقت عادل رئیس این اتحادیه می گوید اتحادیه ‌اش در حال حاضر بیشتر از هر زمان دیگری با مشکلات اقتصادی روبرو است.

"ما از سازمان جهانی کار (آی.ال.او) و اتحادیه بین‌المللی کارگران (آی.تی.یو.سی) درخواست توجه جدی را داریم. کارگران افغانستان با تمامی مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند. مشکلات و بحران‌ها بیشترین آسیب را به این قشر وارد کرده‌. ما که تا حالا هر چه کار کرده‌ایم، با امکانات خودما بوده. نه در گذشته و نه در حال حاضر به اندازه‌ای که لازم است، توجهی به ما نشده است."

علاوه بر اتحادیه‌های صنفی، برخی از سازمان‌هایی که از خبرنگاران حمایت می‌کنند نیز در افغانستان فعالیت دارند که وزارت اطلاعات و فرهنگ برای آن‌ ها جواز فعالیت صادر کرده.

اما این نهاد‌ ها نیز در فعالیت‌های خود آزادی ندارند و می‌گویند؛ مسئولان طالبان در امور آن‌ها دخالت می‌کنند.

فعالان مدنی درخواست دارند که حکومت طالبان مثل گذشته برای فعالیت های جمعی و سازمانی شان اجازه بدهند تا آنان برای عدالت خواهی دست باز داشته باشند .

اما در این زمینه موضع وزارت عدلیه طالبان روشن به نظر نمی‌رسد.