این نهادها، از جمله «جنبش زنان تخار، بدخشان و کندز، جنبش زنان پنجره امید و جنبش شنبههای ارغوانی» در بیانیههای جداگانه ناوقت روز چهارشنبه، اول جنوری، اعلام کردند که با گذشت سال ۲۰۲۴، یک سال دیگر از زندگی ارزشمند دختران و زنان افغان در انتظار بازگشایی مکاتب و پوهنتونها سپری شدهاست.
«ارادهی محکم برای تغییر»
این جنبشها تأکید میکنند که صدای آنها همچنان قوی است و عزمشان برای تغییر و بهبود شرایط استوارتر از همیشه خواهد بود.
ما خواهان فشارهای حداکثری بر طالبان و توقف حمایت و آگاهیدهی زیر نام تعامل شدهایم.
مهرشید رسا، عضو جنبش شنبههای ارغوانی، به رادیو آزادی گفت: «جنبش شنبههای ارغوانی دیروز در ولایت کابل و تخار گردهمایی داشتند و در اعتراضات خود تأکید کردند که نقض و عدم اجرای تحریمها علیه طالبان، تحریمها را علیه این گروه بیاعتبار کرده است. ما خواهان فشارهای حداکثری بر طالبان و توقف حمایت و آگاهیدهی زیر نام تعامل شدهایم.»
این سازمانها گفتهاند که سال گذشته، زنان وقت خود را صرف تلاش برای دسترسی به آموزش، کار و حقوق بشر کردند، اما همچنان میلیونها دختر بار دیگر از ادامه تحصیلات عالی و متوسطه محروم شدند.
به گفته آنها، بحرانهای مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم افغانستان را به پایینترین سطح رفاه و آسایش کشانده است.
فایزه، که پس از اتمام دوره متوسطه از آموزش محروم شده و آرزو دارد دوباره به مکتب برود، به رادیو آزادی گفت:
«ما از درس محروم شدیم و همه برگشتیم به کنج خانه. یک سال دیگر هم به این محرومیت اضافه شد و شاید سالهای دیگر هم به این سالها افزوده شود و دختران افغان کاملاً فراموش شوند.»
در سال ۲۰۲۵ آرزو داریم دوباره بتوانیم به پوهنتون برویم.
عزیزه، باشنده کابل که دو سال است نتوانسته به پوهنتون برود، به رادیو آزادی گفت: «سال ۲۰۲۴ هم شاهد هیچ تغییری نبودیم. با وجود اینکه دادخواهی زیاد شد، اما در سال ۲۰۲۵ آرزو داریم دوباره بتوانیم به پوهنتون برویم. به امید اینکه محدودیت طالبان علیه زنها در این سال بیشتر نشود و طالبان به اعمالشان تجدیدنظر کنند.»
این جنبشهای مدافع حقوق زنان در سال ۲۰۲۵ خواستار لغو فرمانهای طالبان و مجازات آنها به دلیل نقض حقوق بشر، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی هستند.
حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱ ممنوعیتهایی را بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و تحصیل آنان در پوهنتونها وضع کردهاست.
همچنین کار زنان را در بسیاری از ادارههای دولتی و تمامی ادارههای غیردولتی در افغانستان ممنوع کرده و در کنار آن محدودیتهای متعدد دیگر اجتماعی را نیز بر زنان وضع کردهاست.
حکومت طالبان همواره مدعی است که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین کرده است.
اما در تازهترین مورد، وزارت اقتصاد حکومت طالبان روز یکشنبه، ۹ جدی، پس از دو سال از وضع ممنوعیت کار زنان در ادارههای غیردولتی در این کشور، با تأکید مجدد بر آن هشدار داده که اگر نهادهای غیردولتی از این امر سرپیچی کنند، جواز فعالیت آنان لغو خواهد شد.