این در حالی است که اخیراً ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، فرمانی را برای جلوگیری از قاچاق انسان صادر کرده و در این فرمان، از محاکم نظامی خواسته تا برای عاملان قاچاق انسان مجازات حبس از یک تا سه سال تعیین کنند.
با آن که برخی کارشناسان حقوقی این اقدام طالبان را برای جلوگیری از قاچاق انسان مثبت ارزیابی می‌کنند، اما تأکید دارند که برای جلوگیری از این پدیده، حکومت باید مشکلات داخلی از جمله بیکاری جوانان را حل کند.
در حالی که رهبر حکومت طالبان به تازگی فرمانی برای جلوگیری از قاچاق انسان صادر کرده است، شماری از افغان‌ها می‌گویند به دلیل وضعیت حاکم در افغانستان مجبور شده‌اند که خطرات راه‌های قاچاقی و غیرقانونی را به جان بخرند و به کشورهای مختلف مهاجرت کنند.
عبدالرحمان نیکزاد، یکی از این افراد، که در حکومت پیشین جمهوری سرباز بود،روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلات امنیتی در کشور مجبور شد از طریق مسیرهای قاچاقی به مقصد ترکیه سفر کند.
او به رادیو آزادی گفت با وجود اینکه دو بار خطرات این مسیرهای غیرقانونی را به جان خرید، باز هم موفق نشد به ترکیه برسد و اکنون در ایران به سر می‌برد.
«مسیر قاچاقی خطرات زیادی دارد و کسانی که این راه را انتخاب می‌کنند، یعنی به شدت مجبور شده‌اند و آخرین مرحله ناچاری را تجربه کرده‌اند که وطن عزیزشان را ترک کنند و به کشورهای دیگر بروند. راه قاچاقی بسیار خطرناک است، و از ایران تا ترکیه نیز این مسیر بازی با زندگی است، اگر برسند، خوب است، اما اگر نرسند، با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.»
محمد، یک پناهجوی افغان در ترکیه، به رادیو آزادی گفت: «به دلیل وضعیت حاکم در کشور نتوانستم به تحصیلاتم ادامه دهم و به دلیل شرایط بد اقتصادی مجبور شدم از افغانستان خارج شوم، مشکلاتی که در این مسیر تجربه کردم شامل روبرو شدن با دزدان، سرمازدگی دست‌ها و پاها، خوابیدن در کمپ‌های سربسته و آلوده ترکیه، و ابتلا به بیماری‌های مختلف به دلیل نوشیدن آب‌های ناسالم در مسیر راه بود.»
این پناهجو به دیگران توصیه کرد که از سفرهای قاچاقی و غیرقانونی خودداری کنند.
این اظهارات در حالی بیان می‌شود که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر حکومت طالبان، به‌تازگی فرمانی برای جلوگیری از قاچاق انسان صادر کرده است.
این فرمان که از سوی خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به تاریخ ۲۱ دسمبر در وب‌سایت آنها منتشر شد، در آن آمده است که وزارت امور داخله باید قاچاقچیان انسان را بازداشت کرده و به محاکم نظامی معرفی کند.
در این فرمان تأکید شده که محاکم نظامی قاچاقچیان را بار اول به یک سال زندان، در صورت تکرار دو سال و بار سوم به سه سال زندان محکوم کنند.
در این فرمان همچنین بر افزایش آگاهی عمومی در این مورد تأکید شده و از وزارت دفاع طالبان خواسته شده که قاچاقبران را در مرزها بازداشت کرده و به وزارت امور داخله این گروه تحویل دهند.
برخی از حقوقدانان، این فرمان حکومت طالبان را مثبت ارزیابی می کنند، اما می‌گویند تنها صدور فرمان برای جلوگیری از قاچاق انسان کافی نیست.
حکمت‌الله حکمت، یکی از این حقوقدانان، به رادیو آزادی گفت که حکومت باید برای جلوگیری از فرار جوانان، مشکلاتی مانند بیکاری را در داخل کشور حل کند.
او افزود: «من فکر می‌کنم این اقدام خوبی است، اما همراه با این اقدام نه تنها باید بر مجازات، قانون و تهدید تأکید شود، بلکه برای ایجاد فرصت‌های دیگر نیز کار صورت گیرد تا این ذهنیت و اقدام عملی در جامعه به صفر کاهش یابد.»
هرچند رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد این شکایات نظر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، را نیز داشته باشد، اما او به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد.
این در حالی است که به‌تازگی خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از گارد ساحلی یونان گزارش داده که روز جمعه در پی واژگون شدن یک قایق تندرو در نزدیکی جزیره رودس در شرق این کشور، هشت نفر جان باخته و شمار زیادی نجات یافته‌اند. تمامی این افراد افغان گزارش شده‌اند.
در گزارش آمده است که گارد ساحلی ۱۸ پناهجوی افغان را نجات داده است که از این میان، ۱۲ نفر مرد، ۳ زن و ۳ کودک هستند، این افراد در حال حاضر در شفاخانه بستری هستند و وضعیت یکی از آنها وخیم گزارش شده است.
قابل ذکر است که این نخستین حادثه‌ای نیست که پناهجویان افغان در مسیرهای غیرقانونی به کشورهای دیگر با آن مواجه می‌شوند، پیش از این نیز بسیاری از پناهجویان افغان در پی غرق شدن قایق‌ها در مسیر مهاجرت به کشورهای دیگر جان خود را از دست داده‌اند.
علاوه بر این، حال وش، سازمان حقوق بشر ایرانی نیز بارها گزارش‌هایی درباره کشتار پناهجویان غیرقانونی افغان توسط نیروهای مرزی ایران در مرزهای مشترک ایران و افغانستان منتشر کرده است.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، بسیاری از شهروندان افغان به دلیل مشکلات اقتصادی، امنیتی، محدودیت‌های آموزشی برای دختران و سایر چالش‌ها مجبور به ترک کشور شده‌اند و از مسیرهای قانونی و غیرقانونی به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند.