ریچارد بنت، گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان با تأکید بر نیاز پاسخ‌گویی و عدالت فراگیر در افغانستان، می‌گوید که آن‌چه در افغانستان می‌گذرد باید وجدان همه را به لرزه درآورد.
آقای بنت روز پنجشنبه «۲۸ نوامبر» در کنفرانس «عدالت و پاسخ‌گویی در حوزه جنسیت» در ژنو بیان این‌که مردم افغانستان شایسته حمایت جهانی اند، گفت که خواست افغان‌ها عدالت، تحقیق و پیگرد قانونی افرادی است که در قبال افغانستان مسئولیت داشته اند.
او در این نشست که نماینده‌گان برخی کشورهای اروپایی و شمار از فعالان سیاسی، حقوق بشر و حقوق زنان از جمله شکریه بارکزی، فوزیه کوفی، فرشته عباسی، شهرزاد اکبر، اصیلا وردک، حبیبه سرابی و زهرا جویا حضور داشتند بر بازگرداندن حقوق اساسی زنان و دختران افغان مانند آزادی حرکت، تحصیل و کار نیز تاکید کرد.
گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست که پاسخ‌گو کردن طالبان و بررسی راهکاری برای آن، از جمله اهداف آن بود بر نیاز مکانیزم‌های جامع و فراگیر برای تضمین مسئولیت‌پذیری و عدالت در افغانستان، تأکید کرد: "می‌خواهم بر اهمیت پاسخ‌گویی و عدالت فراگیر، در ایجاد یک افغانستان باثبات، فراگیر، با احترام به حقوق همه و شکوفا، تأکید مجدد کنم و یک بار دیگر، از مردم مقاوم افغانستان که همچنان شجاعت و استقامت زیادی از خود نشان می‌دهند، عمیقاً سپاس‌گزاری و قدردانی کنم، آن‌چه در کشور آن‌ها اتفاق می‌افتد باید وجدان ما را به لرزه درآورد."
شکریه بارکزَی، فعال حقوق بشر و دیپلمات سابق افغانستان و از شرکت کننده‌گان این نشست به رادیو آزادی گفت: "هرچند سخنرانان و اشتراک کننده‌گان همه معتقد به این بودند با توجه به بی‌عدالتی که در برابر زن‌های افغانستان صورت گرفته، گام‌ها عملی برداشته شود و پنج کشور شیلی، کاستاریکا، فرانسه، لوگزامبورگ، مکسیکو، اعلام کردند که ارجاع خشونت علیه زنان را به محکمه جزایی بین‌المللی ماکول کردند."
این کنفرانس همچنان بر نبود چهارچوبی برای پاسخ‌گویی طالبان در قبال نقض حقوق بشر متمرکز بود.
شرکت کننده‌گان بر نیاز تدابیر قانونی برای طبقه‌بندی سیاست‌های طالبان به عنوان "آپارتاید جنسیتی" نیز تأکید کردند که به‌گفته آن‌ها نشان‌دهنده ستم سیستماتیک بر زنان و دختران تحت حکومت آن‌هاست.
طالبان تا کنون در مورد موضوعات مطرح شده در این کنفرانس واکنش نشان نداده‌اند، اما همواره اصرار کرده‌اند که حکومت آن‌ها حقوق زنان را تحت قوانین اسلامی تضمین می‌کند.
منتقدان، از جمله کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر استدلال می‌کنند که تفسیر طالبان از قوانین اسلامی به جای اصول پذیرفته شده به‌طور گسترده، منعکس‌کننده سیاست‌های محدودکننده خودشان است.