شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به اعدام یک فرد در محضر عام توسط حکومت طالبان در ولایت پکتیا می‌گوید که این گونه اعدام‌ها نوعی از رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز است.
جرمی لاورنس، سخنگوی این شورا ناوقت روز پنج‌شنبه «۱۴ نومبر» در یک ویدیو که در صفحهٔ وب‌سایت‌شان منتشر شده گفته است، این عمل در مخالفت با حق زنده‌گی کردن است و خطر غیر قابل قبول اعدام افراد بی‌گناه را افزایش می‌دهد.
او افزود: "اعدام‌ها در محضر عام، جنبهٔ از رفتار یا مجازات بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز را دارد، این نوع اعدام‌های خودسرانه خلاف حق زنده‌گی است که بر اساس میثاق حقوق سیاسی و جهانی که افغانستان عضو آن است، حفظ شده‌است."
آقای لاورنس، از طالبان خواست که فوراً جلو اعدام‌های دیگر را بگیرند و برای جلوگیری از مجازات اعدام، به سرعت عمل کنند.
جرمی لاورنس، به نقل از ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، با اشاره به برخی از مجازات فزیکی افراد گفته است که آقای ترک از استفادهٔ مجازات فزیکی بسیار نگران و مجازات جسمی بر اساس قوانین بین‌المللی نقض آشکار حقوق بشر است.
این نگرانی‌ها و اظهارات پس از آن است که ستره محکمهٔ طالبان روز چهارشنبه این هفته اعلام کرد که مردی به نام محمد ایاس اسد را در ستدیوم گردیز مرکز ولایت پکتیا به جرم قتل به‌گفتهٔ آن‌ها «قصاص» کردند.
این ششمین مورد اعدام پس از حاکمیت دوبارهٔ طالبان بر افغانستان است.
یک شاهد عینی این اعدام که به علت حساسیت موضوع نخواست نام‌اش در گزارش منتشر شود گفت، هرچند هراس میان مردم وجود داشت باز هم هزاران نفر برای دیدن آن رفته بودند: "بسیار حالت ترسناک بود، اما باز هم بیرو و بار زیاد بود، هزاران نفر آمده بودند، افراد بلند پایهٔ طالبان بودند، سه شلیک بر قاتل صورت گرفت، کسی اجازهٔ عکس و ویدیو گرفتن را نداشت."
برخی از فعالان حقوق بشر می‌گویند، تطبیق مجازات اعدام و دیگر مجازات جسمی در محضر عام خلاف حقوق بشر است.
شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام جمهوری مخلوع به رادیو آزادی گفت: "متأسفانه این اقدام خلاف حقوق بشر است و هیچ شفافیتی بر این‌که طالبان چگونه به این تصمیم رسیده‌اند و متهم چقدر حق دفاع از خود را دارد، وجود ندارد. طالبان مجازات ظالمانه را به‌عنوان نمایش و سرکس استفاده می‌کنند."
پیش از این ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژهٔ سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، سازمان دیدبان حقوق بشر و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز این تصمیم طالبان را نکوهش کرده و از آن‌ها خواسته اند که این‌گونه مجازات را متوقف کنند.