نماینده ویژه کانادا در امور افغانستان گفته که اگر حکومت طالبان در پالیسی‌های شان درمورد حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران تغییرنیاورد، آنها در برابرشان همراه با دیگر کشورها مشترکا به محکمه بین المللی عدالت شکایت‌می کنند.
دیوید سپرول در صحبت با یک رسانه کانادایی بنام گلوب اندمیل که به روز دوشنبه "۴نوامبر" منتشر شده افزوده که برای اقدام شان هنوز هم چندین مرحله باقی مانده است.
وی می‌گوید که آنان در مورد شکایت کانادا، هالند، استرالیا و جرمنی به محکمه بین المللی عدالت (ICJ) به وزارت خارجه حکومت طالبان اطلاع داده اند، اما به گفته او با گذشت یک ماه هنوز هم از سوی حکومت طالبان از راه‌های دیپلوماتیک برای گفتگو کدام پاسخ را دریافت نکرده اند.
کاناد، هالند، استرالیا و جرمنی در ماه سپتمبر از شکایت کردن به محکمه بین المللی در مورد برخورد متفاوت حکومت طالبان و وضع محدودیت‌ها در برابر زنان و دختران برای پاسخگویی از ارائه شکایت شان به محکمه بین المللی سخن گفته بودند، که بعدا بیش از ۲۰ کشور از آن حمایت کردند.
به گفته گلوپ اندمیل این چهار کشور برای تغییر پالیسی در برابر زنان و دختران برای طالبان شش ماه ضرب العجل تعین کرده اند.
آقای سپرول افزوده است که طالبان با آن که از سوی جامعه جهانی در جستجوی به رسمیت شناختن حکومت شان بوده و خواهان بدست آوردن مشروعیت بین المللی برای کرسی نماینده‌گی دایمی در سازمان ملل متحد هستند، اما به گفته او آنها از حاکمیت دوره نخست شان تا حال هیچ تغییری نکرده اند.
ضیاءاحمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در این مورد به پرسش‌های رادیوآزادی پاسخ نداد.
اما پیش از این مقام‌های طالبان ادعا کرده اند که تمام حقوق زنان و مردم را در چوکات شریعت اسلامی تامین کرده اند.
از سوی دیگر شماری از فعالان زن و زنان افغان از این موقف کانادا و سه کشور دیگر استقبال میکنند، اما میگویند که باید اقدامات عملی را انجام بدهند.
شبانه پوپلزی باشنده شهرکابل در این مورد به رادیوآزادی گفت:
"فشارهای جامعه جهانی در صورتی مفید تمام شده میتواند که آنها همه به گونه مشترک اقدام کنند، اما اینها "طالبان "اینجا تمام تلاش و امیدهای ما را از بین برده اند، فعالیت‌های ما را متوقف کرده و ما را با یک نا امیدی شدید روبرو کرده اند، به همین گونه دختران بازمانده از آموزش هم نا امید شده اند، آنها "طالبان " بر نیم قشر جامعه محدودیت وضع کردند، اگراین وضعیت ادامه پیدا کند پس بسیار آسیب پذیرمیشویم."
نسرین حمیدی فعال حقوق زن درجرمنی اما می‌گوید:
"تنها هشدار دادن و مراجعه کردن به محکمه بین المللی کفایت میکند یا نه؟بخاطری که طالبان به حرف نه بلکه به زبان زور، فشار و قدرت میدانند، افغانستان دیگر باید بدست آنها اشغا شده باقی نماند، اما وقت است که برای عدالت، آزادی و کرامت شان گام‌های عملی برداشته شود، وضعیت کرامت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان به سطح پائین خود رسیده است."
هرچند نماینده ویژه کانادا برای افغانستان گفتگو با حکومت طالبان را در مورد تغییر پالیسی شان در مورد زنان و دختران دشوار خوانده است، اما ابراز امیدواری کرده است که طالبان با آنان از راه‌های دیپلوماتیک نرم رفتار کنند.
وی تاکید کرده است که آنها به هیچ صورت حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران را قربانی نخواهند کرد.
حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در سه سال گذشته در کنار آموزش و کار زنان دربخش‌های مختلف دیگر بر آنان محدودیت وضع کرد که به همین دلیل به برخورد تبیض آمیز و جنسیتی با زنان و تخطی‌های گسترده حقوق بشری از سوی جامعه جهانی متهم است.
اما حکومت طالبان نه تنها در این بخش موضع خود را تغییر نداده، بلکه در کنار آن در قانون امر به معروف و نهی از منکر حتی صدای زنان را عورت خوانده و همواره بر عملی کردن کامل این محدودیت‌ها تاکید میکنند.