پس از نگرانی‌های بین‌المللی در مورد افزایش سطح فقر و مشکلات اقتصادی مردم در افغانستان، مسئولین شرکت "امارتی" ارزاق حکومت طالبان می‌گویند که به زودی مغازه‌های زنجیره‌یی را در کابل دوباره فعال می‌کنند.
عبدالرزاق رفیع، رئیس این شرکت، به روز شنبه ۲ نوامبر در این مورد به تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان گفته بود که با فعال شدن دوبارهٔ این مغازه‌ها می‌خواهند به مردم خدمات ارائه کنند.
«ما برنامۀ داریم که مغازه‌های زنجیره‌یی مربوطه را فعال کنیم و از طریق آن به مردم خدمات ارائه کنیم تا آن‌ها راحت شده و در عین حال توازن قیمت‌ها هم در بازار حفظ شود.»
وی در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد و محمد امین صاحب‌زاده، معاون این شرکت نیز به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.
شماری از باشنده‌گان شهر کابل از دوباره فعال شدن مغازه‌های سابق دولتی استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که با توجه به تعهدات گذشته گمان نمی‌کنند که این کار جنبهٔ عملی را به خود اختیار کند.
محمد شبیر، یک باشندهٔ شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت:
«آن‌ها [طالبان] در رسانه‌ها این را می‌گویند که با ایجاد مغازه‌ها با مردم کمک می‌کنند و قیمت‌ها پایین می‌آید. با توجه به گذشته این‌ها تنها در این مورد صحبت می‌کنند و اقدامات را که بالای زندگی مردم تأثیرگذار باشد، انجام نمی‌دهند و مردم را بازی می‌دهند.»
پیشینهٔ شرکت "دولتی" ارزاق به چند دهه قبل برمی‌گردد که حکومت‌های وقت مواد خوراکی و غیرخوراکی مورد نیاز مردم را از منابع داخلی و خارجی تدارک می‌کرد و به کارمندان اداره‌های دولتی و مردم عام به نرخ نازل یا هم رایگان توزیع می‌کرد.
مواد مختلف خوراکی و برخی وسایل ضروری برای مأمورین دولت از طریق کوپون توزیع می‌شد و قابل ذکر است که فعالیت سیلوها هم بخشی از کار بود.
صفی‌الله، یک باشندهٔ دیگر شهر کابل، به رادیو آزادی گفت:
«حالا مردم با بیکاری و به شمول بلند بودن قیمت مواد خوراکی با مشکلات گوناگون روبرو هستند. خواست من این است که حکومت طالبان باید سهولت‌ها را برای همه در نظر گیرد.»
شماری از کارشناسان اقتصاد از جمله آذرخش حافظی می‌گویند که فعال شدن مغازه‌های دولتی سابق در شهر کابل تأثیرگذار است، اما این اقدام چگونه و با کدام امکانات صورت می‌گیرد، این‌ها و پرسش‌های بسیاری وجود دارد.
«مؤسسهٔ ارزاق قبلاً یک مؤسسهٔ عام‌المنفعه بود که در بخش فراهم ساختن موادی که به مأمورین به گونهٔ رایگان توزیع می‌کرد و به دیگر مردم با قیمت کمتر توزیع می‌کرد فعالیت داشت. این شرکت تجارت نمی‌کرد و بسیار سرمایه داشت، اما حالا نمی‌دانم که این شرکت در بخش تعدیل نرخ‌ها جنبهٔ رقابتی داشته باشد، بخاطری که از نظر احصائیه سطح تجارت افغانستان سالانه ده میلیارد دالر است.»
این اظهارات حکومت طالبان در خصوص کمک به مردم بی‌بضاعت و کنترل نرخ‌ها در حالی صورت می‌گیرد که باشنده‌گان کابل و ولایت‌های مختلف در صحبت با رادیو آزادی به مراتب از بیکاری و بلند بودن بهای مواد خوراکی شکایت کرده و خواهان دستگیری‌شان در این بخش شده‌اند.
ادارهٔ هماهنگ‌کنندهٔ کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته که میلیون‌ها افغان در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
اوچا در ۲۷ اکتوبر در گزارش خود به نقل از جویس موسویا، معاون سرمنشی ملل متحد برای کمک‌های بشری، نوشت که حمایت دوام‌دار بین‌المللی نقش حیاتی دارد تا اطمینان حاصل شود که کمک‌های بشری در این کشور بحران‌زده بیشتر به مردمان نیازمند می‌رسد.
