سرپرست نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، پرداخت نکردن حقوق متقاعدین از سوی حکومت طالبان را غیرعادلانه و زورگویی خوانده و به این اقدام انتقاد کرده است. نصیر احمد فایق روز شنبه ۲۶ اکتوبر در صفحه ایکس (توییتر سابق) خود نوشته که این اقدام حکومت طالبان «دزدی» است و افزوده که متقاعدین سال‌ها با امید به دریافت حقوق و امتیازات خود، پول پرداخت کرده‌اند.
او به مقام‌های حکومت طالبان هشدار داده که چگونه می‌توانند از تأمین عدالت سخن بگویند، در حالی که عملکرد آن‌ها خلاف ادعایشان است. این اظهارات فایق به نظر می‌رسد به سخنان تازه شیرمحمد عباس ستانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، اشاره دارد که روز شنبه در نشستی در کابل بیان کرده بود: "برای تداوم نظام، تأمین عدالت ضروری است و در نظامی که عدالت نباشد، مردم از آن کشور فراری‌اند."
این سخنان فایق در حالی خطاب به طالبان مطرح شده که متقاعدین، با وجود اعتراض‌های متعدد پس از تسلط دوباره طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، هنوز حقوق تقاعدی خود را دریافت نکرده‌اند. در ادامه اعتراض‌ها، روز گذشته شماری از متقاعدین در مقابل وزارت مالیه حکومت طالبان تجمع اعتراضی داشتند.
افندی سنگر، مسئول اتحادیه متقاعدین، در این باره به رادیو آزادی گفت:
"موضوع این تجمع اعتراضی این بود که چند صد نفر برای خواست حقوق خود تجمع کردند تا وزارت مالیه پاسخی دهد، اما متأسفانه وزارت مالیه پاسخ مثبت نداد و اعتراض پایان یافت. ما مجبوریم حق خود را بخواهیم؛ کجا برویم و از کی بپرسیم که چرا حقوق متقاعدین پرداخت نمی‌شود؟"
یکی دیگر از متقاعدین، که نمی‌خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می‌گوید علاوه بر مشکلات اقتصادی فراوان، اعتراض‌های آن‌ها تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
"از زمانی که امارت اسلامی آمده، تقاعدی به ما داده نشده است. سه هفته می‌شود که متقاعدین هر هفته دو یا سه روز اعتراض می‌کنند و به وزارت مالیه می‌روند، اما وزارت مالیه پاسخی نمی‌دهد."
احمد ظریف، متقاعد دیگری، درباره مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
"کاروبار هم نیست. طالبان نمی‌گذارند کار پیدا کنیم و وضعیت متقاعدین بسیار خراب است. فرزندانم میگویند لباس و کفش می‌خواهیم، اما توانایی آن را ندارم؛ واقعاً بیچاره شده‌ایم."
این شکایت‌ها در حالی مطرح شده که ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، در اول حمل سال ۱۴۰۳ به وزارت مالیه حکومت طالبان دستور داد که از معاش کارمندان دولت، پول تقاعد کسر نکنند. اما دلیل این تصمیم مشخص نشده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این باره پاسخی به رادیو آزادی نداد. اما در ماه جدی سال گذشته، در صفحه ایکس بی‌بی‌سی گفته بود که قانون پرداخت حقوق متقاعدین تعدیل شده و به زودی حقوق آنان پرداخت خواهد شد. با این حال، تاکنون هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.
به گفته اتحادیه متقاعدین افغانستان، طبق گزارش سال ۱۴۰۱، حدود ۱۷۰ هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد. حقوق تقاعدی، پولی است که به کارمندان سابق دولت پس از تقاعد تعلق می‌گیرد و پس از فوت متقاعد، به همسر یا فرزندان او تا سن ۱۸ سالگی پرداخت می‌شود.
