دیدبان حقوق بشر خواستار گسترش حمایت قوانین بین‌المللی برای زنان افغان شده است. این سازمان به تازگی با نشر مقاله‌ای از فرشته عباسی، محقق بخش آسیای دیدبان حقوق بشر، در ویب‌سایتش گفته که به نظر می‌رسد حکومت ناروی در برابر حقوق زنان افغان پالیسی دوگانه‌ای دارد.
به نقل از او آمده زمانی که صحبت از افغانستان می‌شود، جایی که زنان در معرض تبعیض و آزار و اذیت جنسیتی روزافزون قرار دارند، ناروی موضع محتاطانه‌تری را اتخاذ می‌کند.
بانوعباسی تأکید کرده که در جون ۲۰۲۲ ناروی اولین فرصت را برای طالبان فراهم کرد تا با مقام‌های کشورهای غربی در اروپا گفت‌وگو کنند.
مقاله افزوده که پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در اگست ۲۰۲۱ بر افغانستان، آن‌ها به طور فزاینده‌ای خشونت مبتنی بر جنسیت را بر زنان و دختران افغان تحمیل کردند.
در ادامه آمده که ناروی مدعی شده که افغانستان یک کشور سنتی است و به همین علت زنان از حقوق کمتری در آن برخوردارند و این کشور سعی کرده تا این تخلفات طالبان را به حداقل برساند.
حکومت ناروی در مورد محتوای این مقاله دیدبان حقوق بشر ابراز نظر نکرده است.
در این حال، برخی از فعالان حقوق زن افغان با انتقاد از موضع ناروی، حمایت جامعهٔ جهانی به ویژه کشورهای اروپایی را برای زنان افغان نیاز جدی می‌دانند.
رقیه ساعی و یکی دیگر از فعالان حقوق زن که نخواست نامش به علت حساسیت موضوع در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفتند:
«با وضعیت وحشتناکی که در افغانستان بر زنان افغان با حاکمیت طالبان حاکم شده، زنان هیچ پشتوانه‌ای ندارند. زنانی که خودشان مستقل بودند و نان‌آور خانه بودند با مشکلات مالی و روحی و روانی مواجه شدند. بنابراین توجهٔ جامعهٔ جهانی، سازمان ملل و کشورهای اروپایی به وضعیت زنان نیاز جدی است.»
«به نظر من، زنان صد درصد به حمایت همه‌جانبۀ جامعهٔ جهانی ضرورت دارند، به دلیلی که تمام زنان افغان هم از تحصیل، حق کار و آزادی‌های فردی محروم هستند و با مشکلات خانوادگی روبه‌رو هستند. دختران مجبور به ازدواج اجباری می‌شوند.»
این در حالی است که اخیراً جرمنی و هالند، دو کشور اروپایی، در کنار کانادا و استرالیا هشدار داده‌اند که در صورت ادامۀ نقض حقوق زنان توسط طالبان، آن‌ها را به محکمهٔ بین‌المللی عدالت معرفی خواهند کرد.
اتخاذ این رویکرد به طور گسترده‌ای در داخل و بیرون از افغانستان مورد حمایت قرار گرفت، اما زنان افغان باز هم خواستار اقدامات جدی و عملی برای سرکوب طالبان و دست‌یابی به حقوق اساسی‌شان هستند.
حکومت طالبان در بیش از سه سال گذشته دختران و زنان را از آموزش بالاتر از صنف ششم مکتب، کار در بسیاری از اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی و فعالیت در آرایشگاه‌ها منع کرده است.
با آنکه حتی به آنان اجازه رفتن به محلات تفریحی، ورزشگاه‌ها، حمام‌های زنان و سفر بدون محرم را نداده و پوشیدن کامل بدن و صورت را برای آنان الزامی ساخته، اما مدعی است که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است.
این ادعا از سوی زنان افغان و جامعه جهانی پذیرفته نشده و آنان بارها بر تغییر موضع طالبان در این خصوص تأکید کرده‌اند.
