وزارت عدلیهٔ حکومت طالبان می‌گوید که قانون «ساحات صنعتی» را پس از توشیح رهبرشان نافذ و در جریدهٔ رسمی نشر کرده است.
در اعلامیه‌ای که به روز شنبه در وب‌سایت این وزارت طالبان به نشر رسیده، آمده که این قانون به هدف رشد اقتصاد افغانستان از طریق تنظیم ساحات صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری خصوصی و مدیریت حفاظت و نظارت بر مناطق صنعتی تدوین شده است.
این قانون دارای یک مقدمه، ۶ باب، ۱۱ فصل و ۶۷ ماده است که از سوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تطبیق می‌شود.
برکت‌الله رسولی سخنگوی این وزارت طالبان نیز اعلامیه در مورد «قانون ساحات صنعتی» را در صفحهٔ ایکس (توئیتر سابق) خود به نشر رسانده است.
در این قانون، حکومت طالبان متشبثین ساحات صنعتی را مکلف کرده‌اند که از ریختن ضایعات و مواد اضافی واحد تولیدی و صنعتی در مناطقی که برای این موارد مشخص نشده، خودداری کنند.
افزون بر شماری دیگر از موارد، در مادهٔ ۱۶ام این قانون آمده که صنعتکاران سابقه‌دار باید برای درخواست ۲ هزار متر مربع زمین در حساب بانکی خود ۵ میلیون افغانی و تازه‌کاران ۲ میلیون افغانی داشته باشند و حداقل برای ۱۵ کارمند داخلی زمینهٔ کار را فراهم ساخته بتوانند.
چگونگی توزیع زمین برای فابریکه‌ها موردی است که پیش از این، شماری از صنعتکاران افغان از آن شاکی بوده‌اند.
عبدالجبار صافی، مسئول اتحادیهٔ صنعتکاران افغانستان، در مورد این قانون به رادیو آزادی گفت:
"قبلاً تعرفهٔ برق صنعتکاران افزایش پیدا می‌کرد، یعنی قبلاً یک مرکز مشخص نبود که صنعتکاران این موارد را با آن شریک کنند، اکنون آنان (طالبان) یک کمیسیون را هم تشکیل کرده‌اند. در این قانون به صنعتکاران سهولت‌های زیاد آمده، اما بعداً مشخص خواهد شد که آنان به راستی در تنظیم امور صنعتکاران هم همین‌قدر مخلص هستند و به راستی همین‌قدر مشکل مردم حل می‌شود."
با آن‌که حکومت طالبان این قانون را سبب رشد اقتصاد افغانستان و تنظیم‌کنندهٔ امور صنعتی می‌شمارد، اما برخی آگاهان امور اقتصادی میگویند این قانون در صورتی مؤثر تمام می‌شود که بدون فساد اداری مشکلات موجود صنعتکاران را حل کند.
آذرخش حافظی، یکی از آنان، به رادیو آزادی گفت:
"قبلاً به دلیل فساد به آسانی برای صنعتکاران زمین مخصوص صنعتی یا جا در پارک‌های صنعتی داده نمی‌شد. صنعتکاران از روی مجبوریت در خانه‌های کرایی یا محلات رهایشی مردم فابریکه جور می‌کردند. کسانی هم توسط رشوت یا واسطه در پارک‌های صنعتی زمین می‌گرفتند و باز آن را با قیمت هنگفت به دیگران می‌فروختند. اگر واقعاً مطابق این قانون تقسیم زمین به صنعتکاران منظم شود و زمینهٔ کاری را برای آنان مساعد کند، و اگر این هم یک سخت‌گیری اضافی نباشد، صنایع موجود در افغانستان را هم با مشکل مواجه می‌کند."
این قانون در حالی اعلان می‌شود که بعد از حاکمیت دوبارهٔ طالبان در افغانستان بیشتر تجار و صنعتکاران در داخل کشور به دلیل از رونق افتادن بازار کار و آن‌چه را که بی‌ثباتی سیاسی خوانده‌اند، کمتر حاضر به سرمایه‌گذاری در افغانستان شده‌اند.
پیش از این، شماری از صنعتکاران هم از این چالش‌ها به رادیو آزادی شکایت کرده و گفته‌اند که به دلیل نبود برق ۲۴ ساعته، تکس‌ها و مالیات زیاد، عدم حمایت از تولیدات‌شان، با مشکل در بخش بازاریابی روبه‌رو هستند.
آنان همچنان ادعای کاغذپرانی و رشوت‌گرفتن در اخذ زمین برای ساخت فابریکه‌ها را مطرح کرده‌اند.
