روزماری دی کارلو معاون سرمنشی ملل متحد، که نشست سوم دوحه با طالبان را رهبری می‌کرد، دیروز در نشستی در حاشیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره زنان افغانستان گفت که طالبان این روند را به دلیل وضع "قانون امر به معروف و نهی از منکر" با خطر مواجه کرده‌اند.
او روز دوشنبه، ۲۳ سپتمبر، در نشستی در حاشیه ۷۹مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد درمورد وضعیت زنان افغانستان گفت که پیش از این، بیشتر کشورها به پیشبرد این روند علاقه‌مند بودند، اما اکنون وضعیت بسیار پیچیده شده است.
دی کارلو گفت: "حالا شرایط بسیار پیچیده شده است، به‌ویژه در موجودیت قانون جدید 'امر به معروف' که در افغانستان وضع شده است. قبلاً کشورهایی داشتیم که علاقه‌مند بودند این روند را گام‌به‌گام پیش ببرند، اما حالا این روند با خطر متوقف شدن روبرو است."
وی تأکید کرد که تعامل، کلید اصلی این پروسه است، اما افزود که آنها نمی‌توانند و نباید زنان و مردان افغانستان را نادیده بگیرند.
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد از طالبان خواسته است تا تلاش‌های خود را برای ادامه پروسه دوحه با انجام اقدامات اساسی، از جمله تشکیل حکومت فراگیر، احترام به حقوق بشر به‌ویژه حقوق زنان، مبارزه با تروریزم و مبارزه با مواد مخدر، ادامه دهند.
او می‌گوید که پس از انجام این اقدامات توسط طالبان، محدودیت‌ها علیه آنها به‌طور تدریجی در جوامع بین‌المللی کاهش یافته و به حمایت‌ها در بخش‌های توسعه‌ای ادامه داده خواهد شد.
طالبان با اجرای قانون "امر به معروف و نهی از منکر" به تاریخ ۲۱ اگست، در کنار دیگر محدودیت‌ها، حتی بر چهره و پخش صدای زنان نیز محدودیت وضع کردند.
این قانون پیش از این هم در داخل و خارج با واکنش‌های متعدد روبه‌رو شد، اما طالبان با آن مخالفت کردند و گفتند کسانی که این واکنش‌ها را نشان می‌دهند، از اسلام اطلاعی ندارند.
در همین حال، شماری از فعالان حقوق بشر میگویند که اگر نشست‌های پروسه دوحه متوقف شود، ممکن است بحرانی برای افغان‌ها به میان آید.
رقیه ساعی، یکی از این فعالان، به رادیو آزادی گفت: "اگر جامعه جهانی و سازمان ملل متحد تعامل خود را با طالبان قطع کنند، باید برای سرنوشت افغان‌ها راه‌حل جدیدی جستجو شود."
او افزود: "اگر پروسه دوحه متوقف شود، در شرایط بحرانی فعلی این به معنای رها کردن مردم افغانستان خواهد بود و بحران خواهد آفرید. ما خواستار نشست‌های بیشتر در دوحه هستیم، اما خواستار لغو توافقات و روندهایی هستیم که به اساس آن طالبان در افغانستان حاکم شده‌اند. افغانستان باید از این بحران نجات یابد."
اما نسرین حمیدی، فعال دیگر حقوق زنان، تأکید می‌کند که سازمان ملل متحد نباید با طالبان تعامل کند تا زمانی که آنها به تعهدات خود عمل نکرده باشند.
او گفت: "اگر ملل متحد واقعاً می‌خواهد که زندگی زنان افغان تغییر کند، نباید فقط اعلامیه و خبرنامه منتشر کند، بلکه باید در مقابل طالبان اقدامات جدی انجام دهد. امروز و فردا، از همه این توقع می‌رود که گفته‌های خود را عملی کنند."
این در حالی است که نخستین نشست دوحه در سال ۲۰۲۳ و نشست دوم آن در ماه فبروری سال ۲۰۲۴ بدون حضور نمایندگان طالبان برگزار شد. اما در نشست سوم دوحه که در ماه جون سال روان میلادی برگزار شد، یک هیئت طالبان به رهبری ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در آن شرکت داشت.
در نشست سوم دوحه به زنان افغان اجازه حضور داده نشد که به همین دلیل این نشست از سوی برخی سازمان‌های حقوق بشری و زنان افغان مورد انتقاد قرار گرفت.
