استخراج معدن مس ساحهٔ عینک ولایت لوگر که قرارداد آن در زمان نظام جمهوری پیشین امضا شده بود، پس از حدود ۱۶ سال تأخیر با توافق حکومت طالبان در سوم اسد سال جاری خورشیدی آغاز شد.
قرارداد استخراج این معدن به یک شرکت چینایی به نام MCC واگذار شده است. برخی از آگاهان امور اقتصادی میگویند، در این پروژه منافع ملی در نظر گرفته نشده است.
به گفتۀ آنان، معدن مس عینک ۱۱.۵ میلیون تن مس دارد که با توجه به بهای آن در بازارهای جهانی، ارزش مس موجود در آن حدود ۱۱۲ میلیارد دالر امریکایی است.
حکومت طالبان جزئیات تازۀ قرارداد استخراج این معدن را همگانی نکرده است، اما قرارداد قبلی آن با نظام جمهوری پیشین به ارزش سه میلیارد دالر در سال ۲۰۰۸ میلادی با این شرکت چینایی امضا شده بود.
مقتسط صدیقی، یک تن از آگاهان امور اقتصادی به رادیو آزادی گفت:
"بدون داوطلبی، بدون این که به اشتراک گذاشته شود بین چند شرکت، فقط یک شرکت به شکل انحصاری به قیمت دلخواه و کمترین قیمت، گفته می‌توانیم با یک قیمت ناچیز این پروژه را برنده می‌شود و طالبان ناگزیر هستند این پروژه را به شرکت چینایی واگذار کنند، اصلاً ارزش واگذاری این پروژه بلندتر از چیزی است که طالبان عقد کرده اند."
احمد راشد طاهری، یکی دیگر از آگاهان اقتصادی می‌گوید، در سال ۲۰۰۸ که این قرارداد با شرکت چینی عقد شده بود، قیمت مس پائین بود اما حالا قیمت مس بلند رفته و این تفاوت قیمت باید در قرارداد جدید در نظر گرفته می‌شد:
"پولی که بخاطر حق بهره‌برداری به دولت افغانستان از این پروژه پرداخت می‌شود نهایت ناچیز است در برابر آنچه قیمت فی تن مس در بازارهای جهانی است و بیش از ده هزار دالر امریکایی به فروش می‌رسد، مقدار مسی که در این معدن تخمین زده شده اگر ما ضرب قیمت فعلی بازار کنیم در مجموع در این پروژه ۱۱۲ میلیارد دالر امریکایی ارزش دارد برای افغانستان ۱۱ میلیارد آن تعلق خواهد گرفت و ۱۰۱ میلیارد آن به کشور چین تعلق خواهد گرفت که این نهایت جفا و ظلم است."
تخمین شده است که در این معدن به ارزش ۱۱۲ میلیادر دالر مس موجود است.
چین با حکومت طالبان روابط تنگاتنگ دارد و نخستین کشوری بود که سفیرش را به کابل فرستاد.
شمس‌الرحمن ۲۸ ساله، باشندۀ شهر کابل که در شرایط بد اقتصادی زندگی می‌کند، نیز از امضای قراردادهای معادن از جمله قرارداد مس عینک و همگانی نشدن جزئیات آن شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت که آغاز استخراج برخی معادن بزرگ هیچ تغییری در زندگی او ایجاد نکرده است:
"طالبان بخاطر ادامۀ حکومت‌شان به استخراج معادن دست به کار شدند. اما هیچ تغییری در وضعیت اقتصادی ما نه آمده، اگر وضعیت همین قسم ادامه داشته باشد یک روز همین سرمایۀ ملی تمام می‌شود و ما نسبت به امروز، با مشکلات زیاد اقتصادی روبه‌رو خواهیم شد."
قرارداد استخراج معدن مس عینک به ارزش سه میلیارد دالر در سال ۲۰۰۸ میلادی با یک شرکت دولتی چینی امضا شده بود، اما در این مدت بعضی اوقات بخاطر ناامنی و بعضی اوقات هم بخاطر نگرانی در بارۀ آثار باستانی که در اطراف این معدن وجود دارند، آغاز روند استخراج آن به تعویق افتاده بود.
مقام‌ها و سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان به پرسش‌ها در بارۀ استخراج معدن مس عینک و پولی که از استخراج این معدن به دست می‌آید و چگونگی مصرف آن پاسخ ندادند.
اما علیم خان علیم، یک تن از فعالان مدنی باور دارد که مطابق قوانین ملی و بین‌المللی، حکومت طالبان به دلیل نداشتن مشروعیت حق قرارداد معادن افغانستان را ندارد:
"معادن افغانستان مانند ذغال سنگ سمنگان، طلای بدخشان، مس عینک لوگر، کرومایت کوه صافی، زمرد پنجشیر و غیره، به عنوان سرمایه‌های ملی متعلق به همه مردم افغانستان هستند و به لحاظ قانون این حکومت‌های مشروع و قانونی هستند که با نظارت ناظران ملی و با داوطلبی با کشورهای منطقه، مطابق به قوانین ملی و بین المللی بخاطر استخراج معادن با کشورها قرارداد ببندند که منفعت‌اش به مردم افغانستان برسد."
پیش از این روزنامهٔ نیویارک تایمز گزارش داده بود که افغانستان از لحاظ زمرد، طلا، مس، الماس، لاجورد و همین طور در بخش ذخایر لیتیم و یورانیم، گاز و تیل، از غنی‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود.
ارزش معادن افغانستان ۳ تریلیون دلار تخمین شده است، اما این کشور هنوز نتوانسته به مرحله‌ای برسد که با استخراج معادن خود از طریق یک برنامۀ شفاف، به فقر ملت خود پایان دهد. فقری که در حال حاضر دامنگیر نزدیک به ۲۴ میلیون شهروند آن است.
