ولکر ترک در آغاز پنجاه‌وهفتمین اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه در جینیوا گفت پیگیری موارد نقض حقوق بشر می‌تواند از ادامه آن در آینده جلوگیری کند. او خواستار یک راهکار همه‌جانبه برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر و گسترش اقدامات ملی و بین‌المللی در این زمینه شد و بر اهمیت بررسی‌های جاری توسط سارنوالان محکمه بین‌المللی جرایم تأکید کرد. ترک از همه کشورها خواست که با این روند همکاری کنند.
کمیشنر عالی ملل متحد با اشاره به گزارش جدید وضعیت حقوق بشر گفت که مردم افغانستان طی چندین دهه قربانی نقض حقوق بشر از سوی جوانب مختلف و فرهنگ معافیت شده‌اند.
وی محدودیت‌های طالبان بر زنان را در جهان امروز "بی‌مثیل، ظالمانه و سرکوب سیستماتیک جنسیتی" خواند و گفت که این اقدامات آینده کشور را با کند ساختن پیشرفت به خطر می‌اندازد. ترک افزود که این اقدامات افغانستان را بیشتر منزوی و با رنج و دشواری‌ها روبه‌رو می‌کند.
"زمامداران فعلی نمی‌توانند این مسیر را ادامه دهند. آن‌ها باید برای رعایت قانون بین‌المللی حقوق بشر گام‌های قاطعانه بردارند. این تعهدات دولت هستند و قابل مذاکره نیستند و با اینکه کدام جانب بر زمین و مردم تسلط دارد، ارتباطی ندارد."
کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر افزود که او به تعامل خود با زمامداران فعلی افغانستان ادامه می‌دهد تا آن‌ها پالیسی‌های کنونی خود را تغییر دهند. وی گفت که افغانستان امکانات عظیمی برای پیشرفت دارد و می‌تواند به شکوفایی، امنیت و عدالت برای همه دست یابد و نقش پرباری در جامعه جهانی ایفا کند.
ریچارد بینیت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به نوبۀ خود گفت که رژیم طالبان بعد از ماه جون نقض حقوق بشر، خصوصاً حقوق زنان و دختران، را شدت بخشیده است. وی که به افغانستان ممنوع‌الورود شده است، اظهار داشت که قانون اخیر امر به معروف طالبان نه‌تنها سیستم تبعیض جنسیتی را نهادینه می‌کند، بلکه بر تمامی مردم تأثیر می‌گذارد.
"این قانون روی اقلیت‌های مذهبی و قومی نیز تأثیرگذار است. به عنوان مثال، نشر تصاویر انسان‌ها در رسانه‌ها را ممنوع می‌کند."
حکومت طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را که محدودیت‌های بیشتری بر زنان اعمال می‌کند، به تاریخ ۲۱ اگست اعلام و آن را قابل اجرا خواند. این قانون واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت. در این قانون، پوشیده بودن چهره و تمام بدن زنان الزامی اعلام شده و صدای زنان نیز عورت پنداشته شده است.
برخی فعالان حقوق زنان، عالمان دین و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و کشورها این قانون را محکوم کرده و آن را یک "سیاست محدودکننده" برای زندگی عمومی زنان عنوان کرده‌اند.
