نصیر احمد اندیشه، سرپرست نماینده‌گی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد، می‌گوید که امروز در پنجاه و هفتمین نشست این شورا در مورد وضعیت بشری افغانستان بحث خواهد شد.
آقای اندیشه در یک ویدیو که در صفحۀ ایکس (توئیتر سابق) نمایندگی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در جینوا منتشر شده در این مورد می‌گوید:
"افغانستان یکی از موضوعات کلیدی و اصلی است. نشست امروز با ارائه گزارش ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، آغاز خواهد شد. در این گزارش، راه‌های پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر مورد بحث قرار می‌گیرد. در جریان این نشست، گزارش یو پی آر افغانستان نیز بررسی و تصویب خواهد شد و همچنین مأموریت آقای بنیت نیز در این شورا تمدید خواهد شد."
آقای اندیشه می‌گوید که پنجاه و هفتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز، دوشنبه، ۹ سپتامبر آغاز می‌شود و تا ۱۱ اکتوبر ادامه خواهد داشت.
در همین حال، انتظار می‌رود که ریچارد بنیت، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، که طالبان سفر او به افغانستان را منع کرده‌اند، گزارش خود را ارائه کند.
در بخش اول این گزارش که یک نسخۀ آن پیش از این منتشر شده است، وضعیت حقوق بشر در افغانستان بسیار بحرانی و حساس توصیف شده و طالبان متهم شده‌اند که روز به روز محدودیت‌های بیشتری را بر زنان و دختران تحمیل می‌کنند.
در این گزارش همچنین به موارد مختلف حقوق بشری همۀ افراد در افغانستان اشاره شده است.
از سوی دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر در اعلامیه‌ای از شورای حقوق بشر خواسته است که به‌صورت فوری یک نهاد مستقل تشکیل دهد تا تمام نقض‌های جدی حقوق بشر در گذشته و حال را در افغانستان بررسی کند.
در ادامه به نقل از فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان این سازمان، آمده که طالبان به‌طور سیستماتیک حقوق اساسی مردم در افغانستان را نقض کرده‌اند و این شورا باید شواهد این‌گونه نقض‌ها را بررسی و ثبت کند و همچنان از حساب‌دهی در این خصوص حمایت کند.
این نشست در حالی برگزار می‌شود که حکومت طالبان در افغانستان از سوی نهادهای مختلف حقوق بشری به نقض گستردۀ حقوق بشر متهم شده است.
به‌تازگی حکومت طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را که محدودیت‌های بیشتری بر زنان اعمال می‌کند به تاریخ ۲۱ آگست اعلام و قابل اجرا خواند که واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشت.
در این قانون، پوشیده بودن چهره و تمام بدن زنان الزامی خوانده شده و صدای زنان نیز عورت عنوان شده است.
اما شماری از فعالان حقوق زنان، عالمان دین، سازمان ملل و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و کشورها آن را محکوم کرده و به‌عنوان "سیاستی محدودکننده" برای زندگی عمومی زنان خوانده‌اند.
با آنکه حکومت طالبان بر تطبیق این قانون تأکید کرده است، اما برخی از زنان افغان و فعالان در داخل و خارج کشور از این شورا و از کشورها می‌خواهند که فشارها بر طالبان را افزایش دهند تا طالبان مجبور شوند که حقوق زنان را رعایت کنند و قانون جدید "امر به معروف و نهی از منکر" لغو شود.
یک زن باشندۀ ولایت لوگر که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
"خواست ما از جامعۀ بین‌المللی این است که باید با طالبان صحبت کنند یا آنها را مجبور کنند که این قانون جدید محدودکننده بر زنان لغو شود. همین کشورها و سازمان‌ها هستند که می‌توانند به هزاران روش بر طالبان تحریم‌هایی وضع کنند، آنها را مجبور کرده و یا بر آنها فشار بیاورند."
نسرین حمیدی، فعال حقوق زنان در جرمنی، به رادیو آزادی می‌گوید:
"طالبان به گونۀ آشکار سیاست‌های ضد زنان روی دست گرفتند. آنها زنان را از پوهنتون‌ها و مکاتب منع کرده‌اند. زنان از کار منع شدند و در خانه‌ها زندانی شدند. جهان باید بداند که دیگر نباید در مقابل طالبان خاموش بماند. اگر شورای حقوق بشر سازمان ملل مدافع واقعی حقوق بشر است، اکنون زمان آن است که صدای عدالت را برای زنان بلند کند و بر طالبان فشارهای سیاسی و اقتصادی وارد کند تا طالبان مجبور شوند که حقوق زنان را رعایت کنند."
این درحالی است که حکومت طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را منع کردند و بر کار زنان نیز ممنوعیت وضع کردند و در کنار آن ده‌ها محدودیت بر فعالیت‌های اجتماعی زنان در افغانستان وضع شده است.
ریچارد بنیت در سومین گزارش خود در پنجاه و ششمین نشست شورای حقوق بشر گفته بود که طالبان حداقل ۵۲ فرمان محدودکننده را در پیوند به حقوق و کارکردهای زنان و دختران صادر کرده‌اند.
