در اولین روز پنجاه و هفتمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد، موردهای نقض حقوق بشری در افغانستان که در گزارش ریچارد بنیت به آن اشاره شده، مورد بحث قرار می‌گیرد.
گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان در گزارش خود گفته که وضعیت حقوق بشری افغانستان زیاد حساس و دشوار شده و ضعف اقتصادی مردم این کشور را فقیرتر کرده است.
در یک نسخۀ این گزارش که در ویب‌سایت شورای حقوق بشر ملل متحد نشر شده، طالبان به وضع محدودیت‌های بیشتر بر زنان و دختران متهم شده‌اند.
ریچارد بنیت گفته است، این گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان را از سپتامبر ۲۰۲۳ تا جولای ۲۰۲۴ روشن ساخته است.
در این گزارش از محدودیت سفر بدون محرم، کاهش معاشات کارکنان زن و برخی محدودیت‌های دیگر طالبان بر زنان، به عنوان سخت‌گیری‌های دوامدار طالبان یاد شده است.
همچنین گفته شده، با آنکه طالبان تا حدی راهکارهای اقتصادی را برای حل مشکلات اتخاذ کرده‌اند، اما رویدادهای طبیعی در افغانستان از جمله سیلاب‌های مرگبار در سال جاری بیش از ۱۲۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده و این کشور را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کرده است.
گزارشگر ویژۀ ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان پیش از آغاز ۵۷مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان به انقره، استانبول و دوحه سفر کرد و به گفتۀ خودش، در پیوند به حقوق بشر افغانستان بحث‌های سودمندی داشته است.
در گزارش ریچارد بنیت که انتظار می‌رود به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه شود و کارشناسان و مدافعان حقوق بشر در بارۀ آن بحث کنند، یک سری سفارشات و روش‌های پاسخگویی هم ارائه شده است.
در این راهکارها گفته شده که پاسخگو قرار دادن باید موردوار و قربانی‌محور باشد، اما با این شرط که تهدید انتقام‌جویی را به میان نه آورد. همچنان تأکید شده که با توجه به شرایط کنونی، هر نوع پاسخگویی باید بر اساس جنسیت باشد و تجارب زندگی دختران و زنان افغان در آن در نظر گرفته شود.
در پایان نیز تأکید شده که رویکرد فعلی شورای حقوق بشر ملل متحد در جمع‌آوری، حفظ و ارزیابی مدارک جرم باید به گونه‌ای تقویت شود که در آینده برای فرآیند پاسخگویی و عدالت انتقالی مؤثر تمام شود.
این درحالیست که طالبان اخیراً قانون امر به معروف و نهی از منکر را تصویب و نافذ کردند.
این قانون صدای زنان را هم عورت دانسته و یکی دیگر از محدودیت‌های شدید طالبان بر زنان و دختران به شمار می‌رود.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان در این قانون از پایان همکاری خود با ملل متحد خبر داده و آن را یک ادارۀ مخالف خوانده، اما ملل متحد گفته که به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهد و روابط‌اش با طالبان ادامه خواهد یافت.
