با گذشت سه سال از دوباره روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، اقتصاد این کشور هنوز هم با فراز و نشیبهای زیادی روبهروست.
تغییرات سیاسی سال ۲۰۲۱؛ حوزه اقتصاد، تولیدات داخلی، کار، افزایش فقر و گرسنگی و بانکداری را به شدت متأثر ساخت.
بر اساس گزارش بررسیهای وبسایت اقتصاد جهانی، نرخ رشد مرکب سالانه (سی ای جی آر) در سه سال گذشته یعنی از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ بیشتر از شش درصد کاهش داشته است.
اداره احصائیه و معلومات حکومت طالبان در کنفرانس خبری هفتم اگست سال روان گفت، میزان تولیدات داخلی افغانستان در سال گذشته هجری شمسی نزدیک به ۱۶ میلیارد دالر بوده و رشد ۲.۷ درصد را نشان میدهد.
این درحالیست که بر اساس معلومات این اداره، عاید سرانه نیز در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹۳ دالر برآورد شده که حدود ۷۰ دالر افزایش یافته است.
نقیبالله، باشندۀ ولایت خوست که تحصیلاتش را تمام کرده، میگوید که هیچ کاری نیست که از طریق آن چرخ زندگی را بچرخاند: "موضوع این است که وضعیت اقتصادی مردم روز به روز بدتر میشود، اینجا بیکاری است. نمیتوانیم که مصارف زندگی خانواده خود را کامل کنیم، از دولت میخواهیم که فرصت کار را ایجاد کند، مالیات را کاهش دهد و یا فرصت کاری در کشورهای دیگر را فراهم کند."
اما وضعیت کار در سه سال گذشته چگونه بودهاست؟
افزایش بیکاری یکی از مشکلات بزرگ در این سه سال بوده است، سازمان جهانی کار گزارش داده که نرخ بیکاری در افغانستان به بالاترین سطح خود رسیده و شرایط زندگی برای زنان به مراتب سختتر شدهاست.
سیاستهای طالبان که زنان را از کار کردن منع کردهاند، به همراه تأثیرات تغییرات اقلیمی، باعث شدهاند تا بسیاری از افغانها از کار و معیشت محروم شوند.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که عدم اشتغال زنان، سالانه یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان ضرر وارد میکند.
از این زنان افغان، یک دختر خانم که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی میگوید که برعلاوه خودش، دو خواهر بزرگترش پس از آمدن حکومت طالبان کارشان را از دست دادند: "از اعضای خانواده ما، دو خواهرم آرایشگر بودند و با ممنوعیت فعالیت آرایشگاهها، آنها بیکار شدند، ما مواد آرایشی زیادی خریده بودیم و از آن قسمت خسارت زیادی به ما وارد شد و همچنان با وضعیت بد اقتصادی روبهرو شدیم."
این درحالیست که حکومت طالبان در نخستین کنفرانس ملی کار که در ماه جولای امسال برگزار شد، اعلام کرد که قرار است تا پنج سال آینده برای یکونیم میلیون تن کار ایجاد شود.
اما هزاران تن در افغانستان از بیکاری شکایت دارند.
وضعیت دسترخوان مردم افغانستان چگونه است؟
با کاهش فرصتهای شغلی، فقر و گرسنگی نیز در سراسر کشور افزایش یافته است.
گزارشهای بانک جهانی نشان میدهد که قدرت خرید مردم برای تهیه مواد غذایی به شدت کاهش یافته و قیمتهای مواد اولیه در حال کاهش است، اما این کاهش به دلیل کم شدن قدرت خرید مردم به وجود آمده است.
سازمان جهانی نظارت بر گرسنگی نیز در گزارش اخیر خود هشدار داده که نزدیک به ۱۲.۴ میلیون افغان تا ماه اکتوبر با ناامنی غذایی مواجه خواهند شد.
هما، باشندۀ ولایت کابل، به رادیو آزادی میگوید که پس از آمدن حکومت طالبان وضعیت اقتصادیشان بدتر شد، زیرا او و خواهرانش اجازه کار را ندارند و اکنون مردان خانوادۀشان به دلیل نبود کار به ایران مهاجر شدهاند: "از فامیل ما از زمانیکه طالبان روی کار آمدند، مردان خانواده برای کار مهاجرت کردند، ما فقط اینجا ماندیم، برادرم که از پوهنتون نیز فارغ شد، اینجا برایش کار نبود او نیز رفت."
وضعیت کودکان نیز نگرانکننده است؛ صندوق نجات کودکان میگوید که از هر ۱۰ کودک افغان، سه کودک با گرسنگی روبهرو هستند.
سه سال داد و ستد و تجارت افغانستان اما چگونه بود؟
تجارت افغانستان هم با گذشت سه سال حاکمیت طالبان، وضعیت امیدوارکنندهای ندارد.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرده که حجم تجارت کشور در سال گذشته به ۱۰ میلیارد دالر رسیده است.
به بیان این وزارت، واردات کشور به ۲.۸ میلیارد دالر و صادرات آن به ۸.۱ میلیارد دالر رسیده که نشاندهندۀ عدم توازن جدی در تجارت خارجی افغانستان است.
از سوی هم با روی کار آمدن حکومت طالبان، بانکهای خصوصی افغانستان با کمبود نقدینگی مواجه شدند که نهتنها بر تجارت افغانستان ضربه وارد کرد، بلکه اعتماد مردم را نسبت به بانکها کاهش داده است.
این درحالیست که آگاهان و کارشناسان اقتصادی به رادیو آزادی میگویند که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ بدترین وضعیت را تجربه کرد و تأثیر آن تا اکنون بر زندگی مردم افغانستان است.
دریا خان بهیر، یکی از آگاهان اقتصادی، به رادیو آزادی میگوید: "متأسفانه در جریان سه سال گذشته یک تعداد از شغلها از بین رفته است. ایجاد شغل به معنی این نیست که برخی افراد کنار زده شوند و برخی دیگر گماشته شوند. ایجاد شغل به معنی این است که بر تعداد شغل اضافه شود، اما متأسفانه این چنین نشدهاست."
بشیر دودیال، از دیگر آگاهان اقتصادی، به رادیو آزادی میگوید: "وقتی هرج و مرج ایجاد شد و شماری از مردم از کشور بیرون شدند، رشتههای اقتصادی و زنجیر تولید از بین رفت و خدمات اجتماعی، کار و دیگر مسائل را متأثر ساخت. امید است که مؤسسات خارجی دوباره به افغانستان بیایند و کمکهایی که صورت میگیرد بیشتر در بخشهای بازسازی و انکشافی باشد."
این درحالیست که سازمانهای بینالمللی همواره در مورد وضعیت بشری در افغانستان نگرانی کردهاند که با برگشت مهاجران افغان و افزایش افراد آسیب دیده از تغییرات اقلیمی، نیازمندیها بیشتر شدهاست.
بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد، از دسامبر ۲۰۲۱ تا کنون ۳.۸ میلیارد دالر کمکهای مالی به افغانستان ارسال و توزیع شدهاست.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) گفته که در سال روان ۲۳.۷ میلیون نفر در افغانستان به کمک نیاز دارند.