ده‌ها صراف در ولایت هرات پس از حدود سه روز از بسته شدن دکان‌های صرافی‌شان توسط طالبان، دست به اعتراض زدند.
آنان امروز با تجمع در مقابل دفتر والی حکومت طالبان در هرات می‌گویند هزینه تعیین‌شده برای گرفتن جواز از سوی حکومت طالبان از حد توان بسیاری از آنان بالاتر است.
غلام محمد سهرابی، رییس اتحادیه صرافان ولایت هرات، می‌گوید حکومت طالبان هزینه گرفتن جواز صرافی را ۶ میلیون افغانی همراه با داشتن استیمنت بانکی ۵۰۰ هزار افغانی تعیین کرده و تا کنون حدود ۳۰۰ دکان صرافی را در نقاط مختلف این ولایت مسدود کرده است.
سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد.
یکی از صرافان اعتراض‌کننده در ولایت هرات می‌گوید:
"۶۵ لک روپیه برای یک جواز می‌خواهند، ۲ لک روپیه هم مصرف دارد، ۶۷ لک روپیه. این‌طور است برادرها، نه؟ بله، ۶۶ لک روپیه. ۶۰۰ لک هم مگر/باید تو موجودی داشته باشی، از کجا باشد برادر."
ده‌ها صراف به روز سه‌شنبه ۳۰ جولای با تجمع در مقابل دفتر والی حکومت طالبان در هرات از هزینه تعیین‌شده برای گرفتن جواز از سوی حکومت طالبان اعتراض کرده گفتند که پرداخت آن از حد توان بسیاری از آنان بالاتر است.
آنان ادعا می‌کنند که حکومت طالبان در نزدیک به سه روز گذشته دکان‌های صرافی تعدادی از صرافان در هرات را بسته است.
پیش از این هم ویدیوهایی از مارکت خراسان ولایت هرات در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد تعدادی از دکان‌های این مارکت صرافی بسته و دکانداران داخل مارکت تجمع کرده بودند.
شماری از صرافان ولایت هرات می‌گویند هزینه تعیین‌شده برای گرفتن جواز از سوی حکومت طالبان بسیار بالاتر از توان بسیاری از آنان است.
دو صراف که به دلیل حساسیت موضوع خواستند نام‌شان در گزارش ذکر نشود، به رادیو آزادی گفتند اگر هزینه تعیین‌شده از سوی حکومت طالبان را تکمیل نتوانند، بسیاری از آنان دیگر اجازه نخواهند داشت به شغل خود ادامه دهند.
آنان می‌گویند که پرداخت این مقدار از حد توان آنان بالاتر است.
"کسانی که خواسته باشند صرافی کنند، مجبورند معیارهای تعیین‌شده را پوره کنند. اگر نتوانند معیارهای تعیین‌شده را پوره کنند، واقعاً نمی‌توانند صرافی کنند."
"تقریباً به همین محدودهٔ خراسان مارکت و حومهٔ خراسان مارکت هنوز روند بسته کردن دکان‌ها ادامه دارد. ممکن است تقریباً بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ دکان بسته شود."
نثار احمد الیاس، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
در مورد این که برای جواز فعالیت صرافان در این ولایت چه معیارها و هزینه‌هایی از سوی حکومت طالبان مشخص شده، از غلام محمد سهرابی، رییس اتحادیه صرافان ولایت هرات، پرسیدیم.
او می‌گوید اکنون هزینه گرفتن جواز صرافی ۶ میلیون افغانی است و استیمنت بانکی ۵۰۰ هزار افغانی نیز برای گرفتن جواز ضروری است.
رییس اتحادیه صرافان ولایت هرات در صحبت با رادیو آزادی افزود که در زمان جمهوری مخلوع، مبلغ ۲۰۰ هزار افغانی هزینهٔ تضمین جواز صرافی بود و استیمنت بانکی ضرورت نداشت.
او هدف از این اقدام را بلند بردن اعتبار مالی صرافی‌ها از سوی حکومت طالبان خواند و گفت که حکومت طالبان تا کنون حدود ۳۰۰ دکان صرافی را در نقاط مختلف این ولایت مسدود کرده و روند بسته کردن دکان‌های صرافانی که جواز و یا نماینده‌گی خدمات پولی ندارند، ادامه دارد.
سهرابی افزود که حکومت طالبان جوازهای صرافی حکومت جمهوری پیشین را لغو کرده و صرافان باید جواز جدید بگیرند.
"آن‌وقت تکس جواز ۲۰۰ هزار افغانی بود و حالا ۶ میلیون افغانی است. در کل این پول مصرف می‌شود که در دافغانستان بانک به‌طور امانت گذاشته می‌شود در قبال جواز و این استیمنتی که خدمت شما عرض کردم که از بانک گرفته شود، صرف برای یک‌بار است."
شماری از صرافان در ولایت هرات در اعتراض روز سه‌شنبه‌شان همچنان تأکید کردند در صورتی که حکومت طالبان تصمیم خود در این مورد را تغییر ندهد، تعداد زیادی از صرافان و کسانی که با آنان کار می‌کردند، بیکار خواهند شد.
بر اساس معلومات ارائه‌شده از سوی اتحادیهٔ صرافان ولایت هرات، در زمان جمهوریت پیشین ۴۳۰ صرافی در هرات جواز فعالیت داشتند که اکنون با توجه به شرایط وضع‌شده از سوی حکومت طالبان، با نماینده‌گی‌های ولایت در هرات، حدود ۲۰۰ صرافی جواز فعالیت اخذ کرده‌اند.
