پس از آن که هوگ بیلی، یک کمیشنر نظارت بر کمکهای بریتانیا خواستار احیای دوبارۀ حضور دیپلوماتیک این کشور در افغانستان شد، شورای مهاجران ناروی با استقبال از این خواست گفته است که بریتانیا باید به حمایت حیاتی از مردم افغانستان در جریان بحران بشری جاری ادامه دهد.
مارتین هارتبیرگ، رئیس شورای مهاجران ناروی در بریتانیا در اعلامیهای که به تاریخ ۱۲ جولای در ویب سایت این شورا منتشر شده، گفته که افزایش تعامل دیپلوماتیک برای نظارت از برنامههای کمکرسانی و اقدامات اصول بشری ضروری است و مسئولان را برای پاسخگویی در بخش زنان و دختران افغان مجبور میسازد.
در همین حال عبدالنصیر رشتیا، آگاه اقتصادی حضور دیپلوماتیک کشورها را برای کمکرسانی و همچنین رشد اقتصاد افغانستان ضروری میداند.
او به رادیو آزادی گفت: "من فکر میکنم که این روابط دیپلوماتیک دوباره شروع میشود، هم از لحاظ سیاست روابط را بهتر ساخته میتواند، هم از لحاظ اقتصادی آنها میدانند که در کجا در کدام بخش و چگونه کمک صورت گیرد، اگر این کمک به گونۀ شفاف بیاید و مستقیم با مردم نادار همکاری شود، بسیار فایده دارد و در این شرایط از افغانان دستگیری میکند."
اما شماری از فعالان حقوق زنان میگویند، این به معنای تعامل با طالبان است و آنها با هر گونه تعامل با طالبان مخالف هستند.
پریسا مبارز، یکی از آنان میگوید که اگر بریتانیا میخواهد در افغانستان حضور دیپلوماتیک داشته باشد، باید نخست بر طالبان فشار وارد کند. "حضور دیپلوماتیک بریتانیا در افغانستان به یک شکلی تعامل با طالبان است و چنانکه همه میدانند، افغانها طالبان را نمیخواهند، اگر آنها میخواهند حضور دیپلوماتیک داشته باشند و برای زنان افغان کاری کنند، باید نخست بر طالبان فشار وارد کنند تا به خواست افغانها به ویژه زنان توجه کنند."
این درحالیست که به گزارش روزنامۀ گاردین، هوگ بیلی یک کمیشنر نظارت بر کمکهای حکومت بریتانیا روز پنجشنبه، یازدهم جولای در گزارشی گفته که کشورش باید برای حمایت از زنان و نظارت از کمکها در افغانستان حضور دیپلوماتیک خود را دوباره احیا کند.
این گزارش نشاندهنده تأثیر مثبت و قابل توجه کمکهای بشردوستانۀ بریتانیا به افغانستان پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در سال ۲۰۲۱ است.
پس از آن که طالبان در آگست ۲۰۲۱ در افغانستان حاکم شدند، بریتانیا تمام دیپلوماتهای خود را از افغانستان بیرون کرد.
قابل ذکر است که حکومت طالبان به علتهای مختلف از جمله سیاستهای سختگیرانه و وضع محدودیتها بر زنان و دختران تا کنون از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است.