سازمان عفو بین‌الملل گزارش تازۀ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) را تأیید کرده و گفته است که طالبان حقوق بشر را به صورت گسترده نقض کردهاند.
زمان سلطانی، پژوهشگر بخش جنوب آسیا در این سازمان، گفته که گزارش تازه، برخورد شدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در افغانستان آشکار می‌کند. در گزارشی که دیروز (۱۰ جولای) از سوی این سازمان نشر شد، آمده که نظارت اخلاقی بر مردم در افغانستان، تبعیض را به صورت نامتناسب در برابر زنان و دختران بیشتر ساخته است.
زمان سلطانی، پژوهشگر بخش جنوب آسیا در عفو بین‌الملل، به رادیو آزادی گفت که وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان مسئول نقض گستردۀ حقوق بشر در افغانستان است:
"زنان و دختران در افغانستان با یک سیستم نهادینه شده که به صورت سیستماتیک حقوق و آزادی انسانی‌شان را نقض می‌کند، روبرو اند. طالبان به شمول وزارت امر به معروف و نهی از منکرشان، برخلاف تعهدات بین‌المللی افغانستان، به صورت سیستماتیک، منظم و گسترده، حقوق اولیه و اساسی مردم افغانستان را نقض می‌کنند."
همزمان با این، وزارت خارجۀ امریکا نیز از وضعیت زنان و دختران و نقض حقوق بشری در افغانستان نگران است. الیزابت ستیکنی، یکی از سخنگویان این وزارت، در گفت‌وگوی ویژه با رادیو آزادی تأکید کرد که ایالات متحده از هر فرصت برای بهبود وضعیت زنان و دختران در افغانستان استفاده خواهد کرد:
"برای دولت امریکا نگرانی بزرگ است و هر فرصتی که داشته باشیم تا در مورد نگرانی‌های ما و در مورد زنان در افغانستان صحبت کنیم، از آن فرصت استفاده خواهیم کرد."
یک روز پیشتر از این، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در گزارش تازه‌ای گفت که نقض حقوق بشری از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان صورت گرفته، حریم خصوصی مردم محدود شده، دستورات شدت یافته و در نتیجه فضای ترس و ارعاب بر بخش بزرگی از مردم سایه افکنده است.
حکومت طالبان گزارش یوناما را رد کرده و گفته است که احکام توصیه شده از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان احکام اسلامی است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، سه‌شنبه شب در پیامی در شبکۀ ایکس (تویتر سابق) گفت که تهیه‌کننده‌های گزارش یوناما در تلاش‌اند تا افغانستان را از منظر غربی ارزیابی کنند.
عفو بین‌الملل اکنون از ملل متحد خواسته که باید یک مکانیزم مستقل برای پاسخگوئی و آنچه جنایت تحت قوانین بین‌المللی در افغانستان دانسته، ایجاد شود.
عفو بین‌الملل همچنان بر اساس مستنداتش می‌گوید که محدودیت‌های شدید طالبان بر حقوق اساسی زنان و دختران، همراه با استفاده گسترده از بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید کردن اجباری، شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها، جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی تلقی شده می‌تواند.
به گفتۀ این سازمان، طالبان پیوسته نشان داده‌اند که حاضر نیستند از اعضای‌شان که بر اساس قوانین بین‌المللی به نقض جدی حقوق بشری متهم هستند، حساب‌گیری کنند
