کی‌یر استارمر، صدراعظم جدید بریتانیا، در روز اول صدارت خود طرح اعزام پناهجویان غیرقانونی از بریتانیا به کشور افریقایی روندا را لغو کرده است. بر اساس این طرح، مهاجرینی که غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شدند، باید به روندا منتقل می‌شدند.
این تصمیم با استقبال شماری زیادی از افغان‌ها که با قبول دشواری‌های زیاد خود را به بریتانیا رسانده‌اند و منتظر بررسی دوسیههایشان هستند، مواجه شده است.
منابع داخلی حزب کارگر بریتانیا به روزنامۀ تلگراف گفته‌اند که براساس وعدۀ این حزب، اگر در انتخابات برنده شود، طرح حزب محافظه‌کار در زمینۀ اخراج پناهجویان غیرقانونی از بریتانیا عملاً «مرده» است.
عزیز الدین معارج، دیپلومات سابق جمهوری مخلوع افغانستان در لندن، می‌گوید:
"این اقدام صدراعظم جدید بریتانیا، تا هنوز در حد یک وعده است، اما می‌تواند تحقق یابد. تا هنوز این وعده که گرین پیچر و وایت پیچر کار دارد، سپس به پارلمان می‌رود و بعد از تصویب مرعی‌الاجرا خواهد شد. فعلاً وعده همین است چون در کمپاین خود این وعده و سایر وعده‌ها را داده بود، اما در این کشورها به شمول انگلستان معمولاٌ احزاب این قدرت را دارند که وعده‌های خود را عملی کنند، مانند برخی کشورها نیست که رئیس‌جمهور وعده می‌دهد، بعد سیستم به آن اجازه نمی‌دهد و خاموش می‌شوند."
ابراز خرسندی پناهجویان افغان درپی تصمیم صدراعظم بریتانیا
این تصمیم با استقبال شماری زیادی از افغان‌هایی که با قبول دشواری‌های زیاد خود را به بریتانیا رسانیده‌اند و منتظر بررسی دوسیههایشان هستند، مواجه شده است. جنرال محمود صمیم، رئیس ادارۀ امنیت ملی جمهوری مخلوع افغانستان، یکی از آنهاست: "تعهداتی که این حزب در پروسۀ انتخابات برای افغان‌ها داده، خدا کند که به آن پایبند باشند و آن را عمل کنند. در مورد انتقال فامیل‌های آن‌عده افغان‌هایی که خانواده‌هایشان در خارج از بریتانیا و در افغانستان بسر می‌برند، اقدام بکنند، تقاضای کلان و امیدواری بزرگ به این حزب داریم."
براساس گزارش روزنامۀ تلگراف، کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر بریتانیا، در مناظرۀ انتخاباتی‌اش احتمال بازگرداندن پناهجویان غیرقانونی افغان را به افغانستان نیز رد کرده بود.
برنامۀ اخراج پناهجویان "غیرقانونی" از بریتانیا در آغاز توسط حکومت بوریس جانسن، صدراعظم سابق حزب محافظه‌کار، طرح گردید و سپس از سوی حکومت‌های لیز تراس و ریشی سوناک نیز دنبال شد.
انتظار می‌رود که مسئلۀ پناهجویان غیرقانونی در اولویت‌های حکومت جدید بریتانیا قرار داشته باشد. براساس آخرین ارقام رسمی در پایان مارچ، حدود ۱۲۰ هزار مرد، زن و کودک پناهجو در بریتانیا منتظر تصمیم ابتدایی در مورد دوسیههایشان بودند و یک چهارم این دوسیه‌ها بیش از یک سال قدامت داشت.
