یک مقام اتحادیه اروپا از پاکستان خواست تا اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان را متوقف کند.

آندریاس پاپاکونستانتینو، رئیس کمیسیون اروپا برای شرق میانه و آسیای مرکزی روز گذشته در شبکۀ ایکس یا «توییتر سابق» نوشت، با پناهجویان افغان که به گونۀ اجباری از پاکستان به افغانستان برگشتانده شده اند، دیدار کرده است.

او گفت که اتحادیه اروپا با همکاری شورای پناهندگان ناروی به این عودت کنندگان کمک های اساسی می کند.

مقامات پاکستان گفته اند که روند اخراج دسته جمعی پناهجویان افغان بی اسناد از آن کشور را سر از اول نومبر پارسال آغاز کرده اند و این پروسه ادامه دارد.

همسایۀ دیگر افغانستان، ایران نیز روند اخراج پناهجویان افغان را، سرعت بخشیده است.

سازمان صحی بشردوستانۀ ایمرجنسی و مرکز پژوهش و آموزش در صحت بحران، کمک‌های بشردوستانه و سلامت جهانی پوهنتون پیمونته شرقی (CRIMEDIM) این تحقیق را انجام داده‌اند.

در این پژوهش که امروز منتشر شد، آمده است که بسیاری از مردم با موانع جدی در بخش دسترسی به مراقبت‌های اضطراری، حیاتی و مربوط به مادران روبه‌رو استند.

در ادامه آمده است که موانع مثل هزینه‌ها و فاصله جغرافیایی سبب بروز این وضعیت شده است.

پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان و کاهش چشمگیر کمک‌های جامعه جهانی به این کشور، سکتور صحت در این کشور به شدت زیان دیده است.

براساس گزارش این سازمان که سه شنبه ۲۴ جون، منتشر شد، در این مدت پنج ماه، ۷۲۲ هزار افغان به پاکستان و ۴۵۰ هزار افغان دیگر به ایران رفته اند.

یوان‌ایچ‌سی‌آر، ممنوعیت آموزش دختران و زنان، ناامنی و نبود فرصت‌های شغلی در افغانستان را از دلایل عمده خوانده که منجر شده تا این تعداد افغان‌ها کشورشان را ترک کنند.

این سازمان از جامعه جهانی خواسته است که برای حل بحران در افغانستان گام‌های موثر بردارد.

در خبرنامۀ ستره محکمه طالبان که چهارشنبه ۴ سرطان، در شبکه ایکس، توییتر سابق منتشر شد، آمده است که این فرد در ولسوالی اسمار ولایت کنر به اتهام آنچه فساد اخلاقی خوانده شده، در محضر عام شلاق زده شد.

این فرد که هویتش فاش نشده همچنان به یک ماه حبس تنفیذی محکوم شده است.

تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان اخیراً شدت یافته است.

طالبان در ۳۱ جوزا نیز ۲۵ نفر را در کابل پایتخت افغانستان شلاق زدند.

پیش از این، ریچارد بنیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در اواسط ماه جوزا گفت که تطبیق مجازات علنی از سوی طالبان افزایش چشمگیری یافته و باید متوقف شود.

تیم بورچیت، عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است، لایحه‌ای قطع کمک‌های مالی به طالبان، از سوی مجلس نمایندگان این کشور تایید شده است.

او این لایحه را در ماه جنوری ۲۰۲۴ پیشنهاد کرده بود.

آقای بورچیت، روز دوشنبه در صفحهٔ ایکس (توییتر سابق) خود از تصویب این لایحه زیر عنوان "هیچ پول مالیاتی برای تروریست‌ها" در مجلس نمایندگان خبر داد.

اگر این لایحه در مجلس سنای امریکا نیز تصویب شود، سپس برای تایید به دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور امریکا، راجع خواهد شد.

بر اساس این لایحه، وزارت خارجه ایالات متحده موظف خواهد شد تا سیاست مشخص را برای هرگونه کمک مالی به طالبان تدوین کند.

پیش از این از منتقل شدن حدود ۴۰ میلیون دالر پول کمک امریکا هفته‌وار به افغانستان زیر حاکمیت طالبان گزارش‌هایی متعددی منتشر شده است.

دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که پول کمک امریکا به دست طالبان می‌رسد، اما طالبان این را رد کرده‌اند.

عرفات جمال، رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین در افغانستان روز گذشته گفت که افراد آنها در سرحد هستند و وضعیت مهاجرین ایرانی را زیر نظر دارند.

آقای جمال افزود که آنها روز یکشنبه(22 جون) چندین مهاجر ایرانی را ثبت نام کرده اند. او افزود که تاکنون تعدادی زیاد از مهاجرین ایرانی وارد افغانستان نشده اند، اما حدود سی خانواده دارای تابعیت دوگانه ایران و افغانستان از ترس جنگ به افغانستان برگشته اند.

دوازده روز پیش، اسرائیل حملات هوایی را بر ایران آغاز کرد.

برنامه "پاداش برای عدالت" مربوط به وزارت خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه دوم سرطان در ویب سایت خود در این مورد اعلامیه ای را با تصویری از آقای حبیبی منتشر کرد.

در اعلامیه آمده است که استخبارات طالبان این شهروند امریکایی را در اگست ۲۰۲۲ بازداشت کرده است.

در ادامه گفته شده که "برنامه پاداش برای عدالت، برای اطلاعات که منجر به موقعیت و برگشت محمود شاه حبیبی شود، تا پنج میلیون دالر جایزه در نظر گرفته است."

براساس اعلامیه، محمود شاه حبیبی، همراه با برخی دیگر از کارمندان گروه مشورتی آسیا از سوی استخبارات طالبان بازداشت شده اما به استثنای حبیبی و یک تن دیگر، همۀ بازداشت شده‌ها آزاد شده اند.

حکومت طالبان هنوز تایید نکرده است که محمود شاه حبیبی نزد آنها است.

در اعلامیه ایالات متحده آمده است که طالبان هنوز هیچ اطلاعاتی را در مورد محل بود و باش و وضعیت حبیبی ارائه نکرده است.

محمود شاه حبیبی، رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی افغانستان بود و پس از سقوط جمهوری مخلوع یک شرکت را در کابل اداره می‌کرد.

خبرگزاری باختر تحت کنترول طالبان دوشنبه دوم سرطان خبر داد که این دیدار در حاشیه پنجاه‌و‌یکمین نشست وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی در استانبول صورت گرفته است.

گفته شده که در این دیدار، دو مقام، روابط ترکیه و افغانستان را مهم خوانده و روی گسترش آن تاکید کردند.

حکومت طالبان با گذشت نزدیک به چهارسال هنوز از سوی هیچ کشوری به رسیمت شناخته نشده است اما ترکیه در جمع معدود کشورهای است که روابط نزدیک خود با طالبان را حفظ کرده.

این در حالیست که شماری از رهبران و مقامات پیشین افغانستان نیز پس از برگشت طالبان به قدرت به ترکیه پناه بردند.

او قرار است در مورد مراحل بعدی روند دوحه در این جلسه معلومات ارائه کند.

روند دوحه، دو سال پیش به عنوان یک نقشه راه سیاسی برای تعامل موثرتر و منسجم‌تر بین المللی با طالبان آغاز شده بود.

همچنان انتظار می‌رود که در این نشست روی شماری موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوق بشری در افغانستان بحث شود.

جویس ماسویا، معاون سرمنشی ملل متحد در امور بشردوستانه و سیما باهوس، رئیس اجرایی بخش زنان این سازمان نیز در نشست امروز شورای امنیت سخنرانی می‌کنند.

گفته می‌شود که بحث های اشتراک کنندگان نشست امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، بگونه مشخص روی تاثیرات محدودیت ها و پالیسی های سختگیرانه طالبان بر زنان و دختران در این کشور متمرکز خواهد بود.

طالبان پس از برگشت به قدرت در نزدیک به چهارسال گذشته، دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم و دروازه‌های پوهنتون‌ها را به روی دختران و زنان بسستند و همچنان حضور زنان در باشگاه‌های ورزشی، حمام‌های عمومی، سفر بدون محرم و کار در بسیاری از اداره های دولتی را منع قرار دادند.

در گزارش ماهانه این سازمان که روزیکشنبه ۲۲ جون منتشر شد آمده است که این افراد در ابتلا به بیماری‌های سرخکان، عفونت حاد تنفسی، اسهال حاد همراه با کم آبی بدن و تب کانگو جان باخته اند.

سازمان صحی جهان بیماری عفونت حاد تنفسی در افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته است که تنها در ماه می امسال ۱۹۵ تن در اثر ابتلا به این بیماری در این کشور جان‌های شان را از دست داده اند.

به گفتۀ این سازمان، در ماه می نزدیک به ۹۳ هزار مورد جدید ابتلا به این بیماری را در افغانستان ثبت کرده است.

این در حالیست که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) چندی پیش گفت که نزدیک به ده میلیون نفر در افغانستان در مناطق زندگی می‌کنند که به امکانات صحی دسترسی ندارند.

جذب سرمایه‌گذاری، افزایش تولیدات داخلی و صادرات، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش فقر، از بخش‌های اساسی این پالیسی گفته شده است.

اما یکی از اساسی‌ترین چالش‌ها در این زمینه، سپردن مسئولیت‌های کلیدی در ادارات دولتی به افراد غیر متخصص و عمدتاً وفاداران ایدیولوژیک طالبان خوانده می‌شود، نه کسانی که تجربه، تحصیلات یا دانش فنی در عرصه‌های اقتصادی داشته باشند.

خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده است که این پالیسی از سوی کمیسیون اقتصادی به رهبری ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، تدوین شده است.

پس از بازگشت طالبان به قدرت، کمک‌های جهانی به افغانستان کاهش یافته که در نتیجه آن، وضعیت اقتصادی شکننده، بیکاری افزایش یافته و سطح فقر گسترده‌تر شده است.

بر اساس آمار سازمان ملل متحد، بیش از نیمی از جمعیت افغانستان برای ادامه زندگی به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

منتقدان استدلال می‌کنند که در نبود یا کمبود کادرهای متخصص، چگونه ممکن است یک سیاست اقتصادی مؤثر، علمی و مبتنی بر واقعیت‌های بازار، منابع و نیازهای کشور تدوین و اجرایی شود.