وزارت داخلۀ حکومت طالبان اعلام کرده است که روند ثبت موبایل و یا تیلیفون‌های شخصی مردم را آغاز کرده است. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه در اعلامیه‌ای در صفحۀ ایکس خود نوشت که این روند به گونۀ الکترونیکی بسیار پیشرفته و منظم در حال انجام است و فورم‌های ثبت تیلیفون‌ها نیز توزیع شده است.
او هدف از این اقدام را حفاظت از تیلیفون‌های شخصی مردم عنوان کرده و مدعی شده که تاکنون از طریق این برنامه بیش از ۷۰۰ موبایل سرقت شده کشف و به مالکین اصلی آن‌ها تحویل داده شده است.
اما این اقدام وزارت داخلۀ حکومت طالبان نگرانی شماری از باشنده‌گان کابل را به همراه داشته است.
دارنده‌گان موبایل: نباید حریم خصوصی ما نقض شود
لیمه عزیزی، یکی از باشنده‌گان کابل به رادیو آزادی گفت که این کار به مردم آسیب می‌رساند و او موبایل خود را ثبت نخواهد کرد.
"موبایل یک وسیلۀ شخصی است که معلومات شخصی در آن می‌باشد، نگرانی من این است که در موبایل من معلومات خانواده‌گی من است، من نمی‌خواهم که معلومات من با کسی دیگر شریک شود، خدای ناکرده اگر معلومات من در اختیار کس دیگر قرار بگیرد، ممکن برایم زیان برساند، این برای من یک نگرانی است."
رحمت‌الله، دیگر باشندهٔ شهر کابل نیز نگرانی مشابهی دارد. او به رادیو آزادی گفت:
"اگر این‌ها می‌خواهند جلو رویدادهای تروریستی را بگیرند، باید فرد یا سیم‌کارت مشخص را تعقیب کنند، در این صورت مشکل نیست، اما اگر به همه ارتباطات دسترسی داشته باشند یا می‌خواهند آن‌را بشنوند، این را عنعنات افغانی ما هم اجازه نمی‌دهد، در تیلیفون‌ها معلومات خانواده‌گی است و این حریم شخصی مردم است."
مقام‌های وزارت مخابرات حکومت پیشین: اقدام طالبان غیر قانونی است
در این حال، برخی مقام‌های وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نظام جمهوری پیشین ثبت تیلیفون‌های شخصی از سوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان را یک اقدام غیرقانونی می‌خوانند.
عبدالهادی هادی، سخنگو و رئیس نشرات وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نظام پیشین افغانستان به رادیو آزادی گفت:
"با این کار اهداف مختلفی می‌شود دنبال شود، می‌شود از این طریق دارنده‌گان گوشی‌های موبایل تعقیب شوند، اگر منظورشان این باشد که کسی نتواند موبایل کسی را دزدی کند، این یک مسئولیت اضافی است که وزارت داخله به دوش می‌گیرد، مصئونیت شهروندان مسئولیت این وزارت است، گوشی موبایل ملکیت شخصی یک نفر است، نیاز نیست که آن‌را دولت‌ها راجستر بکنند."
این مقام پیشین وزارت مخابرات ثبت موبایل‌ها از سوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان را یک اقدام نادرست می‌داند و می‌گوید، تنها ثبت و راجستر سیم‌کارت‌ها یک کار قانونی است و آن‌هم باید از سوی شرکت‌‌های مخابراتی صورت گیرد و نظارت از آن کار ادارۀ اترا است.
او گفت، درصورتی که وزارت داخلۀ حکومت طالبان در بارۀ کدام شمارۀ تیلیفون که سرقت شده و یا سوءظن می‌داشته باشد، باید از طریق محاکم به وزارت مخابرات مراجعه کند و این وظیفۀ وزارت مخابرات است که شماره را ردیابی و تعقیب کند.
این درحالیست که در نظام پیشین جمهوریت بیشتر سیم‌کارت‌ها به گونه‌ای غیرقانونی و غیرراجستر شده در بازارها به گونه‌ای آزاد به فروش می‌رسید، اما سال گذشته روند ثبت سیم‌کارت‌ها از سوی کمپنی‌های مخابراتی در افغانستان راه‌اندازی شده است و دارندگان سیم‌کارت‌های موبایل مکلف ساخته شده‌اند تا سیم‌کارت‌های‌شان را ثبت و راجستر کنند.
