بحث جنجالی در این باره که آیا جرمنی مهاجرینی را که مرتکب جنایت شده اند، به سوریه و افغانستان بفرستد یا نه، موضوع عمده در نشست سه روزه در جرمنی خواهد بود.
انتظار می رفت که این نشست با اشتراک وزیران داخلۀ ۱۶ ایالت فدرال جرمنی شام روز چهارشنبه آغاز شود.
به گزارش خبرگزاری (دی پی ای) جرمنی، با وجود نقض جدی حقوق بشری توسط رژیم های حاکم در افغانستان و سوریه، این وزیران برای از سرگیری اخراج پناهجویان فشار می آورند.
اولاف شولتز، صدراعظم جرمنی، در گذشته از چنین یک تغییر حمایت کرده بود.
شولتز در بارۀ موضوع پالیسی پناهندگی و مهاجرت در جرمنی، با مقامات ایالت های این کشور بحث خواهد کرد.
رابرت هابک معاون صدراعظم جرمنی به روز چهارشنبه از اخراج کسانی که «تروریست های مظنون» خوانده می شوند و یا افرادی که به جنایات بسیارجدی مانند قتل محکوم شده اند، حمایت کرد.
بحث اخراج مهاجرین افغان پس از آن شدت گرفت که در برخی از رویداد های جنایی مهاجرین افغان دست داشتند
موضوع اخراج مهاجران مجرم به افغانستان پس از آن به یک بحث داغ در جرمنی مبدل شده که یک مهاجر افغان با چاقو به گروهی از افراد در شهر مانهایم به تاریخ ۱۱جوزا، حمله کرد. یک پولیس که در این حمله زخمی شده بود، سپس در شفاخانه درگذشت.
سازمان های مدافع پناهندگان از پیشنهادها در زمینۀ اخراج شماری از مهاجرین انتقاد کرده و معتقدند که بازگرداندن اجباری مهاجرین به سوریه یا افغانستان با قانون اساسی جرمنی و تعهدات آن کشور تحت قوانین بین المللی، در تضاد است.
خبرگزاری (دی پی ای) به روز چهارشنبه گزارش داد که اندی گروت، وزیر داخلۀ هامبورگ ، از سوسیال دموکرات های چپ میانه، گفته است، هر کسی که در این کشور مرتکب جنایات جدی می شود، باید اخراج شود، حتی اگر از افغانستان آمده باشد.
از آگست ۲۰۲۱ به اینطرف که طالبان در افغانستان به قدرت بازگشته اند ، جرمنی تاحال هیچ پناهجوی افغان را به آن کشور اخراج نکرده است.
در این حال ، نانسی فئزر وزیر داخلۀ جرمنی گفته است که در بارۀ اخراج مهاجرین افغان که تهدیدی برای امنیت جرمنی دانسته می شوند، با کشور های مختلف در حال مذاکره استند.
بانو نانسی به روز چهارشنبه افزود که این گفتگو ادامه دارد تا راه‌هایی برای ممکن ساختن اخراج شماری از مهاجرین به افغانستان پیدا شود.
به گزارش (دی پی ای)، وزارت داخلۀ جرمنی همچنان در حال بررسی امکان رسیدگی به پرونده های پناهندگی در کشور سوم خارج از اتحادیۀ اروپا است.
بیش از ۳۰۰ گروه مدافع و سازمان بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل در نامۀ سرگشاده به صدراعظم جرمنی که به روز چهارشنبه منتشر شد، با این طرح احتمالی مخالفت کردند.
در این نامه از حکومت جرمنی خواسته شده است که طرح های رسیدگی به پرونده های پناهندگی در بیرون از این کشور را، رد کند.
نویسندگان این نامه هشدار داده اند که در صورت رسیدگی به درخواست های پناهندگی در کشورهای خارج از اتحادیۀ اروپا ، احتمال نقض جدی حقوق بشری وجود دارد.
