دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد (یو ان اچ آر) با نگرانی از ادامه به کارگیری از تنبیه بدنی در افغانستان آن را نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر خوانده است.
در اعلامیه نشر شده «یو ان اچ آر» به روز چهارشنبه جرمی لارنس، سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقام‌های فعلی افغانستان خواسته تا فوراً تمام انواع تنبیه بدنی را متوقف و از احترام کامل به دسترسی عادلانه و وکالت قانونی برای افرادی‌که با اتهامات جنایی مواجه اند، اطمینان حاصل کنند.
در گزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد «یو ان اچ آر» یادآوری شده که افغانستان عضو کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز است و بر اساس قوانین بین‌المللی، همه مردم حق دارند با احترام به کرامت انسانی و برابری آن‌ها رفتار شود.
در ادامه آمده زنانی‌که در ملاء عام به خاطر زنا (روابط نامشروع خارج از ازدواج و سایر جرایم به اصطلاح اخلاقی مجازات می‌شوند، پس از اعمال این اشکال «ممنوعه مجازات» نیز در معرض خطر افزایش خشونت از سوی خانواده و اجتماع خود قرار دارند.
این واکنش‌ها پس از آن بیان می‌شود که حکومت طالبان به روز سه شنبه ۶۳ زن و مرد را به اتهام جرایم مختلف دراستدیوم ورزشی ولایت سرپل در حضور صدها تن شلاق زد.
میر عبدالواحد سادات آگاه مسائل حقوقی و رئیس اتحادیۀ حقوق دانان افغان در اروپا می‌گوید که تطبیق جزا در محضر عام در مغایرت با قوانین ملی و بین‌المللی است و سبب افزایش خشونت در جامعه می‌شود.
او به رادیو آزادی گفت: "نه‌تنها با قوانین افغانستان مغایرت دارد با تمام نورم‌های قبول شده بین‌المللی هم در تضاد قرار دارد و از طرف دیگر باعث تشویق خشونت در جامعه پرخشونت افغانستان می شود."
از سوی دیگر استاد فضل من‌الله ممتاز عالم دین و متخصص فقه اسلامی می‌گوید، چگونگی اجرای حدود «قوانین جزایی اسلام» که در شریعت اسلام وجود دارد نیاز به دقت و شرایط خاص دارد.
او به رادیو آزادی گفت در غیر این صورت مشکلات اجتماعی زیاد را به بار می‌آورد. "اشخاصی‌که تطبیق کننده و مجری قانون هستند آن‌ها باید در مورد تطبیق حدود صلاحیت و درایت کامل داشته باشند و نیازمند آن است که در تطبیق آن نهایت دقت صورت بگیرد در غیر آن طبعاً در شرایط فعلی مشکلات اجتماعی را در می داشته باشد."
ستره محکمه حکومت طالبان در مورد اجرای آن‌چه حکم جزای تعزیری بر ۴۸ مرد و ۱۵ زن در این ولایت خوانده گفته که این افراد به اتهام «سرقت، لواطت و سایر جرایم غیراخلاقی» در ولایت سرپل مجازات شدند.
اخیراً یوناما و ریچار بنیت گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز روند شلاق زدن زنان و مردان در محضر عام از سوی طالبان در افغانستان را محکوم کردند.
با آن‌که حکومت طالبان همواره گفته که با اجرای حکم اعدام دستور شرعی را اجرا می‌کند، اما سازمان ملل متحد و شماری از سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی از طالبان بارها خواسته اند که مجازات شلاق و اعدام را متوقف کند.
حکومت طالبان در حدود دو سال گذشته پنج تن را در محضر عام اعدام کرده و صدها تن دیگر را که در پیوند به جرایم مختلف مجرم شناخته، در ولایت‌های مختلف افغانستان شلاق زده است.
