روز سه‌شنبه ۱۵ جوزا، مقام‌های محلی طالبان در ولایت سرپل در شمال افغانستان ۶۳ نفر را به اتهام‌های مختلف در ملأعام شلاق زدند.
در اطلاعیه‌ای که در کانال واتساپ ستره محکمه طالبان منتشر شد، آمده است که حکم‌های تعزیری بر ۴۸ مرد و ۱۵ زن در استدیوم ورزشی سرپل و در حضور والی و دیگر مسئولان اجرا شد.
این افراد به اتهام آن‌چه طالبان «سرقت، لواط و سایر جرایم غیراخلاقی» خواندند، مجازات شدند.
طالبان پیش از این نیز در بیش از ۲۰ ولایت، به گفتۀ‌شان احکام تعزیری را تطبیق و از این اقدامات دفاع کرده اند.
واکنش ها چیست؟
اما برخی از مردم افغانستان و نیز حامیان حقوق بشر با این مجازات‌های علنی مخالف هستند.
آنها معتقدند که مجازات در ملأعام باعث شرم و آسیب به آبروی خانواده‌ها می‌شود– به‌ویژه که اکنون خلاف حاکمیت اول طالبان بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۱ میلادی، میلیون ها نفر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به انترنت و رسانه‌های اجتماعی دسترسی دارند و چنین خبرهایی در یک چشم‌به‌هم‌زدن دست‌به‌دست می‌شود و به سرعت گسترش می‌یابد.
«این کار در تجمع نشود. بد است»
یکی از باشندگان ولایت فراه که به دلیل ترس از مجازات احتمالی از سوی طالبان خواست نامش در گزارش گرفته نشود، دیدگاهش را به رادیو آزادی چنین بیان کرد.
«مجازات در ملأعام مشکل خاص خود را دارد. زیرا به‌خاطر کاری بدِ یک نفر، آبروی یک خانواده و یک قوم از بین می‌رود. در مجموع نباید در تجمع این کار شود. بد است.»
اگر شخص در محضرعام مجازات شود، دیگر آن خانواده در آن منطقه زندگی کرده نمی‌تواند
یک باشنده ولایت نیمروز در این مورد دیدگاه خود را این‌گونه بیان می‌کند.
«شرایط افغانستان به شما معلوم است که یک عضو خانواده دیوانه می‌شود، یک کار بدی می‌کند. اگر آن شخص در محضرعام مجازات شود، دیگر آن خانواده در آن منطقه زندگی کرده نمی‌تواند. چرا که این یک مسئله شرم‌آور بوده و همه به‌چشم حقارت به آن خانواده می‌نگرند. خوب است که چنین مجازات در ملاعام صورت نگیرد تا شرایط در افغانستان مساعد شود و مردم هم در این مورد بدانند.»
اما ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان بر مجازات علنی تأکید کرده است. در نوار صوتی منتسب به آخندزاده که چند ماه قبل در فضای مجازی پخش شد، او حتی از اجرای سنگ‌سار در آینده هشدار داد.
«فردا حد زنا را اجرا می‌کنیم. زنان را در ملأعام سنگ‌سار می‌کنیم، فردا حدود الله را اجرا می‌کنیم و در محضر عام شلاق می‌زنیم.»
«روحیۀ اصیل اسلامی در اجرای مجازات‌ها رعایت نمی‌شود»
اما صلاح‌الدین سعیدی، داکتر حقوق و کارشناس امور دینی مستقر در لندن، معتقد است که هدف از مجازات در اسلام انتقام نیست. او تأکید دارد که در بسیاری موارد، طالبان روحیۀ اصیل اسلامی را در اجرای مجازات‌ها رعایت نمی‌کنند. از سوی دیگر، از دید او شواهد و مدارک اثبات جرم هم مورد تردید قرار دارد.
صلاح‌الدین سعیدی: اگر کسی مرتکب تخلفی شود، شرع در این مورد تشویق نمی کند که باید بروید و در هر جایی اعلان کنید
او به رادیو آزادی می‌گوید:
«اگر کسی مرتکب تخلفی شود، شرع در این مورد تشویق نمی کند که باید بروید و در هر جایی اعلان کنید که چنین کرده و چنان کرده. شریعت می گوید که بگذارید، توبه بکشد و به راه راست برابر شود.»
آقای سعیدی اضافه می‌کند که اثبات جرم زنا با شرایط خاصی امکان‌پذیر است که در عمل به ندرت تحقق می‌یابد.
او این‌گونه شرح می‌دهد:
«در آن‌جا چهار شاهد عاقل، بالغ و غیر فاسق توضیح دهند، طوری‌که در حدیث شریف آمده، مانند این‌که چوب سرمه دانی در سرمه دانی می‌رود. اثبات این مسئله از لحاظ شرعی مطابق به توصیف که گفته شده به فهم من عملاً ناممکن است.»
به گفته سعیدی، پیش از بحث دربارۀ این موضوع، ابتدا باید پرسید که طالبان با چه مشروعیتی ادعای اجرای چنین احکامی را دارند. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نزدیک به سه سال می‌گذرد؛ اما هنوز هیچ کشوری در جهان آنان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته است.
طالبان دنبال چه هستند؟
برخی از کارشناسان حقوق بشری معتقدند که شلاق زدن مردان و زنان به اتهامات مختلف در ملأ عام، برخلاف کرامت انسانی است.
شهرزاد اکبر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می‌گوید که هدف طالبان از اجرای این احکام ایجاد ترس و وحشت در جامعه است، نه اصلاح جامعه یا کاهش جرایم. او به رادیو آزادی می‌گوید:
«به این دلیل نوع حکومت‌داری طالبان در تناقض با حقوق بشر است. حقوق انسان‌ها، کرامت انسانی انسان‌ها، زن و مرد، برای آنها اهمیت ندارد. کار آسان این است که به ریشه‌ها نپرداخت و با چند عمل نمایشی، به‌قیمت کرامت و به‌قیمت عزت مردم که سلاح ندارند، ضعیف هستند، کرامت انسانی و حیثیت آنها را زیر پا کنند و یک تصویر از حکومت‌داری خود ارائه کنند. این دقیقاً پالیسی طالبان است.»
شهرزاد اکبر: در افغانستان متأسفانه، شلاق زدن، مجازات علنی و مجازات ظالمانه است
او افزود که طالبان به وظایف اصلی خود، یعنی خدمت به مردم و ایجاد آرامش برای زندگی آنها، توجهی ندارند.
«چیزی را که آنها به‌صورت مستمر ارائه کرده‌اند، این است که مردم و شهروندان چه کارهایی را نمی‌توانند بکنند و مشخصاً زنان چه نمی‌توانند بکنند. یعنی ممنوعیت فعالیت‌ها، محروم ساختن زنان از حقوق‌شان و در پهلوی آن مجازات است؛ چیزی که ما هر روز خبر آن را می‌شنویم. در افغانستان متأسفانه، شلاق زدن، مجازات علنی و مجازات ظالمانه است. ولی به نیازمندی‌های اصلی مردم، به فقر، به گرسنگی و دسترسی به آموزش رسیدگی نمی‌شود.»
طالبان تقریباً سه سال پیش اندکی پس از به قدرت رسیدن، اجرای چنین مجازات‌هایی را آغاز کردند، علی‌رغم وعده‌های اولیه مبنی بر ایجاد حکومتی معتدل‌تر نسبت به دوره قبلی حکومت‌شان در نیمه دوم دهۀ نود میلادی.
واکنش های جهانی در چه سطح است؟
ملل متحد پارسال از طالبان خواست که مجازات شلاق و اعدام را متوقف کنند. بر بنیاد گزارش‌های ملل متحد طالبان از هنگام بازگشت به قدرت چند صد نفر از جمله مرد و زن را در محضر عام شلاق زده‌اند. همچنان اولین مورد اعدام پس از بازگشت طالبان به‌قدرت در افغانستان، تقریباً دو سال قبل در ولایت فراه صورت گرفت که انتقادهایی زیادی را برانگیخت.
فیونا فریزر، رئیس حقوق بشر دفتر ملل متحد در افغانستان در گزارشی پارسال گفت: «مجازات بدنی نقض کنوانسیون ضد شکنجه است و باید متوقف شود.»
اما وزارت خارجه حکومت طالبان در پاسخ در اعلامیه‌ای گفته بود که قوانین افغانستان بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های اسلامی تعیین می‌شود.
در بخشی از اعلامیه‌ای وزارت خارجه طالبان چنین آمده بود: «در صورت وقوع تضاد بین قانون بین‌المللی حقوق بشر و حقوق اسلامی، حکومت مؤظف است از قانون اسلامی پیروی کند.»
اما دفتر ملل متحد در افغانستان می‌گوید که این مجازات به گونۀ خودسرانه درحالی تطبیق شده که افراد متهم به آسانی به وکیل مدافع دسترسی ندارند و قاضی‌های زن نیز از چارچوب نظام قضایی اخراج شده‌اند.
هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
«شلاق زدن و دیگر مجازات تبعیض‌آمیز طالبان مانند سنگ‌سار تخلف صریح از قوانین بین‌المللی است که افغانستان داوطلبانه آن را امضا کرده است. این‌که طالبان آن را قبول ندارند و اما قدرت را در افغانستان به‌دست دارند، به این معنی نیست که تعهدات و مسئولیت افغانستان در قبال قوانین بین‌المللی تغییر کرده است. طالبان مسئولیت دارند تا آن را رعایت کنند.»
