سازمان ملل متحد از تعلیق موقت حق رای افغانستان و پنج کشور دیگر در مجمع عمومی این سازمان خبر داده است.
این سازمان اخیراً در ویب سایت خود نوشته که افغانستان در پرداخت حق‌العضویت سالانۀ خود به این سازمان کوتاهی کرده است.
این خبر از سوی نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز تأیید شده است.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان روابط بین‌الملل می‌گویند، اگر افغانستان در چنین مواردی از اصول این سازمان عقب بماند، ممکن است در آینده با تهدید تعلیق عضویت‌اش روبه‌رو شود.
این سازمان اخیراً در ویب سایت خود نوشته است که طبق مادۀ ۱۹ منشور این سازمان، هر کشور عضو که برای دو سال و یا بیشتر از آن در پرداخت حق عضویت‌اش کوتاهی کرده باشد، از حق دادن رای در مجمع این سازمان محروم می شود.
بر اساس اطلاعات ملل متحد، افغانستان به دلیل عدم پرداخت حق عضویت‌اش برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به این سازمان بدهکار است.
حق عضویت سالانۀ ملل متحد دو میلیون دلار است.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.
اما او در گفت‌وگو با برخی رسانه‌ها این موضوع را تأیید کرده و گفته است که به دلیل این محرومیت، افغانستان در دهم می جمعۀ گذشته، نتوانست در مجمع عمومی در ارتباط به فلسطین رای بدهد.
بر اساس گزارش‌ها، پیش از این حق عضویت سالانۀ ملل متحد توسط وزارت خارجۀ افغانستان پرداخت می‌شد.
ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجۀ حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد.
اما قابل یادآوری است که پیش از این ملل متحد از پذیرش سهیل شاهین، نمایندۀ معرفی شدۀ حکومت طالبان برای نمایندگی دایمی افغانستان در این سازمان خودداری کرده بود.
برخی از آگاهان روابط بین‌الملل می‌گویند، اگر قرضداری افغانستان به همین شکل ادامه یابد، ممکن است در آینده عضویت این کشور را به گونۀ موقت به حالت تعلیق درآید.
عزیزالدین معارج، یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
"مهمترین امتیاز در سازمان ملل متحد، حق رای است، اگر افغانستان از این حق محروم شود، به این معناست که فقط حضور فیزیکی خواهد داشت و هیچ اختیار دیگری نخواهد داشت، در برابر بسیار تصامیم و مواضع آنها نمی‌تواند از خود دفاع کند و اگر این روند ادامه پیدا کند، می‌تواند عضویت این کشور را برای مدتی به حالت تعلیق درآورد."
طبق مادۀ ۱۹ منشور سازمان ملل متحد، اگر کشوری حق عضویت در این سازمان را نداشته باشد، همچنان حق رای در مجمع عمومی این سازمان را خواهد داشت.
انتظار خادم، یکی دیگر از آگاهان روابط بین‌الملل در این باره به رادیو آزادی گفت، هر کشور محروم شده از حق رای باید ملل متحد را برای عدم توانایی‌اش در پرداخت قرضۀ خود متقاعد کند، در غیر آن تا زمانی که تمام بدهی خود را پرداخت نکرده باشد، این حق را بدست نخواهد آورد.
"اگر کشوری کمیتۀ این سازمان را متقاعد کند که حق عضویت خود را داده نمی‌تواند که آن را کاهش دهد یا از آن صرف نظر کند، در غیر این صورت کشور موظف به پرداخت تمام مقدار پول است."
بر اساس معلومات ارائه شده در ویب سایت ملل متحد، افغانستان، اکوادور، کومورس، ونزوئلا، سومالیا و سائوتومه و پرنسیپ کشورهایی هستند که در بیش از دو سال گذشته پول حق عضویت‌شان را نپرداخته اند.
با این وجود مجمع عمومی ملل متحد در شانزدهمین جلسۀ عمومی خود با تصویب قطعنامه‌ای تصمیم گرفت که کشورهای سومالیا، کومور و سائوتومه و پرینسیپ می‌توانند تا پایان اجلاس هفتاد و هشتمین این سازمان در مجمع‌های عمومی رای دهند.
