نزدیک به ۳ سال که حکومت طالبان در افغانستان حقوق متقاعدین را پرداخت نکرده است و متقاعدین در این مدت بارها در کنار اعتراضهای دستهجمعی، شکایتشان را با رادیو آزادی شریک ساختند.
اما متقاعدین کیها هستند و در این مدت چه حقوقی را از حکومت طالبان درخواست کرده اند؟
مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان که در ۲۶ اسد ۱۳۸۸ از سوی وزارت عدلیۀ نظام جمهوریت پیشین به عنوان جریدۀ رسمی نشر شده، کارکنان خدمات ملکی را که دورۀ خدمت آنان در اداره تکمیل و مطابق احکام مقررۀ مذکور مستحق حقوق تقاعد شود، متقاعد خوانده است.
مطابق این مقرره، آن کارکنان خدمات ملکی درصورتی از حقوق تقاعد برخوردار شده میتوانند که یکی از چند مورد را دارا باشند؛ تکمیل کردن سن ۶۵ سالگی، انجام ۴۰ سال خدمت بلفعل، تقاعد داوطلبانه، فوت، مفقود شدن، معلولیت و بیماری دوامداری که مانع اجرای وظیفه شود.
اما اکنون متقاعدین در افغانستان ادعا دارند که به گفتۀ آنان پس از یک عمر کار، حکومت طالبان حقوق آنان را نمیپردازد.
به گفتۀ آنان، اکنون که سن شان بالا است و توان کار را ندارند، حکومت طالبان با نپرداختن معاش تقاعدیشان آنان را از نگاه اقتصادی به شدت تهی دست کرده است.
یک تن از این متقاعدین که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
"حالا بیخی میگویند پشت تقاعد نه آید، تقاعد دیگر نیست. حالا ما چطور کنیم، بسیار سر ما تاثیر منفی کرده، ما بیادر بسیار جیگر خون هستیم که بیادر ما دیگر کاروبار نداریم، همان تقاعد بود که از آن استفاده میکردیم، حالا کراچیوانی و جوالیگری میکنیم آن هم گاهی۱۰۰ یا ۲۰۰ کار میکنیم گاهی همان هم پیدا نمیشود، ما ریش سفید هستیم دست و پای ما میلرزد کار هم کسی به ما نمیدهد."
پسر یکی از نظامیان متقاعد نیز میگوید، با آن که پدرش در وضعیت بد مالی قرار دارد، اما موفق به دریافت حقوق تقاعدی خود از سوی حکومت طالبان نشده است.
این باشندۀ ولایت پنجشیر که نخواست از او و پدرش در گزارش نام گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
"سالانه حدود ۱۰۰هزار افغانی یا کم و بیش برایشان پرداخت میشد، متاسفانه بعد از تحولاتی که به افغانستان آمده بود، معاش متقاعدین پرداخت نشد و این مردم به مشکلات بسیار زیاد اقتصادی مواجه است."
او افزود که خود او هم به دلیل بیکاری از نگاه مالی در وضعیتی نیست که به پدرش به گونۀ درست و منظم کمک کند.
مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان حقوق تقاعدی را بخشی از مزد ماهانۀ کارکن خدمات ملکی تعریف کرده که به ذخیرۀ دولت منتقل میشود.
در مادۀ ۵ این مقرره آمده است که حقوق تقاعد، معادل ۸ درصد مزد ماهوار کارکنان خدمات ملکی و اجزای آن است که آخر هر ماه از معاش کارکن خدمات ملکی توسط اداره وضع و به حساب ذخیرۀ تقاعد منتقل میشود.
در این مقرره همچنان آمده است که این وجه به فرد متقاعد یا بازماندگان آن مطابق مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان پرداخت میشود.
اما یک تن دیگر از متقاعدین که نمیخواهد از او در گزارش نام برده شود، میگوید، باوجود اعتراضهای متعدد حکومت طالبان به آنان معاش تقاعدیشان را نداده است:
"همیشه متقاعدین میآیند، ادعا دارند و تظاهرات میکنند و درخواست میکنند از حکومت طالبان و گروه طالبان که تقاعدی ما را بدهید ما محتاج هستیم، مشکل داریم دست ما دراز است متاسفانه نمیدهند و ندادند."
در مقررۀ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی افغانستان مقدار حقوق تقاعدی هر کار کن خدمات ملکی واجد شرایط نظر به سالهای خدمت آن متفاوت است.
در مادۀ بیستم این مقرره گفته شده است، حقوق متقاعدین از طریق ادارۀ خزینۀ تقاعد پرداخت میشود.
افندی سنگر، رئیس انجمن متقاعدین افغانستان در صحبت به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان با نپرداختن معاش تقاعدی متقاعدین، قرضدار آنان شده است:
"این پول، پول شخصی متقاعد است، پول دولتی هم نیست، یعنی فعلاً دولت قرضدار متقاعدین است، دیگر این پول حق مسلم متقاعدین است نی از کدام مرجع اضافی است، این حقشان است، بخاطریکه از پول حلال معاشی که از طرف دولت داده میشد بنام تقاعد از او وضع شده، ذخیره شده در د افغانستان بانک، وزارت مالیه باید به اساس قانون در هر سال نو باید توزیع کند."
آقای سنگر پیش از این به رادیو آزادی گفته است که فعلاً شمار متقاعدین در افغانستان به حدود ۱۷۰ هزار تن می رسد.
اینکه چرا حکومت طالبان تا کنون معاش تقاعدی متقاعدین نظامی و ملکی را نپرداخته است، از احمد ولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیۀ حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به پرسشهای رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند.
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در ماه جدی سال گذشته در یک سپیس صفحۀ ایکس بی بی سی گفته بود که قانون پرداخت حقوق متقاعدین تعدیل شده و به زودی توسط وزارت عدلیه نافذ میشود و حقوق متقاعدین داده خواهد شد.
امامتقاعدین بارها در گفتگو با رادیو آزادی از پاسخگو نبودن مقامهای حکومت طالبان در برابر پرداخت حقوق آنان، شکایت کردند.
این درحالیست که اخیراً ملاهیبت الله آخندزاده، رهبر طالبان به وزارت مالیۀ حکومت این گروه دستور داد که دیگر از معاش کارکنان دولت پول تقاعد اخذ نکند.