حکومت طالبان گزارش اخیر انستیتیوت مطالعات جنگ را که به تنش‌ها و اختلافات میان مقام‌های رهبری طالبان اشاره کرده، رد کرده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در صحبت با رسانه‌ها از جمله بی بی سی گفته است که یافته این گزارش را تایید نمی‌کند.
انستیتیوت مطالعات جنگ روز جمعه۲۹ مارچ در گزارشی به حکومتداری طالبان در افغانستان پرداخته است.
در این گزارش آمده است که میان ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و مقام‌های رهبری حکومت طالبان از جمله سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله، ملایعقوب، سرپرست وزارت دفاع و ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان تنش و اختلاف نظر وجود دارد.
در این گزارش آمده است که مقامات طالبان در برخی از سخنرانی‌هایشان، فرمان‌های رهبرشان را مورد انتقاد قرار دادند که اکثریت آن در مورد تحصیل دختران و اداره حکومت بوده است.
این گزارش به گونۀ نمونه از انتقاد سراج الدین حقانی به ملا هبت الله آخندزاده یادآورد شده که او در سخنرانی اواسط فبروری سال ۲۰۲۳ خود از انحصار قدرت، ناتوانی در رسیدگی به مشکلات مردم افغانستان و نقض حقوق‌شان انتقاد کرد. پس از آن ملا برادر و ملایعقوب نیز انتقادات مشابهی را مطرح کردند.
اما در آن زمان ذبیح الله مجاهد، هرگونه انتقاد را محکوم کرد و افزود که همه باید از رهبر اطاعت کنند.
این گزارش افزوده که تصمیم رهبر طالبان برای ایجاد یک سیستم حکومتی موازی در کندهار و تغییر تصمیم‌گیری از رهبران طالبان در کابل، منجر به انتقاد عمومی از سوی سراج‌الدین حقانی و ملا یعقوب در اوایل سال ۲۰۲۳ شد.
این انستیتیوت در گزارش خود افزوده است که ملا هبت‌الله آخندزاده در تلاش است تا قدرت خود را در ساختار حکومت بیشتر سازد و این به اختلافات درونی و مخالفت‌ها می‌افزاید و بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی تاثیر می‌گذارد.
این گزارش به موضوع ایجاد یک نیروی امنیتی ۴۰ هزار نفری وفادار به هبت الله در کندهار اشاره کرده که به معنی بی‌اعتمادی در درون حکومت طالبان است.
گزارش افزوده است که طالبان پناهگاه امنی برای گروه‌های سلفی-جهادی فراهم می‌کند و توان کنترل آن را ندارد و این گروه‌ها قدرت می‌گیرند.
این گزارش افزوده که طالبان همزمان با رشد گروه‌های چون شاخۀ ولایت خراسان دولت اسلامی (داعش) در افغانستان، نخواهند توانست که با این گروه‌ها مبارزه کنند.
این گزارش همچنان به بدتر شدن اوضاع اقتصادی به دنبال سیاست‌های طالبان اشاره کرده است که رشد اقتصادی از ۲۰۲۱ بدینسو کاهش یافته است و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از مردم افغانستان با مشکل وعده‌های غذایی‌شان را تهیه می‌کنند.
به بیان این گزارش، طالبان هرگونه تظاهرات، انتقاد و صداهای مخالف را سرکوب می‌کنند و فعالان جامعۀ مدنی، زنان و خبرنگاران زندانی و شکنجه می‌شوند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد این گزارش پاسخ نداد، اما پیش گفته بود که متعهد به تأمین تمامی حقوق شهروندان افغانستان از جمله آزادی بیان در چارچوب شریعت اسلامی هستند.
اما محمد اسحاق اتمر، آگاه سیاسی در بارۀ یافته‌های این گزارش می‌گوید:
"یقیناً چنین مشکلات می‌تواند بر مشکلات حکومت طالبان بی‌افزاید، اقتصاد را تضعیف بسازد و حکومتداری طالبان را با مشکل مواجه می‌سازد. هرچند تا امروز این اختلافات علنی و آشکار نشده است و مسأله داخلی و درونی طالبان شمرده می‌شود."
سمیع یوسفزی، دیگر آگاه سیاسی اختلافات طالبان را زیاد جدی نمی‌داند، اما در بارۀ نقض فرمان‌های رهبر طالبان به رادیو آزادی گفت:
"چندبار رهبر عمومی طالبان تأکید کردند که رهبران و مقامات طالبان از گرفتن زن دوم و سوم خودداری کنند و یا هم از خانواده و فامیل‌شان در وزارت مشابه وظیفه نداشته باشند. لیکن این تأکید استثنایی می‌شود و در مواردی حتا طالبان نمی‌توانند این حکم شیخ هیبت الله را عملی کنند."
انستیتیوت مطالعات جنگ در پیوند به در قدرت ماندن و یا نماندن هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان، ۳ سناریو را پیش‌بینی کرده است که در سناریوی اول، آخندزاده رهبر طالبان باقی می‌ماند و کنترل بر حکومت طالبان را افزایش می‌دهد، زیرا بر اساس گزارش این انستیتیوت، آخندزاده تا کنون توانسته نارضایتی در جنبش طالبان را سرکوب کند.
در سناریوی دوم گفته که با توجه به برخی سیاست رهبر طالبان از جمله فرمان ممنوعیت کشت کوکنار، کنترل او بر حکومت طالبان به مرور زمان ضعیف خواهد شد.
و در سناریوی سوم هم پیش‌بینی شده که آخندزاده با رهبر جدید طالبان جایگزین می‌شود و این جایگزینی بدون شکست جنبش طالبان مستلزم همکاری میان رهبران ارشد طالبان از جمله عبدالغنی برادر، محمد یعقوب و سراج الدین حقانی است.
