در بارۀ آنچه تخطی های حقوق بشری به خصوص نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خوانده می شود ، در نشست پارلمان اروپا به روز پنجشنبه بحث شد و قطعنامه ای به تصویب رسید.
پارلمان اروپا در خبرنامه ای می گوید که طالبان سیستم قضایی افغانستان را از بین برده اند، به قضات دستور داده اند قوانین شریعت را به طور کامل تطبیق کنند و زنان و دختران را از زندگی عمومی عملاً حذف کرده اند ، اقدامی که به گفتۀ اعضای پارلمان اروپا به آزار جنسی و آپارتاید جنسیتی تبدیل میشود.
طالبان قبلاً گفته اند که به رعایت حقوق زنان و دختران در چهارچوب شریعت اسلامی متعهد اند.
این گروه همچنان گفته که حقوق همه زیر سلطۀ طالبان در افغانستان تامین است.
اعضای پارلمان اروپا از طالبان خواسته اند که فوراً مشارکت کامل و برابر زنان و دختران را در زندگی عمومی، به ویژه دسترسی شان به آموزش و کار را احیا کنند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از دو سال گذشته دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و سپس پوهنتون ها را نیز به روی دختران بستند.
طالبان همچنان زنان را از کار در موسسات داخلی و خارجی غیردولتی و دفتر های ملل متحد در افغانستان منع کرده اند.
در خبرنامۀ پارلمان اروپا از طالبان نیز خواسته شده که مجازات اعدام را لغو کنند و اعدامها در محضر عام، آزار و اذیت «وحشیانه» و پالیسی های تبعیض آمیز به خصوص علیه زنان و اقلیت های قومی و مذهبی را توقف دهند.
در این حال رویا دادرس یک فعال حقوق زنان می گوید که جامعۀ جهانی باید بر طالبان فشار آورد تا این گروه محدودیت ها علیه زنان را بردارد:
« مکاتب به روی دختران بسته ، پوهنتون ها بسته ، اجازۀ کار نیست ، اجازه بیرون رفتن نیست. بالای این هر روز بحث می شود اما هیچگونه عملکرد مثبت را ما ندیدیم. امروز پارلمان اروپا روی این بحث می کند ،بیش از دو سال می گذرد از همین حالت افغانستان ، چرا جامعۀ جهانی ، تمام کشور ها یک دست شده بالای طالبان فشار وارد نمی کنند که از این کار هایی که در مقابل زنان انجام می دهند دست بکشند.»
قانون گذاران اروپایی تاکید کرده اند که هرگونه تعامل اتحادیۀ اروپا با طالبان تنها تحت شرایط سخت تعیین شده توسط شورا و برمبنای توصیه هایی ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میتواند حفظ شود.
هیچ کشوری هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همه شمول از شرط های جامعۀ جهانی برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان دانسته می شود.
پارلمان اروپا گفته که از این درخواست جامعۀ مدنی افغانستان حمایت می کند که مقام های حاکم در این کشور به دلیل جنایات خود به ویژه از طریق تحقیقات محکمۀ جزایی بین المللی با ایجاد یک مکانیزم مستقل تحقیقی سازمان ملل متحد، و با گسترش اقدامات محدودکنندۀ اتحادیۀ اروپا پاسخگو قرار داده شوند.
پیش از بحث پارلمان اروپا در بارۀ وضعیت حقوق بشری در افغانستان جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیۀ اروپا به روز سه شنبه گفته بود که نمونه هایی از آپارتاید جنسیتی در افغانستان وجود دارد.
بورل در سخنرانی در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت که وضعیت حقوق بشری در افغانستان و به حاشیه راندن زنان از همه بخشهای زندگی غیرقابل تحمل است و باید بر طالبان فشار وارد شود.
