وزارت خارجه آمریکا در مورد قانون تعدیل شده تابعیت در هندوستان که از روز ۱۱ ماه مارچ جنبه اجرایی دارد اظهار نگرانی کرده و گفته است که بر چگونگی تطبیق آن نظارت می‌کند.
یک سخنگوی این وزارت در ایمیل فرستاده شده به خبرگزاری رویترز گفته است که احترام به آزادی مذهبی و طبق قانون رفتار مساوی با تمام اعضای یک جامعه اصول بنیادی دموکراسی را تشکیل می‌دهد.
همزمان با این کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد هم در مورد این قانون نگرانی نشان داده و گفته است ماهیت بنیادی این قانون جنبه تبعیضی دارد.
یک سخنگوی این کمیشنری گفته است که این قانون تخطی هند را از مسئولیت های حقوق بشری جهانی نشان می‌دهد.
نظر به گزارش خبرگزاری رویترز این سخنگو که نامش ذکر نشده همچنان گفته که دفترش این موضوع را بررسی می‌کند که آیا اجراآت این قانون با قانون جهانی حقوق بشر در تضاد است یا نه.
قبل از این دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل گفته بودند که این قانون که از روز دوشنبه در هند به اجرا درآمده با مسلمانان یک رفتار تبعیضی را در نظر دارد.
اما هند این ادعا را رد کرده و می‌گوید که با این قانون می‌خواهد به اقلیت های که در کشورهای همجوار مسلمان آن بسر می‌برند و تحت فشار قرار دارند کمک کرده باشد.
سفارت هند در واشنگتن روز گذشته در یک اعلامیه گفته که پروسه تابعیت در هند برای همه کسانی که به هر ملیت، جمعیت و یا مذهب تعلق دارند یکسان است، اما قانون تعدیل شده برای آنهایی است که تحت فشار قرار گرفته و به خاطر بی وطنی قبلاً به هند آمده اند.
اما به اساس گزارش‌ها این قانون گرفتن تابعیت هند را برای آن گروه های غیر مسلمان آسان می‌سازد که قبل از سال ۲۰۱۴ به هند کوچ کرده اند.
قابل یاد آوریست که در سال‌های اخیر و مخصوصاً بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان هزاران هندو و سیک افغان به هند کوچ کرده اند و این معلوم نیست که این قانون بر سرنوشت آنها چه تاثیر خواهد داشت.
حزب ملت‌گرای بهاراتیا جاناتا تحت رهبری صدراعظم این کشور نارندرا مودی در یک زمانی بر عملی کردن این قانون تلاش می‌کند که در چند هفته آینده انتخابات عمومی در هند برگزار خواهد شد.
حکومت مودی عملی کردن این قانون را که در سال ۲۰۱۹ تصویب شد بخاطری به تعویق انداخت که در دهلی جدید و دیگر مناطق هندوستان خشونت های فرقه‌ای آغاز شد که چندین روز دوام کرد. در این خشونت ها ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند.
فعالان و مدافعان حقوق بشر همچنان نگرانی دارند که این قانون و طرح ملی راجستر هند می‌تواند بیش از دوصد میلیون مسلمان را در این کشور با تبعیض رو به رو بسازد.
یک تعداد دیگر در این مورد نگرانی دارند که حکومت هند شاید تابعیت آن عده افرادی را که بدون اسناد در ایالت های سرحدی این کشور بسر می‌برند، پس بگیرد.
