رینا امیری، نمایندۀ ویژۀ امریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان در پیامی به مناسبت دهم مارچ، روز جهانی قضات زن نوشته است که آنان زنان افغان را که یک زمانی به عنوان قاضی خدمت کردند، به یاد می‌آورند.
او در صفحۀ ایکس (توییتر سابق) خود نوشته است که فرمان‌های طالبان قاضی‌های زن را بیکار کرده و افغان‌های آسیب‌پذیر را که به این قضات زن تکیه می‌کردند، بدون حفاظت گذاشته است.
رینا امیری افزوده است که افغانستان عادل تنها زمانی امکان پذیر است که تنوع آن در سیستم قضایی‌اش نمایان شود.
این در حالی است که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هیچ قاضی زن کار نمی‌کند.
شماری از قاضیان زن نظام جمهوری پیشین که در داخل و بیرون از افغانستان زندگی دارند، می‌گویند که با برکنار شدن از کار هم خودشان و هم زنانی که به آنان مراجعه می‌کردند، با مشکلات مختلف مواجه هستند.
یکی از قاضیان زن در افغانستان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم، به رادیو آزادی گفت:
"از زمانی که از وظیفه برکنار شدیم، با مشکلات زیادی روبه‌رو هستیم که این مشکل نه تنها بالای قضات، بلکه بالای خانواده‌های شان هم تاثیر منفی گذاشته است، ما تمام تحصیلی را که کرده بودیم، تجربۀ کاری که داشتیم همه نقش بر آب شده است، ما به حمایت زیاد نیاز داریم، زیرا در یک حالت بی‌سرنوشتی قرار داریم."
مرضیه بابکرخیل، قاضی افغان که اکنون در انگلستان زندگی می‌کند، به رادیو آزادی گفت، در نبود قضات زن در افغانستان بیشتر خانواده‌ها به ویژه زنان دچار مشکل شده اند:
"گاهگاهی مردم از مزارشریف و یا دیگر شهرها با من تماس می‌گیرند که خواهرم این مشکل را دارد با کی صحبت کند، به ویژه من از مشکلات حقوقی و قضایی زنان صحبت می‌کنم که در مرکز و ولایات زندگی می‌کنند و زمانی که مسئله میراث می‌شود یا مشکلات فامیلی می‌باشد، اینها می‌خواهند با یک قاضی زن صحبت کنند."
او مدعی است که در حال حاضر ۴۳ زن قاضی در افغانستان زندگی می‌کنند که با مشکلات امنیتی، اقتصادی و بی‌سرنوشتی روبه‌رو هستند.
برخی از بانوان هم که قبلاً مشکلات حقوقی‌‌شان را در محاکم به همکاری قضات و کلای مدافع زن حل و فصل می‌کردند، می‌گویند، حالا در نبود قضات و وکلای مدافع زن در محاکم، با مشکلات زیاد روبه‌رو هستند.
بصیره، یکی از بانوان در کابل که دعوای میراث دارد، به رادیو آزادی گفت:
"من می‌خواهم که میراث خود را از برادران خود بگیرم، اما برادران من حق مرا نمی‌دهند، زمانی که می‌روم به محاکم، اول خو اجازه نمی‌دهند که داخل شویم و صحبت کنیم، قبلاً وکلای زن بودند، همراه ما زیاد همکاری می‌کردند، حالا که نیستند، با مشکل زیاد روبه‌رو هستیم."
این در حالی است که پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان، زنان از کار در بسیاری از ادارات دولتی از جمله بخش قضایی و عدلی افغانستان منع شدند.
هر چند مقام‌های حکومت طالبان بارها مدعی شده اند که تمام حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است، اما پیش از این نهادها و سازمان‌های مختلف در بارۀ عدم دسترسی زنان افغان به عدالت و نقض حقوق‌شان ابراز نگرانی کرده اند.
حدود ۵ هفته پیش شبکۀ حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند یا WRN با نشر گزارشی گفته بود که ۸۸.۴ درصد زنان در افغانستان به خدمات محاکم و مربوط به پولیس دسترسی ندارند.
