بانک جهانی از رکود اقتصادی در افغانستان بنا بر کاهش فعالیت‌های اقتصادی و ادامهٔ تورم خبر داده است.
این بانک در گزارش تازهٔ خود تحت عنوان "بررسی اقتصادی افغانستان" که روز یک‌شنبه منتشر کرده، نوشته است، تورم سالانه در این کشور در جنوری ۲۰۲۴ به منفی ۱۰.۲ درصد رسیده است.
در گزارش بانک جهانی آمده است که این تورم ناشی از کاهش ناگهانی بهای مواد خوارکی (۱۵.۱-) درصد و مواد غیرخوارکی (۴.۸-) درصد بوده است.
به باور آگاهان اقتصادی، این نوع کاهش زمانی به وجود می‌آید که مواد در بازار موجود باشد، اما مردم توان خرید آن را نداشته باشند که به این حالت تورم (دیفلاسیون یا انفلاسیون منفی» می‌گویند که زنگ خطر برای اقتصاد یک کشور بوده و نتیجهٔ آن سقوط اقتصاد خواهد بود.
بانک جهانی نیز در گزارش خود این موضوع را گنجانیده و افزوده است، در حالی که کاهش بهای مواد شاید در کوتاه مدت برای خانواده‌های که آسیب‌پذیر هستند از لحاظ مالی آرام بخش باشد، اما به گفتهٔ این بانک، این وضعیت می‌تواند آسیب بزرگ اقتصادی را به میان بی‌آورد.
در گزارش بانک جهانی آمده است، تورم بلند مدت می‌تواند که خرید مصرف کننده را به تأخیر بی‌اندازد، سرمایه‌گذاری تاجران را کاهش دهد و رشد اقتصادی را متوقف کند.
برخی از موارد از دید گزارش تازه بانک جهانی به نحوی مثبت ارزیابی شده است.
صادرات مواد غذایی هفت درصد افزایش داشته، در حالی‌که به دلیل صادرات بیشتر میوه، مغزیات و پنبه سطح صادرات نساجی ۵۲ درصد بوده است. صادرات مواد غذایی به هند در مقایسه با کاهش ۱۸ درصدی صادرات به پاکستان، ۲۲ درصد افزایش یافت.
جمع‌آوری عواید افغانستان به ۱۸۹ میلیارد افغانی رسید که به میزان ۲ درصد از هدف تعیین شده کم بود، اما نسبت به سال مالی قبلی ۵،۶ درصد افزایش داشت. این کسر عمدتاً به دلیل مالیات مرزی است که با وجود افزایش ۲۲ درصدی واردات، تنها یک درصد افزایش یافته است. به اساس گزارش، بهبود نرخ افغانی، کاهش تعرفه‌ها بر برخی اقلام غذایی و مالیات پایین‌تر بر اقلام تولیدی به این افزایش اندک کمک کرده است.
بانک جهانی بر صادرات افغانستان نیز اشاره کرده است که نسبت به جنور سال گذشته ۵ درصد کاهش یافته است و به ۱۴۰.۵ میلیون دالر رسیده است، در حالی که سال گذشته این رقم ۱۴۸.۱ میلیون دالر بود.
به اساس این گزارش، برعکس واردات افغانستان نسبت به جنوری سال گذشته ۳۷ درصد افزایش یافته و در حالی که در جنوری سال گذشته ۶۰۰ میلیون دالر بود، اما در جنوری ۲۰۲۴ به ۸۳۰ میلیون دالر رسیده و کسر تجارتی را افزایش داده است.
کسر تجارتی به حالتی گفته می‌شود که واردات یک کشور در برابر صادرات آن افزایش یابد.
بانک جهانی در کل واردات سالانهٔ افغانستان را ۵.۵ میلیارد دالر تخمین زده است که به گفتهٔ این بانک ۳.۵ میلیارد دالر کسر تجارتی را نشان می‌دهد.
در گزارش بانک جهانی به ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی نیز اشاره شده و افزوده شده، ارزش افغانی که در ۱۸ ماه گذشته به اساس نزدیک به ۲ میلیارد دالر کمک‌های جهانی بلند رفته بود، در ماه جنوری سال روان به شمول دالر در برابر بیشتر اسعار خارجی دوباره پائین آمده است.
در گزارش آمده است، تا پایان فبروری ارزش افغانی در برابر دالر امریکایی ۵.۴ درصد، در برابر یورو ۵ درصد، در برابر یووان چینایی ۱۳ درصد، در برابر روپیهٔ هندی ۵.۲ درصد و در برابر کلدار پاکستانی ۶.۳ درصد پایان آمده است.
این در حالی است که نور احمد آغا، معاون اول بانک مرکزی افغانستان در کنترل حکومت طالبان در ششم ماه حوت با نشر یک پیام ادعا کرده بود که این بانک توانسته است که در یک سال گذشته ارزش افغانی را حفظ کند.
در گزارش بانک جهانی نیز عواید افغانستان کمتر از میزان گفته شده که حکومت طالبان تعیین کرده بودند.
به اساس این گزارش، در ۱۱ ماه سال مالی گذشته یعنی از مارچ ۲۰۲۳ تا فبروری ۲۰۲۴ در مجموع ۱۸۹ میلیارد افغانی جمع‌آوری شده که ۲ درصد از هدف تعیین شده کمتر بوده است.
حکومت طالبان تا کنون در مورد گزارش تازهٔ بانک جهانی واکنش نشان نداده است، اما پیش از این ادعا کرده که توانسته جلو سقوط اقتصاد افغانستان را بگیرد.
