امروز ۱۰ مارچ، روز جهانی قضات زن است. از این روز در حالی در بسیاری از کشورها گرامی‌داشت می‌شود که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ قاضی زن کار نمی‌کند.
پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان، زنان از کار در بسیاری از ادارات دولتی از جمله بخش قضایی و عدلی افغانستان منع شدند و قضات زن افغان نیز به دلیل این محدودیت خانه‌نشین شدند.
یکی از قاضیان زن در نظام جمهوری پیشن که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی می‌گوید که با تلاش‌های زیادی توانسته بود که به سیستم قضایی افغانستان راه یابد، اما پس از حاکمیت طالبان بیکار و بی‌سرنوشت شد.
زنانی که در افغانستان زندگی می‌کنند به دلیل نبود سارنوال زن و قاضی زن مشکلات زیادی دارند
او گفت که در کنار این، به دلیل نبود قضات در محاکم طالبان، زنان به ویژه در دعواهای خانوادگی با مشکل مواجه خواهند شد:
"اینکه زنانی که در افغانستان زندگی می‌کنند به دلیل نبود سارنوال زن و قاضی زن مشکلات زیادی دارند به خصوص در دعوای خانوادگی و حقوقی خیلی مهم است که قاضی زن حضور داشته باشد که متاسفانه هیچ قاضی زنی در افغانستان فعالیت ندارد."
یک قاضی زن دیگر که ۹ سال به عنوان قاضی کار کرده نیز می‌گوید، بیکار شدن آنها نه تنها بر زندگی خودشان تاثیر بدی گذاشته است، بلکه دست صدها زن افغان را در دسترسی به عدالت کوتاه کرده است.
او که به دلیل تهدیدات احتمالی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
"زنان آن وقت هم مظلوم بودند که به محاکم دسترسی داشتند و از طریق کمیسیون حقوق بشر قضیه های شان مورد بررسی قرار می‌گرفت و به ما راجع می‌شد که محکمۀ فامیلی و منع خشونت داشتیم که اکنون منحل شده است. اکنون طبعاً مردم در بیچارگی بسر می‌برند."
حرف خانم‌ها در این حکومت شنیده نمی‌شود و یک زن مجبور است ظلم و ستم را بپذیرد
در افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها قضات زن نه بلکه سارنوالان و وکیلان مدافع زن هم که در نظام جمهوری پیشین کار می‌کردند بیکار شدند و برخی از آنها به دلیل تهدیدهای امنیتی کشور را ترک کردند و برخی هم در داخل افغانستان خانه‌نشین هستند.
یکی از سارنوالان زن که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
"حرف خانم‌ها در این حکومت شنیده نمی‌شود و یک زن مجبور است ظلم و ستم را بپذیرد و یا به زندگی خود به گونه اجبار پایان دهد، زیرا هیچ اداره‌ای وجود ندارد که صدای آنها را بشنود و از حق‌شان دفاع کند."
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در بارۀ فعالیت قضات زن در محکمه‌های شان پاسخ نداد، اما پیش از این به بی‌بی‌سی فارسی گفته بود که زنان در حد آموزه‌های دینی اجازۀ فعالیت دارند و بدون قضات زن هم به مشکلات زنان و مردان در محاکمشان رسیدگی می‌شود.
این در حالی است که پیش از این نهادها و سازمان‌های مختلف در بارۀ عدم دسترسی زنان به عدالت ابراز نگرانی کرده اند.
حدود ۵ هفته پیش شبکۀ حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند یا WRN با نشر گزارشی گفته بود که ۸۸.۴ درصد زنان در افغانستان به خدمات محاکم و مربوط به پولیس دسترسی ندارند.
به تازگی دوروتی استرادا، رئیس گروه کاری سازمان ملل متحد در بارۀ تبعیض در برابر زنان در نشست انستیتوت صلح جهانی گفت، افغانستان تنها کشوری است که زنان و دختران در آن حق آموزش متوسطه و عالی را ندارند و حق دسترسی به سلامت، عدالت و آزادی بیان هم از آنان گرفته شده است.
اما حکومت طالبان همواره مدعی شد که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.
شمار دقیق قضات و سارنوالان زن که در نظام جمهوری پیشین کار می‌کردند تا هنوز مشخص نشده، اما گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در یک گزارش در ماه جنوری ۲۰۲۳ گفته بود که تاکنون ۲۵۰ قاضی زن که ده درصد قضات افغانستان را تشکیل می‌دهند با هزاران سارنوال و وکلای مدافع کار های شان را از دست داده اند.
سازمان ملل متحد در اعلامیه‌ای که به مناسبت روز جهانی قضات زن گفته که امسال از این روز با شعار"زنان در عدالت، زنان برای عدالت" برای ترویج مشارکت کامل و برابر زنان در تمام سطوح قضایی و همچنان افزایش آگاهی در مورد حضور قضات زن در سیستم قضای تجلیل می‌کند.
این سازمان افزوده که حضور زنان در سیستم قضایی علاوه بر حصول اطمینان از توسعۀ نظام حقوقی با در نظر گرفتن همه اقشار جامعه، الهام بخش نسل بعدی قضات زن و ایجاد انگیزه در آنها برای دستیابی به اهداف‌شان است.
