سازمان کنشگران حقوق بشر افغانستان روز یکشنبه با نشر اعلامیه‌ای خواهان بررسی تبعیض سیستماتیک طالبان علیۀ زنان افغان از سوی محاکم بین‌المللی شده است.
این سازمان با اشاره به بازداشت خودسرانۀ زنان و دختران در داخل افغانستان، خواستار مورد پی‌گرد قانونی قرار دادن رهبران طالبان شده و افزوده است، این می‌تواند منجر برقراری عدالت و پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات شود.
در اعلامیه آمده است که افغانستان به هفت کنوانسیون مهم بین‌المللی حقوق بشر از جمله کنوانسیون منع انواع تبعیض علیه زنان ملحق شده و ملزم به رعایت آنها است.
کنشگران حقوق بشر افغانستان می‌گوید، طالبان در بیش از دو و نیم سال گذشته زنان و دختران را از مشارکت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به گونۀ سیستماتیک حذف کردند و مرتکب نقض کنوانسیون‌های حقوق بشر شده اند.
در اعلامیۀ این سازمان همچنان آمده است که طالبان با نهادینه‌سازی تبعیض جنسیتی و "آپارتاید جنسیتی" در قبال فرمان‌های محدود کننده شان احساس پاسخگویی نمی‌کنند.
اما مقام‌های حکومت طالبان همواره مدعی شده اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
کنشگران حقوق بشر افغانستان از کشورهای عضو کنوانسیون منع هر نوع تبعیض علیۀ زنان خواسته که بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی علیۀ رژیم طالبان در محکمۀ بین‌المللی عدالت پرونده باز کنند.
پریسا: اگر این محرومیت‌ها ادامه پیدا کند به جای پیشرفت، عقب گرد می‌داشته باشیم
شماری از فعالان حقوق بشر، زنان و دختران افغان بر این باورند که ادامۀ وضعیت کنونی آیندۀ زنان افغانستان را تاریک‌تر می‌سازد.
پریسا رحمتی، یک دختر محروم از آموزش در ولایت هرات به رادیو آزادی گفت:
"در موقعیت‌ها و نقش‌هایی که مزایای اجتماعی باید برابر باشد، متاسفانه این برخورد نابرابر در مقابل زنان بیشتر است و با آنها تبعیض سیستماتیک صورت گرفته است. اگر این محرومیت‌ها ادامه پیدا کند به جای پیشرفت، عقب گرد می‌داشته باشیم و هیچ پیشرفت فردی، خانوادگی و اجتماعی نمی‌داشته باشیم."
سعیره، یکی دیگر از دخترانی که از آموزش محروم شده است، به رادیو آزادی می‌گوید:
"ما دو سال می‌شود که از درس و تعلیم محروم شدیم و صنفی‌های ما درس می‌خوانند، ولی رخصت هستیم، این خیلی دردآور است، چون درس خوانده نمی‌توانیم و این یک تبعیض جنسیتی است که طالبان علیه خانم‌ها مرتکب شده است."
نجیبه سنجر، فعال حقوق بشر نیز محدودیت‌های حکومت طالبان بر تمام مردم افغانستان به ویژه بر زنان و دختران را نقض حقوق بشر و تبعیض سیستماتیک توسط طالبان می‌خواند و می‌گوید، طالبان به هیچ یکی از قوانین حقوق بشری متعهد نبودند.
او به رادیو آزادی گفت:
"هر آنچه که از دیدگاه میثاق‌های بین المللی نقض حقوق بشر است. از تعریف و تفسیر طالبانی عرف و عنعنات، شریعت است و هیچ قانون بین المللی و هیچ میثاقی طالبان را وادار به رعایت این قانون نمی‌سازد و طالبان از همین ابزار به نفع خود استفاده می‌کنند."
طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، طی فرمان‌های جداگانه زنان و دختران را از تحصیلات متوسطه و عالی، کار و سیاست محروم کردند و بر کار، فعالیت اجتماعی و فرهنگی و حضور آنان در اجتماع محدودیت‌های شدید وضع کردند.
همچنان در دو ماه اخیر روند بازداشت زنان و دختران را به اتهام "بدحجابی" آغاز کردند.
این محدودیت‌های طالبان واکنش‌های گستردۀ داخلی و بین‌المللی را در پی داشته است، اما حکومت طالبان همواره این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان دانسته است.
