شبکۀ حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند یا WRN در سه گزارشی که اخیراً نشر کرده، گفته است که ۸۸.۴ درصد زنان در افغانستان به خدمات محاکم و مربوط به پولیس دسترسی ندارند.
این گزارش‌های تحقیقی در پیوند به وضعیت زنان در افغانستان و تاثیر حکومت طالبان بر زندگی زنان مهاجر افغان در پاکستان و هند تهیه و نشر شده اند.
شبکۀ حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند این تحقیق را از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ بر اساس مصاحبه‌های رو در رو و آنلاین و پرسشنامه با صدها زن در افغانستان، پاکستان و هند انجام داده است.
در این تحقیق تنها در افغانستان با ۵۰۰ زن در یازده ولایت به گونۀ حضوری و آنلاین مصاحبه شده است.
در گزارش آمده است که با زنان در ولایت‌های بلخ، هرات، بامیان، کابل، کندز، ننگرهار، لغمان، نیمروز، جوزجان و پکتیا به گونۀ حضوری و در پنجشیر به گونۀ آنلاین مصاحبه شده است.
بر اساس این تحقیقات، ۸۶ درصد زنان در افغانستان با مشکلات جدی روانی روبه‌رو هستند و تنها ۱۷ درصد آنها به خدمات صحی دسترسی دارند.
در این گزارش گفته شده است که ۷۷ درصد از زنانی که با آنها مصاحبه شده است خشونت خانوادگی، جامعه و طالبان را تجربه کرده اند و ۹۱ درصد زنان گفته اند که به دلیل زن بودن، با تبعیض جنسیتی روبه‌رو بوده اند.
بر اساس این گزارش، ۷۶ درصد زنان گفته اند که به دلیل اعتقادات قومی، زبانی و مذهبی با خشونت مواجه شده اند.
در این گزارش همچنین به دستورات طالبان علیه زنان در دو سال اخیر نیز اشاره شده است و از سازمان ملل متحد خواسته شده است که طالبان را به رسمیت نشناسد و محدودیت‌های طالبان علیه زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی بپذیرد.
در این گزارش آمده است که تقریباً تمام مصاحبه شوندگان نگران وضعیت زنان در افغانستان و عدم دسترسی آنها به عدالت بوده اند.
سلما: در شرایط کنونی افغانستان دسترسی زنان در بخش پولیس و محاکم بسیار ضعیف است
۸۶ درصد از مصاحبه شوندگان گفته اند که طالبان تمام حقوق اولیۀ انسانی و بشری آنها را سلب کرده است.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد.
برخی از زنان در افغانستان می‌گویند، در حال حاضر از همه حقوق‌شان محروم هستند.
سلما بدری، باشندۀ شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
"در شرایط کنونی افغانستان دسترسی زنان در بخش پولیس و محاکم بسیار ضعیف است و زنان به این بخش‌ها دسترسی ندارند، این بخش‌ها به زنان نیاز دارند اگر بخش پولیس است یا بخش محاکم اما متاسفانه که در افغانستان زنان به آن دسترسی ندارند اگر داشته باشند هم کم است."
یکی دیگر از باشندگان کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
"زنان در داخل افغانستان به حقوق اولیۀ مدنی خود به ویژه در مراکز صحی، تعلیمی، خدمات پولیس و بخش قضایی دسترسی ندارند، در حالی که زنان با مشکلات زیادی روبرو هستند. مثلاً زنان با خشونت خانگی مواجه می‌شوند، آنها نمی‌توانند بخاطر به دست‌آوردن ملکیت‌شان به مراجع قضایی مراجعه کنند."
آنان می‌گویند که عدم دسترسی زنان به مراجع قضایی باعث افزایش سطح جرم و جنایت در جامعه می‌شود که شاید پیشگیری از آن در آینده غیرممکن باشد.
این در حالی است که در ماه می سال گذشته، سازمان ملل متحد در گزارشی در بارۀ وضعیت زنان ادعا کرد که فقدان یک سیستم حقوقی مشخص و واحد تحت حاکمیت طالبان منجر به ادامۀ خشونت و تبعیض علیۀ زنان کمک کرده است.
در این گزارش آمده بود که طالبان پس از به قدرت رسیدن مجدد در افغانستان قانون منع خشونت علیه زنان، محاکم ویژه و واحدهای واکنش پولیس ملی را لغو کردند و بسیاری از قضات جمهوری مخلوع از جمله قضات زن را از سمت‌های شان برکنار کردند که در نتیجۀ آن دسترسی زنان مواجه با خشونت به عدالت و محاکم از بین رفته است.
اما طالبان همواره ادعا کرده اند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است. ادعایی که بیشتر دختران و زنان در افغانستان و سازمان‌های بین‌المللی آن را نمی‌پذیرند.
