ادارۀ توسعه‌ای سازمان ملل متحد (یو ان دی پی) می‌گوید که از هر ده افغان هفت نفر قادر به تامین نیازهای اولیۀ خود از جمله غذا، مراقبت‌های صحی، اشتغال و سایر نیازهای روزانه‌شان نیستند.
اداره توسعه‌ای در گزارشی که اخیراً نشر کرده، تغییرات در اقتصاد افغانستان و خانواده‌ها و تحولات اجتماعی-اقتصادی افغانستان را از آگست ۲۰۲۱ تا آگست ۲۰۲۳ بررسی کرده است.
این سازمان گفته که هنوز هم اقتصاد افغانستان بهبود نیافته و سطح فقر و بیکاری بالا است.
در ادامۀ گزارش ادارۀ توسعه‌ای ملل متحد آمده که کاهش چشمگیر زنان شاغل در همه بخش‌ها قابل نگرانی است و این رقم از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به تنها ۶ درصد در سال ۲۰۲۳ تقریباً به نصف کاهش یافته است.
ادارۀ توسعه‌ای سازمان ملل متحد گفته است، محدودیت‌های حقوق زنان و سیستم بانکی تقریباً در حال فروپاشی، به‌عنوان زمینه‌های اصلی نگرانی شناخته می‌شوند که نیاز به همکاری بین‌المللی دارند.
ادارۀ توسعه‌ای سازمان ملل متحد خواستار رویکرد جامع برای مقابله با این مشکلات شده و تأکید کرده که مشارکت اقتصادی زنان باید در خط مقدم هر تلاشی برای رسیدگی به بحران‌های افغانستان باشد و برای حفظ معیشت و تقویت بهبود پایدار و اولویت‌بندی نیازهای آسیب‌پذیرترین افراد، به‌ویژه زنان و دختران در نظر گرفته شوند.
در همین حال یک بانو در ولایت فاریاب که قبلاً در یک ادارۀ دولتی صفا کار بوده و اکنون بیکار است، می‌گوید، زندگی‌اش با مشکلات فراوان روبرو است.
او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
"اولاد‌هایم پاپوش و لباس برای پوشیدن ندارند، مریض هستند خودم هم مریض هستم، پول تداوی را ندارم، بخاری در خانه نداریم، یک صندلی داریم اگر کمی آتش از همسایه‌ها برای گرم کردن آن بیاوریم در غیر آن سرد است، چیزی برای خوردن نداریم، شوهرم تکلیف اعصاب دارد، کارگری کرده نمی‌تواند."
عبدل، باشندۀ شهر کابل هم که بیکار است، به رادیو آزادی می‌گوید، این روزها نمی‌تواند مصارف خانواده‌اش را تامین کند:
"یک کراچی را قرض کرده بودم، نوشابه می‌فروختم اما اجازه نمی‌دادند مجبور شدم جمع کنم، فعلاً بیکار هستم چندین بار به هوتل‌ها مراجعه کردم کار ندادند، از یکسو قرضدار هستم، بی‌حد اقتصاد زندگی‌ام ضعیف است، شب‌های است که گرسنه می‌باشیم."
ادارۀ توسعه‌ای سازمان ملل متحد ده روز قبل هم گفته بود که پس از به قدرت رسیدن دوبارۀ طالبان، ۸۵ درصد مردم افغانستان با مصرف کمتر از یک دالر در روز زندگی می‌کنند.
این اداره گفته که وضعیت بد اقتصادی بیشتر بر زنان تاثیرگذار بوده و همچنان محدودیت های کاری بر زنان اقتصاد افغانستان را تا یک میلیارد دالر خساره رسانده است.
این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره شان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱ در کنار منع آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیل دختران، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی، تمامی اداره‌های غیردولتی و آرایشگاه‌ها منع کردند.
این در حالی است که بر اساس پیش‌بینی دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۳.۷ میلیون افغان برای بقای خود به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
