"دسترخوان های ما روز به روز رنگ و بوی دیگر می گیرد، گرسنگی و فقر بیداد می کند، مامورین در فقر و بیچارگی قرار دارند."
این مرد یکی از چند صد هزار مامور حکومتی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان است که در ولایت پروان زندگی می کند و از ترس مجازات احتمالی از سوی طالبان نمی خواهد که نامش در گزارش گنجانده شود.
او که سرپرستی خانواده هفت نفره را به عهده دارد، به رادیو آزادی بیشتر می گوید:
"در حکومت جمهوریت حدود هفده هزار افغانی معاش داشتم و بیشتر از چهار هزار افغانی حق الزحمه برای ما می دادند که در مجموع بیست و یک هزار افغانی میشد، با آمدن امارت اسلامی افغانستان در دو سال اول امتیازات حق الزحمه ما را هرگز ندادند. در کل امتیازات مسلکی ما که دو هزار افغانی می شد از استادان لیسانس یک هزار افغانی از آن هم کم کردند."
او در ادامه می گوید که توان خریداری اش نسبت به چند سال قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، کاهش یافته و اینکه اصلاً نمی تواند پس انداز کند:
"پس انداز و یا یک مقدار پولی که در خانه داشته باشیم، به هیچ وجه نه ما و نه معلمین ما دارد، فقط یک معلم نهایتش دو روز و یا سه روز در جیبش پول می باشد، یک روز معاش می گیرد و بعداً می رود به دکاندار می دهد که از آن قرض آورده. اگر طفل ما مریض شود و یا در یک مراسم اشتراک کنیم هیچ توانایی بر یک فامیل معلم نیست."
منیر: معاشی که می گیرم همان قدر می شود که زنده باقی بمانیم."
منیر احمدی ۲۴ ساله باشنده پارچه ۱۱ شهر چاریکار ولایت پروان که سرپرستی خانواده هشت نفره را به عهده دارد یکی دیگر از مامورین حکومتی است.
او نیز شکایت مشابهی دارد و به رادیو آزادی می گوید که توانایی خریداری اقلام اساسی مورد نیاز خانواده اش را ندارد:
"نسبت به گذشته معاشم کم شده، از طرف دیگر وضعیت اقتصادی روز به روز خراب شده روان است. قیمتی به اوجش رسیده اما توانایی خریداری مواد اولیه را ندارم. به هفت هزار افغانی که معاش می گیرم نمی توانم خانواده هشت نفره را به پیش ببرم. باور کنید که همان قدر می شود که زنده باقی بمانیم."
مسئولان طالبان در اداره محلی و سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه در این مورد نشدند.
رمزیه: روز به روز وضعیت اقتصادی من خراب شده روان است، اما کاری کرده نمی توانم
کارمندان مرد اگر از کاهش حقوق ماهوار و امتیازات شان شکایت می کنند، بسیاری از زنان می گویند که طالبان دروازه کار را به روی آنان بسته اند.
رمزیه حیدری ۲۷ ساله از دخترانی است که با وضع محدودیت های طالبان بالای کار زنان در افغانستان بیکار شده او از مشکلات اقتصادی خود در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید:
"از زمانی که به وظیفه نمیروم وضعیت اقتصادی من بسیار ضعیف شده و در مشکلات زیاد به سر می برم، او وقت خوب بود کار می کردم و مصارف خود و خانواده را پیدا می کردم اما حالا دست هایم بسته است و اجازه کار نداریم. روز به روز وضعیت اقتصادی من خراب شده روان است، اما کاری کرده نمی توانم."
برنامه توسعه‌ای ملل متحد در گزارش تازه اش گفته که محدودیت‌های طالبان بر زنان از ۶۰۰ میلیون دالر تا یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان خساره وارد کرده است.
اقتصاد افغانستان در پی سرنگونی نظام جمهوری در پانزدهم اگست سال ۲۰۲۱ میلادی دچار سقوط آزاد شد.
اما، در یک گزارش مفصل برنامه توسعه‌ای ملل متحد در مورد وضعیت اقتصادی اجتماعی در افغانستان در سال ۲۰۲۳ آمده است که اقتصاد این کشور به دلیل کمک های گسترده بین‌المللی و ملل متحد اندکی با ثبات شده است مثلاً در گزارش به ثبات پول افغانی در برابر اسعار خارجی و نیز میزان انفلاسیون اشاره شده است.
اما در ادامه آمده که تخمین زده می‌شود که متوسط درآمد سرانه واقعی مردم عادی در افغانستان در پایان سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۰، ۲۸ درصد کاهش یافته باشد. در بخشی از این گزارش آمده که ۲۴ درصد خانواده ها پس انداز نداشتند.
آذرخش حافظی یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی است. او وضعیت کنونی مامورین حکومتی را فاجعه بار می داند و می گوید:
"وقتی که همان معاش نا کافی نصف و یا کمتر شود، این خو بی نهایت فاجعه بار است، این ها اگر از طبقه متوسطه هم بودند سقوط می کنند به فقرای نزدیک به گدایی گری، راه حل این معضل در شرایط فعلی بسیار مشکل است، بخاطریکه اقتصاد موجود افغانستان متکی به منابع داخلی است و منابع داخلی هم ثابت باقی نمی ماند بخاطر این که اگر مالیات را افزایش دهند او مستقیماً بالای معیشت مردم تاثیر منفی میگذارد."
آقای حافظی برای بیرون رفت از مشکلات اقتصادی در افغانستان چنین راه حلی پیشنهاد می کند:
"یگانه راه که از این فقر مزمن افغانستان را خارج می‌کند، جلب سرمایه گذاری ها است، و اعاده اعتبار بین المللی اقتصادی افغانستان است، پروژه های ضروری بزرگ از قبیل فارم های زراعتی، کارخانه های بزرگ که ضروریات اولیه ما را تامین کند. بناءً مهمترین وظیفه ما ساختن یک بدیل سیاسی معتبر مشروع است که مورد پسند مردم افغانستان و مورد احترام کشور های منطقه و جهان باشد، تا زمینه برای جلب سرمایه گذاری و جلب کمک های بین المللی مساعد شود."
