در اجلاس مجلس سنای پاکستان امروز در اسلام آباد اکثریت اشتراک کننده گان تاکید کردند که بخاطر دلايل امنیتی انتخابات به وقت تعین شده آن برگزار شده نمی تواند.
طبق قانون اساسی پاکستان، مجلس سنا یا مشرانو جرگه ۱۰۰ عضو دار د که در اجلاس امروزه صرف ۱۴ سناتور اشتراک داشتند.
مرتضی سولنگی وزیر اطلاعات حکومت سرپرست پاکستان و سناتور افنان الله از حزب مسلم لیک نون با این قطعنامه که انتخابات به عقب انداخته شود، جدا مخالفت نشان دادند .
به اساس گزارش تلوزیون جیوی پاکستان در این اجلاس اعضای پیپلز پارتی و تحریک انصاف پاکستان خاموشی اختیار نمودند.
اصلا قرار بود انتخابات عمومی پاکستان در ماه فبروری سال ۲۰۲۳ برگزار شود.
قانون اساسی پاکستان حکم می کند که بعد از منحل شدن ولسی جرگه یا مجلس نماینده گان پارلمان در ظرف ۹۰ روز باید انتخابات برگزار شود. از این رو باید دو ماه قبل انتخابات راه اندازی میشد.
اما به گزارش خبرگزاری رویترز پاکستان به بحران سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می کند و قطعنامه مجلس سنای این کشور الزامی نیست. کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان تا حال در این مورد تبصره نکرده است.
در اجلاس امروزه مشرانو جرگه پاکستان سناتور مستقل دلاور خان گفت در ماه های جنوری و فبروری در بسیار مناطق بلوچستان و خیبر پختونخواه هوا بسیار سرد می باشد ، اما در مورد امنیت در این ایالت ها نگرانی هم زیاد است.
در پاکستان اکنون حکومت سرپرست تحت رهبری انوار الحق کاکر امور را در دست دارد. وظیفه این اداره زمینه سازی برای برگزاری و بررسی انتخابات عمومی میباشد.
خبرگزاری رویتر می نویسد حکومت تحت رهبری کاکر در پاکستان در تاریخ این کشور نسبت به دیگر حکومت های سرپرست قدرتمندتر است ، زیرا قوانین اخیر به این حکومت صلاحیت داده که در بخش های اقتصادی و سیاسی تصیم بگیرد.
ناظران امور سیاسی نگرانی دارند که ادامه حکومت سرپرست راه را برای حاکمیت نظامیان در این کشور باز خواهد کرد.
از زمان تشکیل پاکستان در سال ۱۹۴۷ تا حال تقریبا درسه دهه آن حکومت بدست اردوی این کشور بوده. تحلیلگران همچنان می گویند اگر نظامیان در راس حکومت هم نباشند ولی باز هم امور حکومت سرپرست را در پس پرده بدست خود خواهند گرفت.
