عفو بین‌الملل میگوید که نیروهای امنیتی ایران از تجاوز جنسی و سایر اشکال آزار جنسی برای شکنجه معترضانی که در جریان سرکوب اعتراضات سپتامبر سال گذشته تحت نام زن، زندگی، آزادی در این کشور صورت گرفت استفاده کرده‌اند.
عفو بین‌الملل در گزارش ۱۲۰ صفحه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، ۴۵ مورد را مستند کرده و گفته است که از خشونت جنسی به عنوان سلاحی علیه زنان، مردان و کودکان استفاده شده است.
از میان مصاحبه شوندگانی که توسط نیروهای امنیتی ایران مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند، ۲۶ مرد، ۱۲ زن و ۷ کودک هستند.
در این گزارش آمده است که هیچ مقام ایرانی به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و سایر اشکال خشونت جنسی علیه معترضان بازداشت شده متهم یا مجازات نشده است.
زنان ایرانی در خط مقدم اعتراضات در سراسر کشور در واکنش به مرگ مهسا امینی، زن ۲۲ ساله‌ای که در سپتامبر گذشته در بازداشت بود، حضور داشتند.
مهسا امینی به اتهام «بدحجابی» در تهران بازداشت شد. اگنس کالامارد منشی عفو بین‌الملل، گفت: «تحقیقات آنان نشان می‌دهد که چگونه مقامات اطلاعاتی و امنیتی در ایران از خشونت جنسی برای شکنجه، مجازات و وارد کردن آسیب‌های فیزیکی و روانی پایدار به معترضان، از جمله کودکان ۱۲ ساله استفاده می‌کنند.
خانم کالامارد گفته شواهد دلخراشی که ما جمع آوری کردیم، نشان دهنده این است که مقامات ایرانی از خشونت جنسی به عنوان سلاحی کلیدی برای سرکوب معترضان و مخالفان استفاده می‌کنند تا به هر قیمتی در قدرت باقی بمانند."
بر اساس این گزارش، گروه زیادی از نیروهای امنیتی ایران به افرادی که در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند، تجاوز جنسی کردند.
گفته می‌شود که این افراد شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، ملیشه‌های بسیج، وزارت استخبارات و نهادهای مختلف تنفیذ قانون مانند پولیس امنیت عامه، پولیس بخش تحقیقات ایران و نیروی ویژه پولیس هستند.
عفو بین‌الملل با بیان اینکه اکثر قربانیانی که مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند، از ترس اینکه دوباره مورد آزار و اذیت قرار نگیرند، از مجرمان شکایت نکرده‌اند، افزوده که در موارد نادری که با سارنوالان درباره مشکلات خود صحبت می‌کنند، نادیده گرفته می‌شوند.
خانم کالامارد منشی عفو بین‌الملل گفته که بدون اراده سیاسی و اصلاح اساسی قانون اساسی و اصلاح نظام حقوقی، موانع ساختاری بر نظام قضایی ایران سایه افکنده است.
عفو بین‌الملل میگوید که یافته‌های گزارش خود را در ۲۴ نوامبر با مقامات ایرانی در میان گذاشته است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
