لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
پنجشنبه ۲۹ قوس ۱۴۰۳ کابل ۰۳:۳۳

گزارش: نقض حقوق سیاسی و مدنی کودکان در افغانستان افزایش یافته است


شماری از کودکان کارگر در ولایت غزنی افراد معتاد به مواد مخدر را تماشا می کنند
شماری از کودکان کارگر در ولایت غزنی افراد معتاد به مواد مخدر را تماشا می کنند

سازمان رواداری با نشر گزارش ۳۱ صفحه‌ای از افزایش نقض حقوق سیاسی و مدنی کودکان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان خبر داده است.

این گزارش به محرومیت اطفال از حقوق‌شان از ۱۶ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۶ اکتوبر ۲۰۲۳ پرداخته است.

ازدواج اجباری، سوء استفاده جنسی از اطفال، خشونت در برابر اطفال متخلف، نکاح اجبار طالبان با دختران زیر سن، آزار جنسی اطفال در مدارس دینی، استفاده از اطفال به عنوان سرباز نظامی، افزایش اقدام به خودکشی در بین کودکان، خشونت و بدرفتاری با کودکان در مکاتب از مواردی اند که در این گزارش از افزایش آنها یاد شده است.

حکومت طالبان تا به حال واکنشی به این گزارش نداشته، اما پیش از این گزارش‌های مشابه را رد کرده است.

سازمان رواداری اما برخی از این موردهای نقض حقوق کودکان را در گزارشش مستند کرده است.

شهرزاد اکبر، رئیس سابق کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظام پیشین جمهوریت و مسئول سازمان حقوق بشری رواداری، نبود مکانیزم و قوانین حمایتی و نبود نهادهایی که در بخش حمایت از اطفال کار می‌کردند را از دلایل افزایش خشونت در برابر کودکان عنوان می‌کند.

شهرزاد اکبر مسئول سازمان حقوق بشری رواداری
شهرزاد اکبر مسئول سازمان حقوق بشری رواداری

او در مورد بخشی از یافته‌های این گزارش به رادیو آزادی گفت:
"میزان آسیب‌پذیری اطفال بخصوص اطفالی که مورد خشونت قرار می‌گیرند و یا مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند بالا رفته در کنار آن یکی از یافته‌های نگران کنندۀ ما این است که در بعضی موارد اطفال معمولاً پسران بین ۱۴ تا ۱۸ سال از طرف بعضی مسئولان و مقامات طالبان استخدام می‌شوند به عنوان دریور و خدمه و این‌ها که استخدام اطفال در این سن غیرقانونی است و در عین حال این‌ها را برای سوء استفاده جنسی هم آسیب پذیر می‌سازد."

از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد این ادعاها و یافته‌های گزارش تازۀ سازمان رواداری پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.

با این وجود منیژه، یکی از مادران در افغانستان می‌گوید، پیش از اینکه حکومت طالبان دروازۀ مکاتب را بروی دختران بالاتر از صنف ششم بسته کند، دخترش صنف دهم مکتب بود، اما بعد از این تصمیم حکومت طالبان کاکاهای دخترش تصمیم گرفتند او را به اجبار به شوهر بدهند.

منیژه می‌گوید، بیوه است و مخالفت او و دختر ۱۴ ساله‌اش، در این تصمیم مردانه جای را نگرفته است.

منیژه ادعا می‌کند که تا کنون دخترش به دلیل این ازدواج اجباری ۳ بار اقدام به خودکشی کرده است.

به گفتۀ منیژه، اختلاف سنی دختر و دامادش ۱۲ سال است:
"زندگی را نمی‌فهمد دیگر چون کاملاً طفل است، تمام روز ازش خواهش‌های بی‌جا است، مثلاً چادر بپوش، بیرون نبرای خو هر چیز را بهانه می‌کنند برایش، وقتی دختر یک چیزی می‌گوید، برایشان که برایم بیاور می‌گویند توانش را نداریم و امکانات از کجا کنیم و هر گپ هم که می‌شود تو باید پنهان کنی و به کسی چیزی نگویی."

سازمان رواداری گفته که گزارشش بر اساس مصاحبه با ۱۸۱ تن از جمله وکلای مدافع، کارمندان نهادهای عدلی و قضایی، قربانیان و اعضای خانواده‌های آنان، مسئولان مراکز صحی و آموزشی، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران تهیه شده است.

سازمان حقوق بشری رواداری در حالی از نقض حقوق اساسی، سیاسی و مدنی اطفال در حکومت دوباره طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده که پیش از این هم سازمان‌های متعدد حقوق بشری بشمول دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از وضعیت حقوق بشری در افغانستان در گزارش‌های متعددی ابراز نگرانی کرده اند.

XS
SM
MD
LG